حمود: قطار التطبيع مع الصهاينة يصل محطة "المصارعة"

استنكر د. ياسر حمود (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس) قيامَ اتحاد المصارعة المصرية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني خلال مشاركته في بطولة صربيا الدولية للمصارعة الرومانية والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بكين 2008.

وقال النائبُ "للأسف الرياضة بدأت في مسلسل هزلي اتخاذ السياسية المطبعة مع الكيان الصهيوني قدوة، وبالتالي هي جزء من نظام لا يجرؤ أن يقول لا، وأن يستمر في بيع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان ويشجع كل الأوساط على هذة الثقافة".

وأضاف عضو الكتلة "إنَّ هذا استهتار بالشعب المصري وكرامته التي ستظل تكره إسرائيل للأبد" مطالبًا الحكومة المصرية بأن تراجع نفسها وسياساتها الفاشلة التي تقهر في الشعب المصري يوميًّا.

يُذكر أنَّ مسئولي المصارعة لم يستطيعوا اتخاذ قرارٍ حاسمٍ بانسحاب المصارع أحمد عبد الصادق وزن 74 كجم من اللعب أمام المصارع الإسرائيلي في الدور الأول من بطولة صربيا الدولية للمصارعة الرومانية والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بكين 2008.

وأدَّى عبد الصادق المباراة وخسر بالانسحاب من الجولة الثالثة للمباراة؛ بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته نُقل على إثرها لأحد المستشفيات الصربية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ قطار التطبيع الرياضي المصري مع إسرائيل يسير بسرعة الصاروخ برعاية مسئولي الرياضة المصرية، الذين وافقوا في وقتٍ سابقٍ على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بطولة العالم الماضية للسلاح والتي أقيمت بالقاهرة، وتم رفع العلم الإسرائيلي فيها، وبعدها وافقوا على مشاركة إسرائيل في رالي الفراعنة أكثر من مرة، فضلاً عن المشاركة في المسابقة الأخيرة لليخوت في بورسعيد.

جزء من جلسه رفع الأسعار بالصوت والصورة

كلمة الدكتور محمد البلتاجى نائب عن كتلة الإخوان

كلمة الأستاذ مصطفى محمد نائب عن كتلة الإخوان

كلمة المهندس أشرف بدر الدين نائب عن كتلة الإخوان

الفيديو المجمع

مخالفات جامعة حلوان

السيد الدكتور رئيس المجلس

بعد التحية

أتوجه بطلب الاحاطه العاجل إلى كل من :-

ا.د/ رئيس مجلس الوزراء

الموضوع

بخصوص المخالفات العديدة في جامعة حلوان من تولى قيادات بها ليست على القدر اللازم من الكفاءة والقدرة على العطاء والقدوة لشباب الجامعات بل معروف عنها الانحرافات والجزاءات العديدة في حين يتم استبعاد الكفاءات وذوى القدرات العالية القادرة على البذل والعطاء لخدمة الجامعة.

فلمصلحة من يتم هذا؟ وهل هناك أشخاص فوق القانون . ومن وراء مراكز القوى في هذه الجامعة التي تسعى للسيطرة على الجامعة التي تسعى للسيطرة على الجامعة والسقوط بها للهاوية.

مع خالص الشكر.

آمل تحويله إلى لجنة التعليم بالمجلس

د.ياسر حمود

نائب الشعب

4/5/2008م

حمود يطالب بفحوصات طبية للرياضيين

اهتماما بكرة القدم والرياضه المصرية تقدم د.ياسر حمود عضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس بطلب إحاطة للسيد رئيس المجلس يصف فيه معاناة الرياضيين المصريين وعرضتهم المستمرة للإصابة وذلك بسبب عدم وجود كشف دورى مستمر عليهم خاصة القلب وتسائل عن مصير البرتوكول الموقع مع جمعية القلب وإلى متى تظل الحكومة في تطبيقها سياسة رد الفعل فقط.

نص طلب الإحاطة

السيد الدكتور رئيس المجلس

بعد التحية

أتوجه بطلب الاحاطه العاجل إلى كل من :-

ا.د/ رئيس مجلس الوزراء

المهندس / حسن صقر رئيس المجلس القوى للرياضة

الموضوع

بخصوص معاناة بعض لاعبين الفريق القومي لكرة القدم وغيرهم من الأندية سواء الدوري العام أو غيرة من أعراض قلبية قد تؤدى – في بعض الحالات - إلى خطر الموت المفاجئ وكما حدث وشهدت الملاعب المصرية حالات وفاه أثارت ردود فعل هائلة في حينها إلا أننا كما جرت العادة نتحرك بعد الكارثة ولا نتحرك لتفاديها فلماذا لم يتحرك إلى الآن المجلس القومي للرياضة أو اتحاد الكرة وفرض إجراء فحوصات شاملة ودقيقة على قلوب الرياضيين بالتعاقد مع إحدى المستشفيات الكبرى المجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة اللازمة لذلك وأين الطب الرياضي بالنوادي ؟ وماذا فعل المجلس القومي في البروتوكول الموقع مع جمعية القلب التي يترأسها د/ مجدي يعقوب.

مع خالص الشكر.

آمل تحويله إلى لجنة الشباب بالمجلس.

د.ياسر حمود

نائب الشعب

2/5/2008م

مؤتمر صحفي للنواب يحذر من انتفاضة شعبية

حذَّر المؤتمرُ الصحفي الذي دعا إليه نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلين ظهر اليوم الاثنين 5/5/2008 بمقر البرلمان من مغبة سياسات الحكومة الخاطئة لتمرير زياداتٍ جديدة ٍفي الأسعار رغم الغلاء الذي يعاني منه الشعب المصري في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة الداعي لرفع أسعار المحروقات وتراخيص السيارات والسجائر.

وقال د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إن هدف المؤتمر الصحفي اليوم هو توضيح موقف المعارضة والإخوان للرأي العام في أن ما يُدبَّر مع مشروع الحكومة ما هو إلا مؤامرة جديدة على الفقراء لزيادة الأسعار، وليست لمراعاة محدودي الدخل.

موضحًا أن مشروع القانون فيه مخالفات للائحة المجلس وللدستور، ولم يعطِ المجلسُ الفرصة إلا لأغلبيةٍ تحتكر القرار لصالح حكومةٍ تحركه!!

ووصف الكتاتني ما يحدث في مجلس الشعب بأنه يومٌ أسود في تاريخ مصر على يد نظامٍ منحها باليمين 30%، وتدبر حكومته مشروعَ قانون مؤامرةٍ لأخذها أضعافًا مضاعفة من الفقراء.

وقال رئيس الكتلة "إن هذا يعبِّر عن فشلٍ ذريع لحكومة "الجباية" التي تلجأ إلى الانتقام من الشعب المصري"، مضيفًا "نحن نوجه رسالةً للرأي العام: إننا براءٌ مما يُحاك للفقراء، وإننا منحازون لهم، ومدافعون عنهم تحت قبة المجلس".

وأكد د. حمدي حسن (عضو الكتلة ومقدم المؤتمر) أن نواب المجلس من الإخوان والمستقلين فؤجئوا اليوم بمشروع قانونٍ لزياداتٍ جديدةٍ في الأسعار يفرض على المجلس، لتمريره بشكلٍ يخالف اللائحة، ولم يُعطَ أي فرصةٍ لمناقشته تحت القبة.. وسط استبدادٍ حكوميٍ واضح لإنهاء المشروع بأي طريقة.

وأوضح د. جمال زهران (عن كتلة المستقلين) إن ما يدور تحت قبة مجلس الشعب اليوم يحمل تدليسًا على البرلمان، وإقحامًا على جدول الأعمال بمناقشاتٍ لم يكن يعلمها سوى نواب الحزب الوطني التي تُصر أن تستبد بأغلبيته وتحتكر القرار.

وقال زهران إن اليوم أشبه بـ18 و19 يناير 1977 عندما حرَّك النظام غضبة الشعب المصري بزيادةٍ غير مبررة، مضيفًا أن زيادة الأسعار التي تُناقش تحت قبة المجلس دُبرت بليل.. ومفاجأة مجلس الشعب!!

واستنكر النائبُ أن تقترب الحكومة من الكيروسين والمازوت والأشياء التي يحتاجها محدودو الدخل في وقتٍ لم تستطع الاقتراب من محتكري الحديد والأسمنت وغيرها، مطالبًا بفرض ضرائب تصاعدية على ما أسماهم حيتان رجال الأعمال في مصر.

وتبرأ زهران من الزيادة، واصفًا إياها أنها مؤامرة على رأس هذا النظام الذي أقرَّ علاوةً تريد الحكومة ابتلاعها.

وحمَّل النائبُ المستقل مصطفى بكري الحكومةَ المصرية ما أسماه "بالخطر القادم" إزاء مساسها المستمر بمحدودي الدخل وحياتهم، واعتبر ما يحدث فضيحةً كبرى ومؤامرة على الشعب المصري.

ولوَّح بكري بأحد الكارنيهات في يديه، وقال: "هذه كارنيهات أحمد عز الخاصة لجمع نواب الحزب الوطني في جلسةٍ تريد أن تزيد من معاناة الشعب المصري"..

مضيفًا "هل رأيتم أعضاء برلمان يتم تجميعهم بهذا الشكل، ويعارضون بالأمس أي زياداتٍ ويفاجئون المجلس بالموافقة المسبقة اليوم"!!

ورفض نائبُ حزب الكرامة تحت التأسيس حمدين صباحي أي زيادةٍ على الأسعار تواجه بها الحكومةُ الشعبَ المصري مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفقير في مصر سيدفع فاتورةً مضاعفةً لوعد الرئيس بعلاوة 30% لتبتلعها الحكومة التي يعادي حزبها الشعب المصري.

بدر الدين يروى اخطر 7 ساعات تحت القبه

بدر الدين يروى اخطر 7 ساعات تحت القبه

- أمين تنظيم الوطني تآمر سرًّا لفرض جباية جديدة على الغلابة
- عز ألزم نواب الوطني بالقسم على المصحف لضمان السرية
- رئيس المجلس هدَّد بإحالة كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم
- وافقنا على 6 بنود لتوفير العلاوة ورفضنا تحميلها على الشعب
- محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد عجز الموازنة العامة

حوار- معتز ثابت
كشف النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري في حوار خاص لـ(إخوان أون لاين) عن تفاصيل أخطر 7 ساعات تحت قبة البرلمان المصري أثناء مناقشة مشروع الحكومة لتوفير العلاوة الاجتماعية التي أقرَّها الرئيس مبارك في عيد العمال، ونسبتها 30% عن طريق زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وفي مقدِّمتها البنزين والسولار، فضلاً عن فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع الأخرى، والتي شهدت فيها الجلسة مناقشات ساخنة وتهديدات لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بتحويلهم إلى لجنة القيم.

كما كشف النائب تفاصيل الاجتماع السرِّي للجنة الخطة والموازنة التي أعدَّت مشروع قانون الحكومة لتوفير الزيادات المالية الجديدة، وكيفية إعداد التقرير ومفاجأة المجلس به والذي رفضه نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين.. فإلى تفاصيل الحوار:


بعد5 أيام من إعلان الرئيس مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 30% فاجأت الحكومة معظم النواب والشعب بمشروع قانون أعدَّته لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم بتحريكٍ جديدٍ في أسعار الوقود وزيادة الضريبة * على بعض السلع.. كيف حدث ذلك؟
** فوجئ النواب صباح الإثنين الماضي بتقرير للجنة الخطة والموازنة يوزَّع على أعضاء المجلس مع إدراجه ضمن جدول الأعمال للمناقشة في نفس اليوم، رغم أن لائحة المجلس تنصُّ على أنه يجب تسليم النواب التقارير الخاصة باللجان قبل مناقشتها بـ47 ساعةً على الأقل، وبناءً عليه طالب العديد من نواب المعارضة في بداية الجلسة بتطبيق اللائحة وإعطاء فرصة للنواب لقراءة التقرير ومناقشته؛ حيث إنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً!!.

إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار د. فتحي سرور رئيس المجلس على مناقشة التقرير وصدور القوانين في نفس اليوم، مستندًا إلى أغلبية الحزب الوطني التي حُشِدَت خصِّيصًا لتمرير هذه القوانين!!

* تقول إنك عندما استلمت تقرير لجنة الخطة والموازنة رأيت أنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً.. ماذا يعني هذا؟
** جاء التقرير بعنوان فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008م لمواجهة المتطلِّبات الإضافية لدعم الموارد البترولية، غير أنه تضمَّن أيضًا منح العاملين بالدولة علاوة 30% التي أعلنها رئيس الجمهورية في عيد العمال، كما تضمَّن اقتراض مبلغ 4.2 مليارات جنيه عن طريق إصدار أوراق مالية من أذون وسندات!! كما تضمَّن تعديل القانون رقم 147 لسنة 84 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وذلك عن طريق زيادة تعريفة رخصة تسيير السيارات الخاصة ووسائل النقل، كما تضمَّن تعديل قوانين الضريبة العامة للمبيعات وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر ومنتجات النفط (البنزين- الكيروسين- السولار)، كما تضمَّن إلغاء القانون رقم 17 لسنة 91 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وعدة تعديلات أخرى.


* هل تستحق التعديلات هذه السرعة التي تمَّت بها في يوم واحد لإنجازها بهذا الشكل؟!
** ما حدث من تعديل للقوانين وإصدار عدة قوانين في جلسة واحدة أمر غير مسبوق لم يُتِح للنواب فرصةً للمناقشة بما تحمله من خطر اجتماعي قادم مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين وغيرها وتمرير زيادات في إيرادات الدولة عن طريق الاقتراض بمبلغ 4.2 مليارات جنيه يعني زيادة في عجز الموازنة وإجمالي الدَّين العام تتحمله الأجيال القادمة لا محالة، فضلاً عن أن ما حدث يمثِّل موردًا غير حقيقي يتنافى مع الهدف المعلن المزعوم وراء هذه التعديلات، بحثًا عن موارد حقيقة توفِّر الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوة.


* لكنك عضو في لجنة الخطة والموازنة التي مرَّرت هذه التعديلات فجأةً كما قلت.. فكيف وضعت اللجنة تقريرًا دون معرفة أعضائها على الأقل؟
** نعم.. أنا عضو في لجنة الخطة والموازنة، ولكنها عقدت يوم السبت الماضي اجتماعًا سريًّا برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة الذي لم يَدْعُ إليه أي فردٍ من أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين في اللجنة، ولم يسمح للصحفيين بدخول الاجتماع، بل يتردَّد أن المهندس أحمد عز قد ألزم أعضاء الحزب الوطني الذين حضروا الاجتماع السري بالقسم على المصحف بعدم تسريب أي أخبار خاصة بمضمون هذه الزيادات التي تمثِّل مؤامرة واضحة على الشعب المصري.

* ولكن كيف يحدث هذا في مجلس الشعب على يد أحمد عز؟ وهل قمتم بمواجهته داخل المجلس؟
** هذا استمرار لمسلسل الاستخفاف بالدستور والقانون من جانب رئيس اللجنة المهندس أحمد عز الذي واجهتُه بلائحة المجلس، وتعمَّد عدم وجود أي معارض في اللجنة أثناء تحضير هذه المؤامرة، بل الغريب أنه ذكر بيانات تحت قبة المجلس لم تَرِد في تقرير اللجنة، وأرسلتُ إلى د. سرور رئيس المجلس مذكرةً موقَّعة من جميع أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين تفيد أنهم لم يُدعَوا إلى حضور الاجتماع، فأصرَّ المهندس أحمد عز أمامها أن الدعوة وُجِّهت إلينا وأننا تعمَّدنا عدم الحضور، وهو كلام لا نصيبَ له من الحقيقة.

* وهل واجهت أحمد عز داخل المجلس بذلك؟
** نعم.. واجهته، واتهمني بأن أرقامي خطأ، وقد أكَّدت في جلسة الأربعاء بعد غياب يومين من المهندس أحمد عز في طلب تصحيح وقعة من خلال دراسة أعدَّتها مجموعة من الباحثين المتميزين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية- والذي يشغل عز موقع عضو بمجلس الأمناء فيه- ما يؤكِّد صحة معلوماتي وعدم صحة معلوماته نهائيًّا، وكشف أن الدولة تدعم القطاع الخاص.

* يتردَّد أن هناك مشروعَ قانون شبيهًا بهذا عُرِضَ منذ أكثر من شهر مضى.. هل علمتم به؟
** بالفعل هناك مشروع قانون عُرِضَ منذ أكثر من شهر، ونوقش داخل اللجنة، وتطَّلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة لمواجهة الزيادة في مبلغ الدعم الخاص بالموارد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وكان المبلغ المطلوب 19.7 مليار جنيه، وقيل إنه سيتوفَّر من خلال الموارد الذاتية للهيئة العامة للبترول دون تحميل الموازنة أي أعباء أو زيادة في باب الاقتراض!! ولكن ما حدث نسْفٌ للمشروع القديم من أساسه، والخروج بشكلٍ مشبوهٍ بمشروع قانون نُوقش في جلسةٍ واحدةٍ ليزيد من معاناة الشعب ويزيد من عبء الدَّين وعجز الموازنة.


* بم تصف استمرار الحزب الوطني في سلق القوانين وتمريرها في منتصف الليل؟
** لا شكَّ أن الحزب الوطني ينتحر سياسيًّا ويستمر في سياسة غلق أي بابٍ للحوار من أجل مصالح الوطن والشعب، ويصرُّ على اتباع إجراءٍ جراحي من خلال زيادات في الأسعار ستكتوي بنارها الغالبية العظمى من الشعب المصري.

* ألا ترى أن ذلك يعني أن المعارضة أصبحت مجرَّد ديكور في المجلس إزاء إصرار الحزب الوطني على تمرير كل ما يريده؟
** هذا يفضح تغوُّل السلطة التنفيذية على التشريعية، وتعمُّد منع النواب من أداء دورهم البرلماني في أداء مناقشات جادَّة تحت قبة المجلس من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ومن المتعارف عليه في أي برلمانات العالم أن المناقشة للجميع والرأي للأغلبية، ولا يمكن لأية أقلية برلمانية مهما كانت أن تفرض رأيها على الأغلبية، ولكن كنا نطمح في أن تسمع الأغلبية رأي الأقلية، وأن تكون هناك مناقشة جادة وموضوعية لهذا المشروع؛ ليتمكَّن الجميع من الوصول إلى تحقيق أهدافه دون المساس بالأسعار أو زيادة معاناة محدودي الدخل أو استمرار محاباة كبار رجال الأعمال والمستثمرين.



* الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعلن في مؤتمر صحفي أن مناقشة المشروع استمرت لمدة 7 ساعات متواصلة.. ما هي تفاصيل هذه المناقشات؟
** المناقشات بدأت تقريبًا ظهر الإثنين واستمرَّت حتى الساعة السابعة والنصف، وأظن أن الهدف الأساسي من عرض هذه التعديلات على مجلس الشعب هو تجميل وجه الحكومة وتلبيس مجلس الشعب "العمة" ليكون في مواجهة مع الشعب، ولتعلن الحكومة بعدها أنها بريئة من هذه الزيادة، ولكننا كنواب معارضة ومستقلين أصررنا على أن نعبِّر عن ضمير هذا الشعب وآماله وآلامه، وطالبنا الأغلبية بعدم رفع الأسعار؛ حيث إن معاناة الناس قبل العلاوة كانت كبيرةً، وبهذه الزيادة ستتضاعف معاناة الجماهير؛ وحيث إن الموارد المقترحة لتمويل الزيادة المطلوبة تضمَّنت بنودًا عديدةً كان من الممكن الاتفاق حول 6 منها، واختلفنا في بند واحد كان الخاص بزيادة ضريبة المبيعات على المنتجات البترولية، والذي كان من الممكن بالإجماع أن يتم تُوفَّر موارد أكثر بكثير مما ستأتي به الحكومة جبايةً من الشعب المصري.


* وماذا حدث بعد ذلك؟
** كانت جلسة ساخنة قدَّم فيها نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين كلَّ ما في وسعهم لإيقاف هذه الجريمة؛ ففي بداية الجلسة وقف جميع أعضاء المعارضة وحاولنا مع رئيس المجلس إعطاء فرصة لمدة 24 ساعةً لقراءة التقرير وإعداد بعض التعديلات عليه، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار حكومة الجباية على مناقشة التقرير في نفس الجلسة، وحاول الكثير من النواب التأثير على المجلس، إلا أن رئيس المجلس هدَّد بتحويل كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم!!

وحاول بعض النواب إظهار غضبتهم من خلال بعض اللافتات العفوية التي كُتبت أثناء الجلسة بأيديهم، لكن رئيس الجلسة ألزمهم بإنزالها بحجة احترام النظام تحت قبة المجلس، واستمرَّ رئيس المجلس في وأد أية صور للاعتراض من قِبل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين داخل القاعة، وقمنا بتوضيح موقفنا للرأي العام في مؤتمر صحفي خارج المجلس، وتقدَّم بعض النواب على عجل باقتراحاتٍ لتعديل بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

* كيف؟
** على سبيل المثال طالبنا بإضافة مصانع الأسمنت إلى البند الخاص بإنهاء تراخيص مشاريع الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك اقترحنا البند الخاص بالعلاوة الاجتماعية برفع نسبة منح العلاوة لأصحاب المعاشات من 20% إلى 30%، وألا أن تكون بحد أقصى كما ورد في المشروع 100 جنيه فقط، وأن يكون الحد الأدنى لأي نوع من أنواع المعاشات الاجتماعية لا تقل عن 200 جنيه؛ حيث إن هناك أكثر من مليون أسرة تحصل على معاش ضمان اجتماعي لا يتعدَّى 75 جنيهًا شهريًّا.

كما طالبنا بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، مثل تعاملات البورصة وتسقيع الأراضي وإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل؛ بحيث تضاف شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي ما زالت تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدِّي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.

ووقف دعم تنشيط الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، والذي يبلغ 2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي؛ منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 5 مليارات جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.

وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري، خاصةً الغاز المُصدَّر إلى الكيان الصهيوني؛ مما سيوفِّر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار جنيه، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة من قِبل الدولة فيما يتعلَّق بالإنتاج والاستثمار كمًّا ونوعًا، فضلاً عن هذا كله فإن محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد أي عجزٍ في الموازنة العامة للدولة.

نواب الإخوان يحتجون على سلق القانون

* لكن د. سرور أكَّد أن المناقشة شاركت فيها المعارضة أكثر من نواب الأغلبية؟
** شيء غريب.. هل السماح لمجموعةٍ من نواب المعارضة بإبداء رأيهم وممارسة حقِّهم داخل البرلمان يعتبر مشاركةً جادَّة؟!.. إن رئيس المجلس اغتال حق المعارضة من الأساس بإصراره على مناقشة مشروع القانون في نفس الجلسة لصالح حكومةٍ تصرُّ على زيادة معاناة المواطنين باستمرار.

غير صحيح
* وما تعليقكم على تأكيد د. نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات لا تمسُّ محدودي الدخل؟
** هذه حكومة لا تعبِّر عن الشعب ولا تشعر بآلامه، وهي عبارة عن مجموعةٍ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح احتكروا السلطة والثروة؛ فلم يعد أحد منهم يحسُّ بنبض الجماهير، وكلُّ ما يقولونه يرى الناس عكسه في الشارع في الأسعار والأجور، وبالتالي لا صلة بين الحكومة ومحدودي الدخل؛ لأنها ليس لديها أي إحساس بآلام الشارع مهما قالت.

* وكيف ترى حالة الشارع المصري خلال الأيام القادمة؟
** سينفجر.. لا شكَّ أن الوضع الذي تصنعه مؤامرات الحكومة تجاه الشعب لا يمكن السكوت عنه، واستمراره يؤدي إلى مزيدٍ من الاحتجاجات الجماهيرية بما يؤدي إلى الانفجار الشعبي المتوقَّع الذي لن يكون في صالح الوطن.

ملحوظه :- هذ الموضوع نقلا عن موقع اخوان او لاين

حمود يستنكر تلاعب وزارة القوى العاملة بأحلام الشباب

استنكر د. ياسر حمود (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشدة تلاعبَ وزارة القوى العاملة بأحلام الشباب من خلال مسابقات الهجرة إلى الدول الأوروبية والتي تكون في أغلبها غير حقيقية.
واتهم حمود وزارةَ القوى العاملة بأنها وزارة دومًا متخبطة، وأنها ليست لها خطوط واضحة في استيعاب الشباب، وأنها تحاول التهرب من مسئولياتها، كما اتهمها أنها بتلك الأكاذيب وبهذا التلاعب بأحلام الشباب إنما تساعد من حيث لا تشعر بالقضاء على الانتماء للوطن داخل نفوس هؤلاء الشباب.
وقال حمود إن ما تفعله هذه الوزارة بشباب مصر لا يليق بدولةٍ محترمةٍ في حجم ومكانة مصر، وتساءل حمود هل لهذا الحد هان علينا شبابنا الذين هم عدة الوطن وقت الشدة وعقوله المبتكرة الساعية إلى نهضته بكل ما يملكون من إمكانيات.
تجدر الإشارة إلى أن عائشة عبد الهادي (وزيرة القوى العاملة) قد صرحت منذ ما يزيد عن سنه في المجلة الناطقة باسم الوزارة وتحديدًا في فبراير 2007 في العدد رقم 525 من المجلة تحت عنوان: "شباب هزم البطالة" إن"الدفعة الأولي تستعد للسفر لإيطاليا خلال أيام تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومتين"، لكن الحلم لم يكتمل وتحول إلى كابوس يعيشه 14 مهندسًا، تخصص حاسب آلي، من الذين وقع عليهم الاختيار ضمن الاتفاقية، وذلك في 14 يناير 2007، وبعد أن اجتازوا برنامج اللغة الإيطالية والمهارات الاجتماعية، الذي استغرق 4 شهور، علاوة على الامتحان الخاص الذي خضع لمراقبة إيطالية، جاءتهم التأشيرة المنشودة بعد انتظار 8 شهور أخرى في 21 فبراير الماضي، أي بعد أكثر من عام من اختيارهم الذي تركوا بناء عليه وظائفهم ومشروعاتهم الخاصة واستدانوا.
وتحدد يوم 11 مارس الماضي موعدًا للسفر، وبعد الاستعداد للسفر بكل مراسمه تلقوا اتصالاً من الوزارة بتأجيله قبل موعد قيام الطائرة بعشر ساعات، ليس هذا فحسب؛ بل هناك من لم تخبره الوزارة بالتأجيل، وسافر في الموعد المحدد، ليجد نفسه في العراء يواجه مصيرًا مجهولاً بعد أن فقد كل شيء، وانضم إلى الهجرة غير الشرعية التي تحاربها الوزارة، وهناك من ملَّ وانسحب من الموضوع برمته بعد أن اكتشف كذب الوزارة!!