أكد نوابٌ معارضون ومستقلون وإخوان أن التحقيق البرلماني مع د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ود. جمال زهران النائب المستقل بتهمة إهانة مجلس الشعب، وإلصاق تهمة الرشاوى السياسية بنواب الوطني، بأنها رسالةُ تهديدٍ من حكومة الحزب الوطني إلى جميع معارضيها، ووصفوا هذه الطريقة بأنها مصادرة لآراء النواب التي كفلها لهم الدستور.
من جانبه أكد صبحي صالح (أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن التحقيق مع نائبين من نواب الشعب هو رسالةٌ محمومة لستر العورة، ومحاولة الظهور بمظهر الشريف من جانب الحزب الوطني.
وأضاف أن ما حدث هو دربٌ من دروب ثقافة الأمن المركزي التي تحكم تصرفات الحزب الوطني وحكومته إذا ما أشار له معارضٌ على عورةٍ استدعى له سلاح التخويف.
وأشار إلى أنه كان من الأولى بالحكومة وأغلبيتها إذا صحَّ الدفاع بأن الواقعة غير صحيحة أن يقبلوا بالتحقيق فيها عن طريق أي جهة، وأضاف أن التصويت على إقفال الملف والتلويح بمعاقبة المعارضة هو أكبر دليلٍ على صحة الواقعة، وأن التلويح بعصا التأديب لن تمنع معارضًا من أن يعبِّر عن رأيه مهما فعلوا.
وأكد صالح أن هذه الرسائل من حكومة الحزب الوطني لن تجدي نفعًا، وأن الإصرار على القيام بالواجب ومجابهة الفساد أصلٌ ثابت لا رجوع فيه.
تأمين الفسادوأوضح د. حازم فاروق (عضو الكتلة) أن هذه الواقعة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وهو أن نواب الإخوان والمعارضة أمام مجموعةٍ من قيادات الفساد.. حريصةٌ بشدة على حماية مفسديها وتأمينهم لسنوات قادمة.
وأضاف أن مجموعات الفساد أصبحت أشبه بالتشكيل العصابي والإجرامي المنظم، الذي ما إن واجه شخصًا يحاول كشفَ فساده أو فضحه باغته بالهجوم.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو التعتيم على كل من يحاول أن يُظهر الحقيقة ويكشف الفساد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا لن يفتَّ في عضد الإخوان والمعارضة وجهودهم في كشف المفسدين وأعوانهم.
مخالفة لللائحةوقال حمدين صباحي (النائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس) إنها رسالة تنطوي على تهديدٍ لنواب الإخوان والمعارضة، إلا أنه أكد أن هذه الإحالة غير قانونية ودستورية وبها مخالفةٌ للائحة، وانتقاصٌ من الحصانة التي منحها الدستور للنواب.
وأكد صباحي أنه ليس من حق أحدٍ أن يقوم بمحاسبة أي نائبٍ على ما أبدى من آراء أو تصريحات، مشيرًا إلى أن تصريحات النائبين جاءت عن رشوةٍ قدمتها الحكومة إلى نواب الحزب الوطني، ومنعتها عن نواب المعارضة والمستقلين، وهذه حقيقة لم ترد عليها الحكومة.
وأشار إلى أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة وتبادر بالاعتراف بخطأها، وتقدم الاعتذار، أو تعمم هذه (الرشوة)، كما هو الحال بالنسبة لتأشيرات الحج التي تساوى فيها جميع النواب، فإنها لجأت إلى أسلوبٍ غبي وفاشل، وقامت بإحالة النائبين إلى التحقيق.
وشدد صباحي على أن لجوء الحكومة إلى مثل هذه الوسائل لن يجدي نفعًا ولن يحرك شعرة من رأس نواب المعارضة ولا الإخوان.
رسالة تهديدأما النائب المستقل مصطفى بكري فقد أكد أن النائبين عبَّرا عن رأيهما، ولا أحد يظن أن رأيهما حوى أي اتهامات، معتبرًا أن التحقيق معهما أمرٌ يثير الدهشة.
وأضاف أنه يتم التحقيق في حالة وقوع جُرم حقيقي، أما التحقيق بهذه الطريقة فالمقصود منه مصادرة الآراء، وتهيئة الأجواء للتمثيل بالنائبين لمجرد التعبير عن رأيهم، معربًا عن أمله أن ينتهي الأمر دون توجيه أي لومٍ أو حرمانٍ من جلسات المجلس.
أما سعد عبود (النائب المستقل) فاعتبر إحالةَ حسن وزهران إلى التحقيق لتصريحاتهما أن الهدف هو توجيه رسالة إلى نواب المعارضة والإخوان والذين يفضحون سياسات الحكومة وحزبها بأن يحتاطوا في كلامهم، وأن يعملوا ألفَ حساب قبل خروج أي كلمة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إسكات الجميع بجميع الوسائل، من أجل الحفاظ على تحالف السلطة والثروة، وتمرير مخطط التوريث بهدوء ودون أي منغصات.
