أعلن حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي) أنَّ الكتلة اعتزمت محاسبة الحكومة برلمانيًّا على التجاوزات والانتهاكات التي صاحبت عمليات الترشيح لانتخابات المحليات.
وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الكتلة اليوم "الإثنين 7/4/2008م" لبيان الموقف النهائي للإخوان من انتخابات المحليات- "نطالب من هذا المكان الحكومة المصرية باحترام أحكام القضاء، وعليها أن تمثل لأحكام القضاء، وأن توقف إجراء هذه الانتخابات.
لافتًا إلى وجود نحو ألف حكمٍ قضائيٍّ صدر لصالح مرشحي الإخوان ببطلان الانتخابات نتجية للتجاوازت التي وقعت، والتي وصلت إلى حد منع المرشحين من تقديم أوراقهم واعتقال بعضهم.
وقال "نحن قاطعنا الانتخابات؛ لأن أكثر من نصف الدوائر حكم القضاء ببطلان الانتخابات فيها، ولذلك لن نذهب لهذه الانتخابات ومرشحينا لن يذهبوا، وندعو الشعب إلى عدم الذهاب، لافتًا إلى أنَّ الجماعة تقدمت بـ10 آلاف مرشح لم يتمكن من خوض الانتخابات سوى 21 مرشحًا فقط.
وردًا على سؤالٍ حول تقديم مصلحة التنظيم على المصلحة العامة باتخاذ هذا القرار، قال إبراهيم "المصلحة العامة أن يظهر للجميع من الذي يعمل لمصلحة هذا الوطن، ونحن استخدمنا كل حقوقنا، ولكن بعد أنَّ أهدر الحزب الحاكم أحكام القضاء قررنا الانسحاب، ونحن كنواب عن الشعب سنحاسب الحكومة.
وعن التنسيق مع القوى الأخرى في قرار الانسحاب، قال "نحن كإخوان مبدأنا التنسيق مع الجميع، ونمد أيدينا للجميع والقواسم مع القوى السياسية كبيرة، ونحاول أن نزيدها".
وعن إمكانية تكرار ما حدث في المحليات في انتخابات الشعب المقبلة قال إبراهيم "أملنا ألا يسمح الشعب بتكرار هذه المهزلة".
وعن المكسب من خوض المحليات، قال إبراهيم "لمسنا إصرار الشعب وأن هناك حراكًا نُراهن عليه وحده من أجل الإصلاح".
وقال د. محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة) إنَّ المشاركة في هذه المسرحية كانت ستعطيها مشروعية، وأضاف "نحن شاركنا بقوة في البداية، لكن استمرار المشاركة بعد صدور أحكام قضائية ببطلان الانتخابات يعطيها مشروعية، وعلى الجميع ألا يعطيها هذه المشروعية، وأن يلتزم بأحكام القضاء".
وانتقد البلتاجي ما يُثار عن خوض الإخوان المحليات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال إنَّ نسبة المحليات المطلوبة للترشيح للانتخابات الرئاسية مقصورة على مجلس محلي المحافظة فقط.
وتساءل: ما الذي يخيف النظام من الترشح في المجالس القروية، موضحًا أنَّنا خضنا هذه الانتخابات لخدمة الجماهير، مشيرًا إلى أنَّ النظام أراد استبعاد كل المرشحين الصالحين، وقال إنَّ هناك أكثر من 90% من المقاعد حسمت بالتزكية، وأردنا لذلك رفع المشروعية بعدم المشاركة غدًا.
وأرجع البلتاجي تهرب الحزب من إجراء الانتخابات عامين إلى علمه برصيده، ثم جاءت الانتخابات، وشاهد الجميع منع المرشحين ورفضت الجهات الإدارية الامتثال لأحكام القضاء، ونحن قبل اليوم الأخير كان لا بد من إعلان موقف الإخوان الذين اعتزموا التقدم بـ10 آلاف مرشح من بين 52 ألف مرشح.
وعن موقف الإخوان من إضراب 6 أبريل، قال البلتاجي "الإخوان أيدوا الإضراب، ولم يشاركوا فيه، أقروا بحق الشعب في الإضراب" وقال إنَّ الاضراب كان في حاجة إلى تنسيق، وهو ما اتضح غيابه أمس.
وأضاف "ونرى أنّ معركتنا في المحليات تكمل هذه الأدوار التي كانت الاحتجاجات الاجتماعية أمس لا تتعارض معها".
وأضاف "ولا أظن أنَّ هناك مكانًا للمزايدة أو للحديث عن صفقات بين الإخوان والنظام، فلدينا محالون للعسكرية، ولدينا أكثر من ألف معتقل".
وقال المهندس أشرف بدر الدين (عضو الكتلة) "سنظل نناضل سياسيًّا وقانونيًّا بعد حصولنا على 889 حكمًا قضائيًّ بوقف الانتخابات والمعركة لن تنتهي، ومقاطعة الانتخابات لا تعني أن نضالنا توقف".
وأضاف "أي مجلس محلي حصلنا فيه على أحكام قضائية، سوف نظل نلاحق كل القرارت التي تصدر عنها قضائيًّا ولتتوقف المحليات في مصر حتى يمتثل النظام لإرداة الشعب ويحترم القانون والدستور والقضاء".
وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الكتلة اليوم "الإثنين 7/4/2008م" لبيان الموقف النهائي للإخوان من انتخابات المحليات- "نطالب من هذا المكان الحكومة المصرية باحترام أحكام القضاء، وعليها أن تمثل لأحكام القضاء، وأن توقف إجراء هذه الانتخابات.
لافتًا إلى وجود نحو ألف حكمٍ قضائيٍّ صدر لصالح مرشحي الإخوان ببطلان الانتخابات نتجية للتجاوازت التي وقعت، والتي وصلت إلى حد منع المرشحين من تقديم أوراقهم واعتقال بعضهم.
وقال "نحن قاطعنا الانتخابات؛ لأن أكثر من نصف الدوائر حكم القضاء ببطلان الانتخابات فيها، ولذلك لن نذهب لهذه الانتخابات ومرشحينا لن يذهبوا، وندعو الشعب إلى عدم الذهاب، لافتًا إلى أنَّ الجماعة تقدمت بـ10 آلاف مرشح لم يتمكن من خوض الانتخابات سوى 21 مرشحًا فقط.
وردًا على سؤالٍ حول تقديم مصلحة التنظيم على المصلحة العامة باتخاذ هذا القرار، قال إبراهيم "المصلحة العامة أن يظهر للجميع من الذي يعمل لمصلحة هذا الوطن، ونحن استخدمنا كل حقوقنا، ولكن بعد أنَّ أهدر الحزب الحاكم أحكام القضاء قررنا الانسحاب، ونحن كنواب عن الشعب سنحاسب الحكومة.
وعن التنسيق مع القوى الأخرى في قرار الانسحاب، قال "نحن كإخوان مبدأنا التنسيق مع الجميع، ونمد أيدينا للجميع والقواسم مع القوى السياسية كبيرة، ونحاول أن نزيدها".
وعن إمكانية تكرار ما حدث في المحليات في انتخابات الشعب المقبلة قال إبراهيم "أملنا ألا يسمح الشعب بتكرار هذه المهزلة".
وعن المكسب من خوض المحليات، قال إبراهيم "لمسنا إصرار الشعب وأن هناك حراكًا نُراهن عليه وحده من أجل الإصلاح".
وقال د. محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة) إنَّ المشاركة في هذه المسرحية كانت ستعطيها مشروعية، وأضاف "نحن شاركنا بقوة في البداية، لكن استمرار المشاركة بعد صدور أحكام قضائية ببطلان الانتخابات يعطيها مشروعية، وعلى الجميع ألا يعطيها هذه المشروعية، وأن يلتزم بأحكام القضاء".
وانتقد البلتاجي ما يُثار عن خوض الإخوان المحليات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال إنَّ نسبة المحليات المطلوبة للترشيح للانتخابات الرئاسية مقصورة على مجلس محلي المحافظة فقط.
وتساءل: ما الذي يخيف النظام من الترشح في المجالس القروية، موضحًا أنَّنا خضنا هذه الانتخابات لخدمة الجماهير، مشيرًا إلى أنَّ النظام أراد استبعاد كل المرشحين الصالحين، وقال إنَّ هناك أكثر من 90% من المقاعد حسمت بالتزكية، وأردنا لذلك رفع المشروعية بعدم المشاركة غدًا.
وأرجع البلتاجي تهرب الحزب من إجراء الانتخابات عامين إلى علمه برصيده، ثم جاءت الانتخابات، وشاهد الجميع منع المرشحين ورفضت الجهات الإدارية الامتثال لأحكام القضاء، ونحن قبل اليوم الأخير كان لا بد من إعلان موقف الإخوان الذين اعتزموا التقدم بـ10 آلاف مرشح من بين 52 ألف مرشح.
وعن موقف الإخوان من إضراب 6 أبريل، قال البلتاجي "الإخوان أيدوا الإضراب، ولم يشاركوا فيه، أقروا بحق الشعب في الإضراب" وقال إنَّ الاضراب كان في حاجة إلى تنسيق، وهو ما اتضح غيابه أمس.
وأضاف "ونرى أنّ معركتنا في المحليات تكمل هذه الأدوار التي كانت الاحتجاجات الاجتماعية أمس لا تتعارض معها".
وأضاف "ولا أظن أنَّ هناك مكانًا للمزايدة أو للحديث عن صفقات بين الإخوان والنظام، فلدينا محالون للعسكرية، ولدينا أكثر من ألف معتقل".
وقال المهندس أشرف بدر الدين (عضو الكتلة) "سنظل نناضل سياسيًّا وقانونيًّا بعد حصولنا على 889 حكمًا قضائيًّ بوقف الانتخابات والمعركة لن تنتهي، ومقاطعة الانتخابات لا تعني أن نضالنا توقف".
وأضاف "أي مجلس محلي حصلنا فيه على أحكام قضائية، سوف نظل نلاحق كل القرارت التي تصدر عنها قضائيًّا ولتتوقف المحليات في مصر حتى يمتثل النظام لإرداة الشعب ويحترم القانون والدستور والقضاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق