أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين تنظيم اعتصامٍ احتجاجيٍّ داخل مقر البرلمان المصري اليوم "الأربعاء 14-1-2009م" احتجاجًا على الموقف المصري من العدوان الصهيوني السافر على غزة.
وبعث النواب بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) أخبروه باعتزامهم تنظيم هذا الاعتصام احتجاجًا على الموقف المصري الذي لم يحرك ساكنًا تجاه المذابح اليومية في غزة.
وقال النواب- في مذكرتهم: إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الإجرامي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الثامن عشر على التوالي والذي طال المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية العامة وكل مظاهر الحياة تقريبًا مرتكبًا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء وفرق الإسعاف الطبي وغيرهم ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، تأتي المواقف الرسمية الدولية والعربية ضعيفة هزيلة تقف موقف المتفرج العاجز الذي يساوي بين الضحية والقاتل المجرم مما يعطي الفرصة للوحشية الصهيونية لتستمر في عدوانها وجرائمها ويأتي موقف الحكومة المصرية حلقة رئيسة في هذا العجز والصمت المريب مما تسبب في الإساءة البالغة- للأسف الشديد- إلى سمعة مصر ومكانتها في صورة انتقادات حادة وتظاهرات شعبية أمام السفارات المصرية في مختلف الأقطار...
وقال النواب لقد تقدمنا نحن نواب الشعب عبر الأدوات البرلمانية والمكاتبات الرسمية بمطالبة الحكومة المصرية والقيادة السياسية بضرورة اتخاذ موقف فاعل يتناسب مع مكانة مصر, ويحافظ على أمنها القومي ويعبر عن إرادة ومطالب الشعب المصري العظيم الذي نشرف بتمثيله والانتماء إليه، وكان من بين ما طالبنا به الحكومة: العمل على الوقف الفوري للعدوان بالضغط على الكيان الصهيوني بتجميد العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها الوقف الفوري لتصدير الغاز والبترول المصري إليه وكسر الحصار بصورة عاجلة ودائمة عبر فتح معبر رفح أمام كافة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة فورية ومستمرة، ولكن أيًا من هذه المطالب- وللأسف الشديد– لم يتم الاستجابة لها حتى الآن رغم دخول العدوان الصهيوني إلى مرحلة خطيرة من التهديد المباشر لأمن مصر القومي باختراقه المجال الجوي المصري, بل وإصابة عدد من الضباط والجنود والأطفال المصريين نتيجة القصف الصهيوني للحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة، كما ذكرت بعض وكالات الأنباء, مما يشكل جريمة ضد مواطنين مصريين يضاف إلى جرائمه وعدوانه ضد أشقائنا في غزة والذي يعد أيضًا تهديدًا للأمن القومي المصري.
وأضاف النوابُ: "إلا أنَّ الحكومة المصرية ما زالت لا تحرك ساكنًا وتلوذ بصمت مريب إزاء كل هذه الجرائم الصهيونية، وكل ما استطاعت فعله– للأسف الشديد– هو قمع تظاهرات الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني، واعتقال المئات من المواطنين المصريين عقابًا لهم على تعبيرهم عن تضامنهم مع إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة, وإدانتهم للعدوان الصهيوني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق