بدر الدين يروى اخطر 7 ساعات تحت القبه

بدر الدين يروى اخطر 7 ساعات تحت القبه

- أمين تنظيم الوطني تآمر سرًّا لفرض جباية جديدة على الغلابة
- عز ألزم نواب الوطني بالقسم على المصحف لضمان السرية
- رئيس المجلس هدَّد بإحالة كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم
- وافقنا على 6 بنود لتوفير العلاوة ورفضنا تحميلها على الشعب
- محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد عجز الموازنة العامة

حوار- معتز ثابت
كشف النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري في حوار خاص لـ(إخوان أون لاين) عن تفاصيل أخطر 7 ساعات تحت قبة البرلمان المصري أثناء مناقشة مشروع الحكومة لتوفير العلاوة الاجتماعية التي أقرَّها الرئيس مبارك في عيد العمال، ونسبتها 30% عن طريق زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وفي مقدِّمتها البنزين والسولار، فضلاً عن فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع الأخرى، والتي شهدت فيها الجلسة مناقشات ساخنة وتهديدات لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بتحويلهم إلى لجنة القيم.

كما كشف النائب تفاصيل الاجتماع السرِّي للجنة الخطة والموازنة التي أعدَّت مشروع قانون الحكومة لتوفير الزيادات المالية الجديدة، وكيفية إعداد التقرير ومفاجأة المجلس به والذي رفضه نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين.. فإلى تفاصيل الحوار:


بعد5 أيام من إعلان الرئيس مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 30% فاجأت الحكومة معظم النواب والشعب بمشروع قانون أعدَّته لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم بتحريكٍ جديدٍ في أسعار الوقود وزيادة الضريبة * على بعض السلع.. كيف حدث ذلك؟
** فوجئ النواب صباح الإثنين الماضي بتقرير للجنة الخطة والموازنة يوزَّع على أعضاء المجلس مع إدراجه ضمن جدول الأعمال للمناقشة في نفس اليوم، رغم أن لائحة المجلس تنصُّ على أنه يجب تسليم النواب التقارير الخاصة باللجان قبل مناقشتها بـ47 ساعةً على الأقل، وبناءً عليه طالب العديد من نواب المعارضة في بداية الجلسة بتطبيق اللائحة وإعطاء فرصة للنواب لقراءة التقرير ومناقشته؛ حيث إنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً!!.

إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار د. فتحي سرور رئيس المجلس على مناقشة التقرير وصدور القوانين في نفس اليوم، مستندًا إلى أغلبية الحزب الوطني التي حُشِدَت خصِّيصًا لتمرير هذه القوانين!!

* تقول إنك عندما استلمت تقرير لجنة الخطة والموازنة رأيت أنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً.. ماذا يعني هذا؟
** جاء التقرير بعنوان فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008م لمواجهة المتطلِّبات الإضافية لدعم الموارد البترولية، غير أنه تضمَّن أيضًا منح العاملين بالدولة علاوة 30% التي أعلنها رئيس الجمهورية في عيد العمال، كما تضمَّن اقتراض مبلغ 4.2 مليارات جنيه عن طريق إصدار أوراق مالية من أذون وسندات!! كما تضمَّن تعديل القانون رقم 147 لسنة 84 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وذلك عن طريق زيادة تعريفة رخصة تسيير السيارات الخاصة ووسائل النقل، كما تضمَّن تعديل قوانين الضريبة العامة للمبيعات وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر ومنتجات النفط (البنزين- الكيروسين- السولار)، كما تضمَّن إلغاء القانون رقم 17 لسنة 91 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وعدة تعديلات أخرى.


* هل تستحق التعديلات هذه السرعة التي تمَّت بها في يوم واحد لإنجازها بهذا الشكل؟!
** ما حدث من تعديل للقوانين وإصدار عدة قوانين في جلسة واحدة أمر غير مسبوق لم يُتِح للنواب فرصةً للمناقشة بما تحمله من خطر اجتماعي قادم مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين وغيرها وتمرير زيادات في إيرادات الدولة عن طريق الاقتراض بمبلغ 4.2 مليارات جنيه يعني زيادة في عجز الموازنة وإجمالي الدَّين العام تتحمله الأجيال القادمة لا محالة، فضلاً عن أن ما حدث يمثِّل موردًا غير حقيقي يتنافى مع الهدف المعلن المزعوم وراء هذه التعديلات، بحثًا عن موارد حقيقة توفِّر الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوة.


* لكنك عضو في لجنة الخطة والموازنة التي مرَّرت هذه التعديلات فجأةً كما قلت.. فكيف وضعت اللجنة تقريرًا دون معرفة أعضائها على الأقل؟
** نعم.. أنا عضو في لجنة الخطة والموازنة، ولكنها عقدت يوم السبت الماضي اجتماعًا سريًّا برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة الذي لم يَدْعُ إليه أي فردٍ من أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين في اللجنة، ولم يسمح للصحفيين بدخول الاجتماع، بل يتردَّد أن المهندس أحمد عز قد ألزم أعضاء الحزب الوطني الذين حضروا الاجتماع السري بالقسم على المصحف بعدم تسريب أي أخبار خاصة بمضمون هذه الزيادات التي تمثِّل مؤامرة واضحة على الشعب المصري.

* ولكن كيف يحدث هذا في مجلس الشعب على يد أحمد عز؟ وهل قمتم بمواجهته داخل المجلس؟
** هذا استمرار لمسلسل الاستخفاف بالدستور والقانون من جانب رئيس اللجنة المهندس أحمد عز الذي واجهتُه بلائحة المجلس، وتعمَّد عدم وجود أي معارض في اللجنة أثناء تحضير هذه المؤامرة، بل الغريب أنه ذكر بيانات تحت قبة المجلس لم تَرِد في تقرير اللجنة، وأرسلتُ إلى د. سرور رئيس المجلس مذكرةً موقَّعة من جميع أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين تفيد أنهم لم يُدعَوا إلى حضور الاجتماع، فأصرَّ المهندس أحمد عز أمامها أن الدعوة وُجِّهت إلينا وأننا تعمَّدنا عدم الحضور، وهو كلام لا نصيبَ له من الحقيقة.

* وهل واجهت أحمد عز داخل المجلس بذلك؟
** نعم.. واجهته، واتهمني بأن أرقامي خطأ، وقد أكَّدت في جلسة الأربعاء بعد غياب يومين من المهندس أحمد عز في طلب تصحيح وقعة من خلال دراسة أعدَّتها مجموعة من الباحثين المتميزين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية- والذي يشغل عز موقع عضو بمجلس الأمناء فيه- ما يؤكِّد صحة معلوماتي وعدم صحة معلوماته نهائيًّا، وكشف أن الدولة تدعم القطاع الخاص.

* يتردَّد أن هناك مشروعَ قانون شبيهًا بهذا عُرِضَ منذ أكثر من شهر مضى.. هل علمتم به؟
** بالفعل هناك مشروع قانون عُرِضَ منذ أكثر من شهر، ونوقش داخل اللجنة، وتطَّلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة لمواجهة الزيادة في مبلغ الدعم الخاص بالموارد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وكان المبلغ المطلوب 19.7 مليار جنيه، وقيل إنه سيتوفَّر من خلال الموارد الذاتية للهيئة العامة للبترول دون تحميل الموازنة أي أعباء أو زيادة في باب الاقتراض!! ولكن ما حدث نسْفٌ للمشروع القديم من أساسه، والخروج بشكلٍ مشبوهٍ بمشروع قانون نُوقش في جلسةٍ واحدةٍ ليزيد من معاناة الشعب ويزيد من عبء الدَّين وعجز الموازنة.


* بم تصف استمرار الحزب الوطني في سلق القوانين وتمريرها في منتصف الليل؟
** لا شكَّ أن الحزب الوطني ينتحر سياسيًّا ويستمر في سياسة غلق أي بابٍ للحوار من أجل مصالح الوطن والشعب، ويصرُّ على اتباع إجراءٍ جراحي من خلال زيادات في الأسعار ستكتوي بنارها الغالبية العظمى من الشعب المصري.

* ألا ترى أن ذلك يعني أن المعارضة أصبحت مجرَّد ديكور في المجلس إزاء إصرار الحزب الوطني على تمرير كل ما يريده؟
** هذا يفضح تغوُّل السلطة التنفيذية على التشريعية، وتعمُّد منع النواب من أداء دورهم البرلماني في أداء مناقشات جادَّة تحت قبة المجلس من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ومن المتعارف عليه في أي برلمانات العالم أن المناقشة للجميع والرأي للأغلبية، ولا يمكن لأية أقلية برلمانية مهما كانت أن تفرض رأيها على الأغلبية، ولكن كنا نطمح في أن تسمع الأغلبية رأي الأقلية، وأن تكون هناك مناقشة جادة وموضوعية لهذا المشروع؛ ليتمكَّن الجميع من الوصول إلى تحقيق أهدافه دون المساس بالأسعار أو زيادة معاناة محدودي الدخل أو استمرار محاباة كبار رجال الأعمال والمستثمرين.



* الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعلن في مؤتمر صحفي أن مناقشة المشروع استمرت لمدة 7 ساعات متواصلة.. ما هي تفاصيل هذه المناقشات؟
** المناقشات بدأت تقريبًا ظهر الإثنين واستمرَّت حتى الساعة السابعة والنصف، وأظن أن الهدف الأساسي من عرض هذه التعديلات على مجلس الشعب هو تجميل وجه الحكومة وتلبيس مجلس الشعب "العمة" ليكون في مواجهة مع الشعب، ولتعلن الحكومة بعدها أنها بريئة من هذه الزيادة، ولكننا كنواب معارضة ومستقلين أصررنا على أن نعبِّر عن ضمير هذا الشعب وآماله وآلامه، وطالبنا الأغلبية بعدم رفع الأسعار؛ حيث إن معاناة الناس قبل العلاوة كانت كبيرةً، وبهذه الزيادة ستتضاعف معاناة الجماهير؛ وحيث إن الموارد المقترحة لتمويل الزيادة المطلوبة تضمَّنت بنودًا عديدةً كان من الممكن الاتفاق حول 6 منها، واختلفنا في بند واحد كان الخاص بزيادة ضريبة المبيعات على المنتجات البترولية، والذي كان من الممكن بالإجماع أن يتم تُوفَّر موارد أكثر بكثير مما ستأتي به الحكومة جبايةً من الشعب المصري.


* وماذا حدث بعد ذلك؟
** كانت جلسة ساخنة قدَّم فيها نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين كلَّ ما في وسعهم لإيقاف هذه الجريمة؛ ففي بداية الجلسة وقف جميع أعضاء المعارضة وحاولنا مع رئيس المجلس إعطاء فرصة لمدة 24 ساعةً لقراءة التقرير وإعداد بعض التعديلات عليه، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار حكومة الجباية على مناقشة التقرير في نفس الجلسة، وحاول الكثير من النواب التأثير على المجلس، إلا أن رئيس المجلس هدَّد بتحويل كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم!!

وحاول بعض النواب إظهار غضبتهم من خلال بعض اللافتات العفوية التي كُتبت أثناء الجلسة بأيديهم، لكن رئيس الجلسة ألزمهم بإنزالها بحجة احترام النظام تحت قبة المجلس، واستمرَّ رئيس المجلس في وأد أية صور للاعتراض من قِبل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين داخل القاعة، وقمنا بتوضيح موقفنا للرأي العام في مؤتمر صحفي خارج المجلس، وتقدَّم بعض النواب على عجل باقتراحاتٍ لتعديل بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

* كيف؟
** على سبيل المثال طالبنا بإضافة مصانع الأسمنت إلى البند الخاص بإنهاء تراخيص مشاريع الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك اقترحنا البند الخاص بالعلاوة الاجتماعية برفع نسبة منح العلاوة لأصحاب المعاشات من 20% إلى 30%، وألا أن تكون بحد أقصى كما ورد في المشروع 100 جنيه فقط، وأن يكون الحد الأدنى لأي نوع من أنواع المعاشات الاجتماعية لا تقل عن 200 جنيه؛ حيث إن هناك أكثر من مليون أسرة تحصل على معاش ضمان اجتماعي لا يتعدَّى 75 جنيهًا شهريًّا.

كما طالبنا بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، مثل تعاملات البورصة وتسقيع الأراضي وإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل؛ بحيث تضاف شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي ما زالت تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدِّي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.

ووقف دعم تنشيط الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، والذي يبلغ 2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي؛ منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 5 مليارات جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.

وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري، خاصةً الغاز المُصدَّر إلى الكيان الصهيوني؛ مما سيوفِّر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار جنيه، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة من قِبل الدولة فيما يتعلَّق بالإنتاج والاستثمار كمًّا ونوعًا، فضلاً عن هذا كله فإن محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد أي عجزٍ في الموازنة العامة للدولة.

نواب الإخوان يحتجون على سلق القانون

* لكن د. سرور أكَّد أن المناقشة شاركت فيها المعارضة أكثر من نواب الأغلبية؟
** شيء غريب.. هل السماح لمجموعةٍ من نواب المعارضة بإبداء رأيهم وممارسة حقِّهم داخل البرلمان يعتبر مشاركةً جادَّة؟!.. إن رئيس المجلس اغتال حق المعارضة من الأساس بإصراره على مناقشة مشروع القانون في نفس الجلسة لصالح حكومةٍ تصرُّ على زيادة معاناة المواطنين باستمرار.

غير صحيح
* وما تعليقكم على تأكيد د. نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات لا تمسُّ محدودي الدخل؟
** هذه حكومة لا تعبِّر عن الشعب ولا تشعر بآلامه، وهي عبارة عن مجموعةٍ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح احتكروا السلطة والثروة؛ فلم يعد أحد منهم يحسُّ بنبض الجماهير، وكلُّ ما يقولونه يرى الناس عكسه في الشارع في الأسعار والأجور، وبالتالي لا صلة بين الحكومة ومحدودي الدخل؛ لأنها ليس لديها أي إحساس بآلام الشارع مهما قالت.

* وكيف ترى حالة الشارع المصري خلال الأيام القادمة؟
** سينفجر.. لا شكَّ أن الوضع الذي تصنعه مؤامرات الحكومة تجاه الشعب لا يمكن السكوت عنه، واستمراره يؤدي إلى مزيدٍ من الاحتجاجات الجماهيرية بما يؤدي إلى الانفجار الشعبي المتوقَّع الذي لن يكون في صالح الوطن.

ملحوظه :- هذ الموضوع نقلا عن موقع اخوان او لاين