بيان نواب الإخوان حول الأحكام العسكرية الجائرة على أربعين من قيادات الإخوان

﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (إبراهيم: من الآية 42) صدق الله العظيم
تلقَّت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بصدمةٍ بالغةٍ الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد خمسة وعشرين من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات.

هذه القضية التي اتَّسمت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وفقدت أركانها بالعبث بالأحراز، وبالشاهد الوحيد المعجزة؛ الذي قام بمفرده بالتحريات عن جميع المتهمين في دول أجنبية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى تسع محافظات داخل مصر.

هذه القضية التي مُنِعَت فيها وسائل الإعلام ومراقبو منظمات حقوق الإنسان من حضور جلساتها، إلى أن جاءت المفاجأة في جلسة النطق بالإحكام، والتي خالفت جميع الأعراف القانونية؛ إذ لم يواجَه المتهمون بالأحكام، بل اعتُدِيَ على ذويهم من قِبَل أجهزة الأمن، في سابقةٍ لم تحدث في أي بلد متخلِّف ولا متحضِّر في العالم.

تأتي هذه الأحكام على شرفاء الوطن المطالَبين بالإصلاح، في الوقت الذي يترك فيه النظام مَن قتلوا 1300 مصري في العبارة، ومَن سرقوا قوتَ الشعب، ومن تضخَّمت ثرواتُهم، يعيثون في الأرض فسادًا دون محاكمة ولا حتى مساءلة!.

تأتي هذه الأحكام في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتدنِّي مستوى المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وعجز الحكومة على إدارة الأزمات، التي بدأت تنفجر في العديد من المواقع، وظهور بوادر تشير إلى احتمال انفلات الأمور في أية لحظة؛ نتيجة كثرة حركات الاحتجاج الاجتماعي وزيادة حدَّة الاحتقان في الشارع المصري.

إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعلم جيدًا أن هذه الأحكام سياسية بامتياز؛ فالنظام الذي لم يستطِع استيعاب تعددية سياسية حقيقية، بل ظل عبر ثلاثين عامًا، جمَّد فيها الحياة السياسية والحزبية، وبعد تاريخ طويل من الحصار الأمني والإعلامي وجد نفسه في امتحان صعب في الانتخابات البرلمانية في عام 2005م؛ إذ تمكَّن الإخوان من الفوز بـ88 مقعدًا بعد أن أسقط النظام بالتزوير أربعين آخرين؛ حينئذٍ أدرك النظام أنه أمام حركة لها شعبيتُها، وعجز عن منافستها بالعمل السياسي الحر النزيه، فلجأ إلى التعديلات الدستورية؛ بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وبالتزوير في انتخابات الشورى مايو 2005م، وبالمنع من المنبع في المحليات الأخيرة، وأصبح النظام يدير الحياة السياسية بالاعتقال والإجراءات الاستثنائية والمحاكم العسكرية؛ لذلك كانت هذه الأحكام وفي هذا التوقيت بالذات!.

إننا على يقين أن مثل هذه الأحكام السياسية رغم قسوتها لن تنال من عزيمة الإخوان المسلمين أو الحدِّ من شعبيتهم، كما أراد لها من دبَّروها، وإن السجون والمعتقلات على مدى نصف قرن لم تزد الإخوان إلا صلابةً وإصرارًا على طريق الإصلاح السلمي مهما كانت العقبات.

إننا نعاهد شعبنا العظيم أننا ماضون في مسيرتنا لمحاربة الفساد والمفسدين والعمل على إعادة حقوقه المسلوبة، وتحقيق الحرية والنهضة مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227)﴾ (الشعراء).

أ. د/ محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
القاهرة 15 أبريل 2008م