وأكد عبود أن هذه الرسالة هي مرفوضة، ولن تخيف نوابًا شرفاء أقسموا على أداء واجبهم تجاه أوطانهم.
من جانبه أكد صبحي صالح (أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن التحقيق مع نائبين من نواب الشعب هو رسالةٌ محمومة لستر العورة، ومحاولة الظهور بمظهر الشريف من جانب الحزب الوطني.
وأضاف أن ما حدث هو دربٌ من دروب ثقافة الأمن المركزي التي تحكم تصرفات الحزب الوطني وحكومته إذا ما أشار له معارضٌ على عورةٍ استدعى له سلاح التخويف.
وأشار إلى أنه كان من الأولى بالحكومة وأغلبيتها إذا صحَّ الدفاع بأن الواقعة غير صحيحة أن يقبلوا بالتحقيق فيها عن طريق أي جهة، وأضاف أن التصويت على إقفال الملف والتلويح بمعاقبة المعارضة هو أكبر دليلٍ على صحة الواقعة، وأن التلويح بعصا التأديب لن تمنع معارضًا من أن يعبِّر عن رأيه مهما فعلوا.
وأكد صالح أن هذه الرسائل من حكومة الحزب الوطني لن تجدي نفعًا، وأن الإصرار على القيام بالواجب ومجابهة الفساد أصلٌ ثابت لا رجوع فيه.
تأمين الفسادوأوضح د. حازم فاروق (عضو الكتلة) أن هذه الواقعة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وهو أن نواب الإخوان والمعارضة أمام مجموعةٍ من قيادات الفساد.. حريصةٌ بشدة على حماية مفسديها وتأمينهم لسنوات قادمة.
وأضاف أن مجموعات الفساد أصبحت أشبه بالتشكيل العصابي والإجرامي المنظم، الذي ما إن واجه شخصًا يحاول كشفَ فساده أو فضحه باغته بالهجوم.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو التعتيم على كل من يحاول أن يُظهر الحقيقة ويكشف الفساد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا لن يفتَّ في عضد الإخوان والمعارضة وجهودهم في كشف المفسدين وأعوانهم.
مخالفة لللائحةوقال حمدين صباحي (النائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس) إنها رسالة تنطوي على تهديدٍ لنواب الإخوان والمعارضة، إلا أنه أكد أن هذه الإحالة غير قانونية ودستورية وبها مخالفةٌ للائحة، وانتقاصٌ من الحصانة التي منحها الدستور للنواب.
وأكد صباحي أنه ليس من حق أحدٍ أن يقوم بمحاسبة أي نائبٍ على ما أبدى من آراء أو تصريحات، مشيرًا إلى أن تصريحات النائبين جاءت عن رشوةٍ قدمتها الحكومة إلى نواب الحزب الوطني، ومنعتها عن نواب المعارضة والمستقلين، وهذه حقيقة لم ترد عليها الحكومة.
وأشار إلى أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة وتبادر بالاعتراف بخطأها، وتقدم الاعتذار، أو تعمم هذه (الرشوة)، كما هو الحال بالنسبة لتأشيرات الحج التي تساوى فيها جميع النواب، فإنها لجأت إلى أسلوبٍ غبي وفاشل، وقامت بإحالة النائبين إلى التحقيق.
وشدد صباحي على أن لجوء الحكومة إلى مثل هذه الوسائل لن يجدي نفعًا ولن يحرك شعرة من رأس نواب المعارضة ولا الإخوان.
رسالة تهديدأما النائب المستقل مصطفى بكري فقد أكد أن النائبين عبَّرا عن رأيهما، ولا أحد يظن أن رأيهما حوى أي اتهامات، معتبرًا أن التحقيق معهما أمرٌ يثير الدهشة.
وأضاف أنه يتم التحقيق في حالة وقوع جُرم حقيقي، أما التحقيق بهذه الطريقة فالمقصود منه مصادرة الآراء، وتهيئة الأجواء للتمثيل بالنائبين لمجرد التعبير عن رأيهم، معربًا عن أمله أن ينتهي الأمر دون توجيه أي لومٍ أو حرمانٍ من جلسات المجلس.
أما سعد عبود (النائب المستقل) فاعتبر إحالةَ حسن وزهران إلى التحقيق لتصريحاتهما أن الهدف هو توجيه رسالة إلى نواب المعارضة والإخوان والذين يفضحون سياسات الحكومة وحزبها بأن يحتاطوا في كلامهم، وأن يعملوا ألفَ حساب قبل خروج أي كلمة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إسكات الجميع بجميع الوسائل، من أجل الحفاظ على تحالف السلطة والثروة، وتمرير مخطط التوريث بهدوء ودون أي منغصات.
وأكد عبود أن هذه الرسالة هي مرفوضة، ولن تخيف نوابًا شرفاء أقسموا على أداء واجبهم تجاه أوطانهم.
نقلا عن برلمان .كوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق