تقدَّم د. ياسر حمود بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للرياضة، بخصوص الأزمة التي تمر بها نقابة المهن الرياضية، والتي تضم في عضويتها أكثر من 50 ألفًا، بين مدربين وإداريين ومعلمين، والتي تتعلق بتوقف الانتخابات بها، وبطلان المجلس الحالي للنقابة، مما أدَّى إلى تعطيل دور النقابة في تبني مطالب الرياضيين مهنيًا والدفاع عنهم والتنسيق مع النقابات المماثلة، كالأطباء والمهندسين ومن المعروف أنَّ أي إصلاح للرياضة لا بد وأن يبدأ بإصلاح نقابة المهن الرياضية.
وتساءل النائب عن السبب في عدم قيام المجلس القومي للرياضة بإصدار قرار إداري بوقف نشاط مجلس إدراة النقابة، وتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء النقابة يراعى في تمثيلها الشُعب الثلاثة في النقابة، وهي الإدارة والتعليم والتدريب لكي تتمكن من أن تتعامل كجهة شرعية مع اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية في استكمال الانتخابات؛ لأن المجلس الحالي باطل قضاءً بحكم نهائي وقانونًا لانتهاء الفترتين المتتاليتين؟ ولمصلحة من يتم تعطيل قانون الرقابة رقم 3 لسنة 1987 وقانون 100 لسنة 1993 وتجميد عمل النقابة لأكثر من 15 سنة، خاصة أنَّ مجلس الإدراة مستمر بـ 9 أفراد فقط من أصل 22 عضوًا؟
وتساءل النائب عن السبب في عدم قيام المجلس القومي للرياضة بإصدار قرار إداري بوقف نشاط مجلس إدراة النقابة، وتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء النقابة يراعى في تمثيلها الشُعب الثلاثة في النقابة، وهي الإدارة والتعليم والتدريب لكي تتمكن من أن تتعامل كجهة شرعية مع اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية في استكمال الانتخابات؛ لأن المجلس الحالي باطل قضاءً بحكم نهائي وقانونًا لانتهاء الفترتين المتتاليتين؟ ولمصلحة من يتم تعطيل قانون الرقابة رقم 3 لسنة 1987 وقانون 100 لسنة 1993 وتجميد عمل النقابة لأكثر من 15 سنة، خاصة أنَّ مجلس الإدراة مستمر بـ 9 أفراد فقط من أصل 22 عضوًا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق