كان تقريرٌ نُشر على موقع (اليوم السابع) صباح اليوم السبت زعم هروب نواب الاخوان المسلمين من دوائرهم، وأنهم نقلت لهم عدوى الهروب من نواب الحزب الوطني في تشبيهٍ غير متجانس، وأن اعتراض نواب الإخوان الدائم على السياسات الحكومية قد ساهم في تعطيل مصالح أهالي دوائرهم، على حد زعم التقرير، الذي أشار أن المعلومات توضح أنه لم يحظ أي نائب إخواني بأي فرصة للتشغيل في الحكومة لأهالي دوائرهم، اللهم إلا القليل، وبتدخل د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس).
وأضاف التقرير إلى أنه رغم الحظ الذى يتمتع به مندوبو نواب الحزب الوطني في تطويع مواقعهم داخل البرلمان والوزارات، لإنشاء "بيزنس" خاص لهم بعيد كل البعد عن النواب، فإن هذا الحظ لا يطرق باب مندوبي نواب كتلة الإخوان المسلمين لأبعاد كثيرة؛ أهمها: رصد الأجهزة الأمنية لكافة تحركاتهم، حتى أن البعض منهم تعرض خلال السنوات الثلاث الماضية للاحتجاز داخل أقسام الشرطة، ثم يتم الإفراج عنهم بعد 15 يومًا في أغلب الأحيان.
أشار الأمين العام في تصريحاتٍ لـ"برلمان دوت كوم": "أعتقد أنه تقرير بُني على معلومات غير صحيحة؛ فتغيير هواتف نواب الاخوان لظروف لديهم ليست فيهم بالطبع البعد عن الشعب المصري الذين أقسموا على خدمته والذود عن مصالحه أمام نظام شرس هدم القانون والدستور".
وقال البلتاجي: "أنا على مستواي الشخصي معي هاتفي من قبل دخولي المجلس وللآن لم يتغير، وأسعى كما يسعى جميع نواب الاخوان إلى التواصل مع أهالي الدائرة".
وأضاف "والذين يعتبرون أن معارضتنا عطلت مصالح الشعب فليقل لي وأنا في دائرتي نائب حزب وطني ماذا قدم وماذا قدمت أنا لدائرتنا شبر الخيمة، وبفضل الله أعمالنا أضعاف مضاعفة، والشعب النبيل يعرف مدى وفاء الإخوان ونوابهم له رغم كل العراقيل الحكومية".
وأكد أن نواب الإخوان ما واجهوا الحكومة في أي قضيةٍ إلا من أجل الصالح العام الذي يحافظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنهم ومندوبيهم ينطلقون من منطلق أخلاقي وقيمي ينأى عن أي منظومة مشبوهة التزامًا بهذه القيم والدستور.
مشددًا أن من يلقون التهم جزافًا عليهم أن يثيروا فضيحة تعيين بعض نواب الوطني أنفسهم في دوائر حكومية أثناء تواجدهم بالمجلس، مما يفقدهم دورهم الرقابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق