وأعرب د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن استيائه الشديد من هذا التصرف الغريب من نواب الأغلبية، وأوضح- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم)- أن النواب فوجئوا باحتلال نواب الوطني للبهو الفرعوني، وذلك بعد استدعاءٍ عاجلٍ للهيئة البرلمانية للحزب الوطني؛ مما أدَّى إلى حضور جميع الهيئة عن بكرة أبيها، وقاموا بتحويل البهو إلى ساحة اجتماعات.
وأكَّد حسن انعقاد الاعتصام في موعده الساعة 12 ظهرًا على الرغم من كل هذه الإعاقات.
وبعث النواب بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) أخبروه باعتزامهم تنظيم هذا الاعتصام احتجاجًا على الموقف المصري الذي لم يحرك ساكنًا تجاه المذابح اليومية في غزة.
وقال النواب- في مذكرتهم: إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الإجرامي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الثامن عشر على التوالي والذي طال المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية العامة وكل مظاهر الحياة تقريبًا مرتكبًا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء وفرق الإسعاف الطبي وغيرهم ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، تأتي المواقف الرسمية الدولية والعربية ضعيفة هزيلة تقف موقف المتفرج العاجز الذي يساوي بين الضحية والقاتل المجرم مما يعطي الفرصة للوحشية الصهيونية لتستمر في عدوانها وجرائمها ويأتي موقف الحكومة المصرية حلقة رئيسة في هذا العجز والصمت المريب مما تسبب في الإساءة البالغة- للأسف الشديد- إلى سمعة مصر ومكانتها في صورة انتقادات حادة وتظاهرات شعبية أمام السفارات المصرية في مختلف الأقطار...
وأضاف النوابُ: "إلا أنَّ الحكومة المصرية ما زالت لا تحرك ساكنًا وتلوذ بصمت مريب إزاء كل هذه الجرائم الصهيونية، وكل ما استطاعت فعله– للأسف الشديد– هو قمع تظاهرات الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني، واعتقال المئات من المواطنين المصريين عقابًا لهم على تعبيرهم عن تضامنهم مع إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة, وإدانتهم للعدوان الصهيوني".
وشدد د سرور خلال الجلسة المسائية السبت 10-1-2009 على عدم إهانته للمعارضة، وتلا مسودة المضبطة الخاصة بالجلسة الأولى، والتي قال فيها إن بعض نواب المعارضة يسيئون إلى مصر في القنوات الخارجية، وإنه رفض ما بدر عن النائب حسن نشأت القصاص من اتهامه للمعارضة بخدمة أهداف أعداء مصر، مضيفًا أنه بادر بطلب شطب تلك العبارة من المضبطة.
وزعم رئيس المجلس أن "المنصة حمت المعارضة ودافعت عنها، إلا أن نواب المعارضة والمستقلين انسحبوا من الجلسة بغير مبرر، وهو ما أدينه بأشد العبارات؛ فنحن نريد معارضةً قوية تعارض علنًا ولا تفضل الانسحاب".
وأبدى نواب الوطني تأييدهم القوي لموقف المنصة، وضجت القاعة بالتصفيق، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تأييدًا لموقفه، وطالب عددٌ كبيرٌ من نواب الحزب الحاكم المنصةَ بعدم التهاون أمام ما أسموه تجاوزات بعض نواب المعارضة والمستقلين!
شهدت جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم "السبت 10/1/2009م" مشادات وتراشقات بالألفاظ تضمنت إهانات بالغة لنواب المعارضة والإخوان من منصة مجلس الشعب ومقاعد نواب الوطني، اضطر على أثرها نواب الإخوان والمعارضة للانسحاب من الجلسة.
بدأت الأزمة بسبب اتهامات وجهها الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) إلى نواب المعارضة بأنها تسيء للقيادة المصرية في القنوات الفضائية، في محاولة منه لتجميل الموقف المصري الذي يراه العالم كله متخاذلاً تجاه مجزرة غزة، وهو الأمر الذي لم يقبله نواب الإخوان المسلمين، وازدادت الأزمة سخونةً عندما تحدَّث النائب الوطني نشأت القصاص، وقال إنَّ المعارضة في مصر أصبحت تعمل لصالح أعداء مصر"، في إشارة لإيران وسوريا، وهو ما أثار نواب كتلة الإخوان، واستمر القصاص في التشكيك في نوايا زملائه من كتلة الإخوان، وهو ما دفع النائب أشرف بدر الدين إلى رفع حذائه في إشارة إلى أن العدو الصهيوني لا يستحق إلا الضرب بالحذاء.
وبعد ذلك نظَّم نواب المعارضة والإخوان وقفه أمام البوابة الرئيسية للمجلس داخل الحرم، وظلوا يرددون الهتافات المناصرة لغزة والمناهضة لإسرائيل وعملائها.
ثم بعد ذلك عقدوا جلسةً تشاورية بالبهو الفرعوني تقرر خلالها التقدم بمذكرة إلى د. سرور بها مطلبان أساسيان: الأول الاعتذار الرسمي من الدكتور سرور للمعارضة 
وأكَّد حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة والمتحدث الرسمي باسمها) أنَّه لن يطلب من المجلس التراجع عن قراره بإحالة البلتاجي وأشرف بدر الدين إلى لجة القيم؛ لأنَّ نواب الإخوان لا يخشون الإحالة للقيم، ولكنه سيطالب بمحاسبة القصاص على ما صدر منه.
وأكَّد د جمال زهران (مستقل) أنَّ د. سرور وصف نواب المعارضة بالخونة، ونحن لن نتراجع عن مطالبنا إلا باعتذاره عن هذا الخطأ.
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة (عضو الكتلة) أن خطأ القصاص يستوجب محاسبته سياسيًّا وجنائيًّا، وقال إنه سيتقدَّم ببلاغٍ للنائب العام.
وأكَّد الشيخ بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) أنَّ ما حدث غير معقول، وما هو إلا تبرير لسقطات النظام ومساندة لمواقفه غير الوطنية.
وقرر نواب الإخوان عقد مؤتمر صحفيٍّ أمام المجلس للإعلان عن موقفهم رسميًّا.
الجلسة في صور
أدان د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة صباح اليوم السبت، التي أسفر عنها استشهاد ما يزيد عن 120 شهيدًا وأكثر من 200 جريح.
وأوضح الكتاتني- في البيان الذي أصدرته الكتلة اليوم السبت "27/12/2008م" موقعًا باسم رئيسها د. محمد سعد الكتاتني- أنَّ تلك المجزرة ما كانت لتحدث لولا وجود مباركة وتواطؤ من القادة والحكام العرب، معربًا عن أسفه من أن يتم الإعلان عن تلك المجزرة من القاهرة خلال وجود تسيبي ليفني (وزيرة خارجية الكيان الغاصب) أول أمس، وعقب اجتماعها مع الرئيس مبارك، وخلال مؤتمرها الصحفي مع أحمد أبو الغيط (وزير الخارجية المصري) الذي لم نسمع منه اعتراضًا على ما قالته ليفني، وإنَّما سمعنا كلامًا ضعيفًا يتمثل في ضبط النفس، مشيرًا إلى أنَّ وزيرة الكيان الصهيوني لو كانت أحست باعتراض حقيقي من القيادة المصرية على أي عملية ستشنها العصابات الصهيونية بحق قطاع غزة ما كانوا ليقبلوا عليها.
وناشد الكتاتني أهالي قطاع غزة المحاصرين أن يواصلوا صمودهم وتصديهم لهذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل ما يملكون من وسائل، موضحًا لهم أن الحكومات العربية قد خذلتهم، لكن الله لن يخذلهم، وأنَّ الشعوب العربية- بعد الله- أيضًا لن تخذلهم.
وطالب الكتاتني كل أحرار العالم أن يتصدوا لجرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما طالب بموقفٍ جادٍ وحازمٍ من قِبل القيادة المصرية تجاه تلك الممارسات الإرهابية، وأقلها أن تقوم باستدعاء السفير الصهيوني في مصر وإبلاغه الاعتراض المصري القوي على تلك المجازر، وتأكيدها على أنَّ أمن غزة هو أمن قومي لمصر.
وأوضح الكتاتني أنه في تلك الساعات الماضية أثار نواب الكتلة موضوع المجزرة الصهيونية على قطاع غزة اليوم لمناقشة تداعياتها داخل البرلمان.
وقد دعت الكتلة الشعوب العربية والإسلامية والعالمية إلى التضامن الجاد مع الشعب الفلسطيني، ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، إلى أن يوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة.
كما تدعو الكتلة الحكومات العربية إلى ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة.
وتطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر، بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها لعملية السلام ولا لأية مواثيق أو اتفاقات دولية.
كما تدعو الكتلة البرلمانات العربية والغربية والدولية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الطيران الحربي الصهيوني قد شن عددًا كبيرًا من الغارات بطائرات (F 16) استهدفت مقرات أمنية ومنازل فلسطينية تعود لقادة المقاومة الفلسطينية؛ مما أدَّى استشهاد أكثر من 120 وجرح 100 آخرين.
ووفقًا لروايات شهود العيان فإن الغارات توالت في وقتٍ واحدٍ على جميع المقرات الأمنية من شمال غزة إلى جنوبها، ولم يعرف حتى اللحظة عدد المقرات التي تم قصفها، لكن مصادر فلسطينية تُشير إلى أن أغلب المقار الأمنية التابعة للحكومة في غزة تم قصفها بشكلٍ مفاجئ؛ الأمر الذي يُرجح وقوع عددٍ كبيرٍ من الشهداء والجرحى.
يذكر أنَّ تلك العملية تأتي بعد يوم من زيارة وزيرة الخارجية الصهيونية إلى مصر التقت خلالها بالريئس مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حيث تعهدت ليفني خلال وجودها بالقاهرة التي وصلتها الخميس بإنهاء سيطرة حركة حماس على غزة.
وقالت ليفني عقب لقائها بالرئيس المصري حسني مبارك لبحث الوضع المتدهور في غزة "لقد طفح الكيل... الوضع سوف يتغير".
من جانبه، حثَّ الرئيس المصري إسرائيل على ضبط النفس تجاه التصعيد الفلسطيني، وقال إنه أيضًا يرغب أن يوقف المسلحون الفلسطينيون إطلاق الصواريخ فورًا!!!
طالع بيان الكتلة
بيان من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب حول المجازر
التي يرتكبها الجيش الصهيوني في قطاع غزة
تستنكر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من مائة وخمسين شهيدًا ومائتي جريح.
كما تستنكر تواطؤ الأنظمة العربية والغربية مع ما يحدث في غزة من مجازر لا أخلاقية ولا إنسانية تستهدف عقاب الشعب الفلسطيني على خياراته الديموقراطية، بالرغم من مخالفة ذلك لكافة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، التي تحرم على دولة الاحتلال استهداف المدنيين العزل.
ويدعون الشعوب العربية والإسلامية والعالمية إلى التضامن الجاد مع الشعب الفلسطيني، ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، إلى أن يُوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة.
إذ من شأن استمرار ذلك العدوان أن يؤدي إلى كارثة إنسانية تطال أثارها الجميع، ما لم يتم التحرك الفوري من قبل الشعوب العربية والغربية لوقف هذه المجازر، والتصدي بشجاعة ومسئولية للعدوان الصهيوني الذي ينتهك كافة الشرائع والمواثيق.
كما تدعو الكتلة الحكومات العربية إلى ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة.
وتطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر، بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها لعملية السلام ولا لأية مواثيق أو اتفاقات دولية.
كما تدعو الكتلة البرلمانات العربية والغربية والدولية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.
أ.د محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
أكَّد النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عدم صحة ما نشرته جريدة الجمهورية صباح اليوم "الخميس 18-12-2008م" عن عزم عدد من نواب الكتلة التقدم باستقالاتهم من مجلس الشعب بعد أخذ موافقة مكتب الإرشاد عن ذلك بعد ما أسمته الجريدة فشل الكتلة في استجوابات القمح الأخيرة.
وأوضح رئيس الكتلة- في تصريحٍ خاصٍ لـ(برلمان دوت كوم)-أنَّ هذا الخبر جاء ليغطي على فشل الحكومة الذي انكشف للجميع أثناء مناقشة الاستجوابات الأخيرة، مشيرًا إلى أنَّ استجوابات نواب الإخوان قدمت المستندات الدامغة التي وضعت الحكومة في حرج، ولم تستطع الرد عليها إلا بكلامٍ مرسلٍ وعامٍ.
وقال: "بالمخالفة للائحة ولأول مرة يخرج أفراد من الحزب الوطني للدفاع عن الحكومة كما فعل النائب أحمد عز قبل التصويت على طلب 56 نائبًا بسحب الثقة من الحكومة".
وأضاف د. الكتاتني: "تقدمنا أيضًا بطلب مُوقَّعٍ عليه من 25 نائبًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق عما أثارته استجوابات الكتلة عن القمح الفاسد، وطالبنا بضرورة عرضه على الشعب المصري، وفوجئنا بطلبٍ آخر من 25 نائبًا تابعين للحزب للوطني بالانتقال لجدول الأعمال"، واستطرد قائلا: "كنت أتفهم أن يقر المجلس أمر لجنة تقصي الحقائق ليكشف ادعاء استجوابات النواب كما يدعي، ولكن حينما لا يُسمح حتى بلجنة، فهذا تستر واضح من نواب الحزب الوطني على عملية إضرار الحكومة بالشعب المصري".
وشدد د. الكتاتني على أنَّ نواب الإخوان لم ولن يستقيلوا من مجلس الشعب الذي جاءوا فيه بإرادة شعبية، وسيواصلون التصدي للفساد والاستبداد ومساندة حقوق الشعب حتى آخر لحظة لهم على قيد الحياة.
ورفض رئيس الكتلة ما أثارته الجريدة من تدخل مكتب إرشاد الجماعة في شئون النواب، قائلاً "لا علاقة لمكتب إرشاد الجماعة بمهام النواب نهائيًّا، وما تثيره الجريدة أمر غير مبرر وغير صحيح".
مناوشات الإخوان لمحاولة إثناء سرور عن تمرسر قانون المرور الجديد أو تأجيلة للمداولة ولكن... كلمة الدكتور محمد البلتاجى دفاعا عن الشعب
وقال د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)
إن هدف المؤتمر الصحفي اليوم هو توضيح موقف المعارضة والإخوان للرأي العام في أن ما يُدبَّر مع مشروع الحكومة ما هو إلا مؤامرة جديدة على الفقراء لزيادة الأسعار، وليست لمراعاة محدودي الدخل.
موضحًا أن مشروع القانون فيه مخالفات للائحة المجلس وللدستور، ولم يعطِ المجلسُ الفرصة إلا لأغلبيةٍ تحتكر القرار لصالح حكومةٍ تحركه!!
ووصف الكتاتني ما يحدث في مجلس الشعب بأنه يومٌ أسود في تاريخ مصر على يد نظامٍ منحها باليمين 30%، وتدبر حكومته مشروعَ قانون مؤامرةٍ لأخذها أضعافًا مضاعفة من الفقراء.
وقال رئيس الكتلة "إن هذا يعبِّر عن فشلٍ ذريع لحكومة "الجباية" التي تلجأ إلى الانتقام من الشعب المصري"، مضيفًا "نحن نوجه رسالةً للرأي العام: إننا براءٌ مما يُحاك للفقراء، وإننا منحازون لهم، ومدافعون عنهم تحت قبة المجلس".
وأكد د. حمدي حسن (عضو الكتلة ومقدم المؤتمر)
أن نواب المجلس من الإخوان والمستقلين فؤجئوا اليوم بمشروع قانونٍ لزياداتٍ جديدةٍ في الأسعار يفرض على المجلس، لتمريره بشكلٍ يخالف اللائحة، ولم يُعطَ أي فرصةٍ لمناقشته تحت القبة.. وسط استبدادٍ حكوميٍ واضح لإنهاء المشروع بأي طريقة.
وأوضح د. جمال زهران (عن كتلة المستقلين) إن ما يدور تحت قبة مجلس الشعب اليوم يحمل تدليسًا على البرلمان، وإقحامًا على جدول الأعمال بمناقشاتٍ لم يكن يعلمها سوى نواب الحزب الوطني التي تُصر أن تستبد بأغلبيته وتحتكر القرار.
وقال زهران 
إن اليوم أشبه بـ18 و19 يناير 1977 عندما حرَّك النظام غضبة الشعب المصري بزيادةٍ غير مبررة، مضيفًا أن زيادة الأسعار التي تُناقش تحت قبة المجلس دُبرت بليل.. ومفاجأة مجلس الشعب!!
واستنكر النائبُ أن تقترب الحكومة من الكيروسين والمازوت والأشياء التي يحتاجها محدودو الدخل في وقتٍ لم تستطع الاقتراب من محتكري الحديد والأسمنت وغيرها، مطالبًا بفرض ضرائب تصاعدية على ما أسماهم حيتان رجال الأعمال في مصر.
وتبرأ زهران من الزيادة، واصفًا إياها أنها مؤامرة على رأس هذا النظام الذي أقرَّ علاوةً تريد الحكومة ابتلاعها.
وحمَّل النائبُ المستقل مصطفى بكري الحكومةَ المصرية ما أسماه "بالخطر القادم" إزاء مساسها المستمر بمحدودي الدخل وحياتهم، واعتبر ما يحدث فضيحةً كبرى ومؤامرة على الشعب المصري.
ولوَّح بكري بأحد الكارنيهات في يديه، وقال: "هذه كارنيهات أحمد عز الخاصة لجمع نواب الحزب الوطني في جلسةٍ تريد أن تزيد من معاناة الشعب المصري
"..
مضيفًا "هل رأيتم أعضاء برلمان يتم تجميعهم بهذا الشكل، ويعارضون بالأمس أي زياداتٍ ويفاجئون المجلس بالموافقة المسبقة اليوم"!!
ورفض نائبُ حزب الكرامة تحت التأسيس حمدين صباحي أي زيادةٍ على الأسعار تواجه بها الحكومةُ الشعبَ المصري مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفقير في مصر سيدفع فاتورةً مضاعفةً لوعد الرئيس بعلاوة 30% لتبتلعها الحكومة التي يعادي حزبها الشعب المصري.
بدر الدين يروى اخطر 7 ساعات تحت القبه
- أمين تنظيم الوطني تآمر سرًّا لفرض جباية جديدة على الغلابة
- عز ألزم نواب الوطني بالقسم على المصحف لضمان السرية
- رئيس المجلس هدَّد بإحالة كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم
- وافقنا على 6 بنود لتوفير العلاوة ورفضنا تحميلها على الشعب
- محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد عجز الموازنة العامة
حوار- معتز ثابت
كشف النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري في حوار خاص لـ(إخوان أون لاين) عن تفاصيل أخطر 7 ساعات تحت قبة البرلمان المصري أثناء مناقشة مشروع الحكومة لتوفير العلاوة الاجتماعية التي أقرَّها الرئيس مبارك في عيد العمال، ونسبتها 30% عن طريق زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وفي مقدِّمتها البنزين والسولار، فضلاً عن فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع الأخرى، والتي شهدت فيها الجلسة مناقشات ساخنة وتهديدات لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بتحويلهم إلى لجنة القيم.
كما كشف النائب تفاصيل الاجتماع السرِّي للجنة الخطة والموازنة التي أعدَّت مشروع قانون الحكومة لتوفير الزيادات المالية الجديدة، وكيفية إعداد التقرير ومفاجأة المجلس به والذي رفضه نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين.. فإلى تفاصيل الحوار:
بعد5 أيام من إعلان الرئيس مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 30% فاجأت الحكومة معظم النواب والشعب بمشروع قانون أعدَّته لجنة الخطة والموازنة برئاسة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم بتحريكٍ جديدٍ في أسعار الوقود وزيادة الضريبة * على بعض السلع.. كيف حدث ذلك؟
** فوجئ النواب صباح الإثنين الماضي بتقرير للجنة الخطة والموازنة يوزَّع على أعضاء المجلس مع إدراجه ضمن جدول الأعمال للمناقشة في نفس اليوم، رغم أن لائحة المجلس تنصُّ على أنه يجب تسليم النواب التقارير الخاصة باللجان قبل مناقشتها بـ47 ساعةً على الأقل، وبناءً عليه طالب العديد من نواب المعارضة في بداية الجلسة بتطبيق اللائحة وإعطاء فرصة للنواب لقراءة التقرير ومناقشته؛ حيث إنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً!!.
إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار د. فتحي سرور رئيس المجلس على مناقشة التقرير وصدور القوانين في نفس اليوم، مستندًا إلى أغلبية الحزب الوطني التي حُشِدَت خصِّيصًا لتمرير هذه القوانين!!
* تقول إنك عندما استلمت تقرير لجنة الخطة والموازنة رأيت أنه تضمَّن أمورًا كثيرةً وخطيرةً.. ماذا يعني هذا؟
** جاء التقرير بعنوان فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008م لمواجهة المتطلِّبات الإضافية لدعم الموارد البترولية، غير أنه تضمَّن أيضًا منح العاملين بالدولة علاوة 30% التي أعلنها رئيس الجمهورية في عيد العمال، كما تضمَّن اقتراض مبلغ 4.2 مليارات جنيه عن طريق إصدار أوراق مالية من أذون وسندات!! كما تضمَّن تعديل القانون رقم 147 لسنة 84 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وذلك عن طريق زيادة تعريفة رخصة تسيير السيارات الخاصة ووسائل النقل، كما تضمَّن تعديل قوانين الضريبة العامة للمبيعات وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر ومنتجات النفط (البنزين- الكيروسين- السولار)، كما تضمَّن إلغاء القانون رقم 17 لسنة 91 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وعدة تعديلات أخرى.
* هل تستحق التعديلات هذه السرعة التي تمَّت بها في يوم واحد لإنجازها بهذا الشكل؟!
** ما حدث من تعديل للقوانين وإصدار عدة قوانين في جلسة واحدة أمر غير مسبوق لم يُتِح للنواب فرصةً للمناقشة بما تحمله من خطر اجتماعي قادم مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين وغيرها وتمرير زيادات في إيرادات الدولة عن طريق الاقتراض بمبلغ 4.2 مليارات جنيه يعني زيادة في عجز الموازنة وإجمالي الدَّين العام تتحمله الأجيال القادمة لا محالة، فضلاً عن أن ما حدث يمثِّل موردًا غير حقيقي يتنافى مع الهدف المعلن المزعوم وراء هذه التعديلات، بحثًا عن موارد حقيقة توفِّر الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوة.
* لكنك عضو في لجنة الخطة والموازنة التي مرَّرت هذه التعديلات فجأةً كما قلت.. فكيف وضعت اللجنة تقريرًا دون معرفة أعضائها على الأقل؟
** نعم.. أنا عضو في لجنة الخطة والموازنة، ولكنها عقدت يوم السبت الماضي اجتماعًا سريًّا برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة الذي لم يَدْعُ إليه أي فردٍ من أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين في اللجنة، ولم يسمح للصحفيين بدخول الاجتماع، بل يتردَّد أن المهندس أحمد عز قد ألزم أعضاء الحزب الوطني الذين حضروا الاجتماع السري بالقسم على المصحف بعدم تسريب أي أخبار خاصة بمضمون هذه الزيادات التي تمثِّل مؤامرة واضحة على الشعب المصري.
* ولكن كيف يحدث هذا في مجلس الشعب على يد أحمد عز؟ وهل قمتم بمواجهته داخل المجلس؟
** هذا استمرار لمسلسل الاستخفاف بالدستور والقانون من جانب رئيس اللجنة المهندس أحمد عز الذي واجهتُه بلائحة المجلس، وتعمَّد عدم وجود أي معارض في اللجنة أثناء تحضير هذه المؤامرة، بل الغريب أنه ذكر بيانات تحت قبة المجلس لم تَرِد في تقرير اللجنة، وأرسلتُ إلى د. سرور رئيس المجلس مذكرةً موقَّعة من جميع أعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين تفيد أنهم لم يُدعَوا إلى حضور الاجتماع، فأصرَّ المهندس أحمد عز أمامها أن الدعوة وُجِّهت إلينا وأننا تعمَّدنا عدم الحضور، وهو كلام لا نصيبَ له من الحقيقة.
* وهل واجهت أحمد عز داخل المجلس بذلك؟
** نعم.. واجهته، واتهمني بأن أرقامي خطأ، وقد أكَّدت في جلسة الأربعاء بعد غياب يومين من المهندس أحمد عز في طلب تصحيح وقعة من خلال دراسة أعدَّتها مجموعة من الباحثين المتميزين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية- والذي يشغل عز موقع عضو بمجلس الأمناء فيه- ما يؤكِّد صحة معلوماتي وعدم صحة معلوماته نهائيًّا، وكشف أن الدولة تدعم القطاع الخاص.
* يتردَّد أن هناك مشروعَ قانون شبيهًا بهذا عُرِضَ منذ أكثر من شهر مضى.. هل علمتم به؟
** بالفعل هناك مشروع قانون عُرِضَ منذ أكثر من شهر، ونوقش داخل اللجنة، وتطَّلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة لمواجهة الزيادة في مبلغ الدعم الخاص بالموارد البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وكان المبلغ المطلوب 19.7 مليار جنيه، وقيل إنه سيتوفَّر من خلال الموارد الذاتية للهيئة العامة للبترول دون تحميل الموازنة أي أعباء أو زيادة في باب الاقتراض!! ولكن ما حدث نسْفٌ للمشروع القديم من أساسه، والخروج بشكلٍ مشبوهٍ بمشروع قانون نُوقش في جلسةٍ واحدةٍ ليزيد من معاناة الشعب ويزيد من عبء الدَّين وعجز الموازنة.
* بم تصف استمرار الحزب الوطني في سلق القوانين وتمريرها في منتصف الليل؟
** لا شكَّ أن الحزب الوطني ينتحر سياسيًّا ويستمر في سياسة غلق أي بابٍ للحوار من أجل مصالح الوطن والشعب، ويصرُّ على اتباع إجراءٍ جراحي من خلال زيادات في الأسعار ستكتوي بنارها الغالبية العظمى من الشعب المصري.
* ألا ترى أن ذلك يعني أن المعارضة أصبحت مجرَّد ديكور في المجلس إزاء إصرار الحزب الوطني على تمرير كل ما يريده؟
** هذا يفضح تغوُّل السلطة التنفيذية على التشريعية، وتعمُّد منع النواب من أداء دورهم البرلماني في أداء مناقشات جادَّة تحت قبة المجلس من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ومن المتعارف عليه في أي برلمانات العالم أن المناقشة للجميع والرأي للأغلبية، ولا يمكن لأية أقلية برلمانية مهما كانت أن تفرض رأيها على الأغلبية، ولكن كنا نطمح في أن تسمع الأغلبية رأي الأقلية، وأن تكون هناك مناقشة جادة وموضوعية لهذا المشروع؛ ليتمكَّن الجميع من الوصول إلى تحقيق أهدافه دون المساس بالأسعار أو زيادة معاناة محدودي الدخل أو استمرار محاباة كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
* الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعلن في مؤتمر صحفي أن مناقشة المشروع استمرت لمدة 7 ساعات متواصلة.. ما هي تفاصيل هذه المناقشات؟
** المناقشات بدأت تقريبًا ظهر الإثنين واستمرَّت حتى الساعة السابعة والنصف، وأظن أن الهدف الأساسي من عرض هذه التعديلات على مجلس الشعب هو تجميل وجه الحكومة وتلبيس مجلس الشعب "العمة" ليكون في مواجهة مع الشعب، ولتعلن الحكومة بعدها أنها بريئة من هذه الزيادة، ولكننا كنواب معارضة ومستقلين أصررنا على أن نعبِّر عن ضمير هذا الشعب وآماله وآلامه، وطالبنا الأغلبية بعدم رفع الأسعار؛ حيث إن معاناة الناس قبل العلاوة كانت كبيرةً، وبهذه الزيادة ستتضاعف معاناة الجماهير؛ وحيث إن الموارد المقترحة لتمويل الزيادة المطلوبة تضمَّنت بنودًا عديدةً كان من الممكن الاتفاق حول 6 منها، واختلفنا في بند واحد كان الخاص بزيادة ضريبة المبيعات على المنتجات البترولية، والذي كان من الممكن بالإجماع أن يتم تُوفَّر موارد أكثر بكثير مما ستأتي به الحكومة جبايةً من الشعب المصري.
* وماذا حدث بعد ذلك؟
** كانت جلسة ساخنة قدَّم فيها نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين كلَّ ما في وسعهم لإيقاف هذه الجريمة؛ ففي بداية الجلسة وقف جميع أعضاء المعارضة وحاولنا مع رئيس المجلس إعطاء فرصة لمدة 24 ساعةً لقراءة التقرير وإعداد بعض التعديلات عليه، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار حكومة الجباية على مناقشة التقرير في نفس الجلسة، وحاول الكثير من النواب التأثير على المجلس، إلا أن رئيس المجلس هدَّد بتحويل كلِّ من يتكلم بغير إذن إلى لجنة القيم!!
وحاول بعض النواب إظهار غضبتهم من خلال بعض اللافتات العفوية التي كُتبت أثناء الجلسة بأيديهم، لكن رئيس الجلسة ألزمهم بإنزالها بحجة احترام النظام تحت قبة المجلس، واستمرَّ رئيس المجلس في وأد أية صور للاعتراض من قِبل نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين داخل القاعة، وقمنا بتوضيح موقفنا للرأي العام في مؤتمر صحفي خارج المجلس، وتقدَّم بعض النواب على عجل باقتراحاتٍ لتعديل بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
* كيف؟
** على سبيل المثال طالبنا بإضافة مصانع الأسمنت إلى البند الخاص بإنهاء تراخيص مشاريع الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وكذلك اقترحنا البند الخاص بالعلاوة الاجتماعية برفع نسبة منح العلاوة لأصحاب المعاشات من 20% إلى 30%، وألا أن تكون بحد أقصى كما ورد في المشروع 100 جنيه فقط، وأن يكون الحد الأدنى لأي نوع من أنواع المعاشات الاجتماعية لا تقل عن 200 جنيه؛ حيث إن هناك أكثر من مليون أسرة تحصل على معاش ضمان اجتماعي لا يتعدَّى 75 جنيهًا شهريًّا.
كما طالبنا بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، مثل تعاملات البورصة وتسقيع الأراضي وإعادة النظر في قانون الضريبة على الدخل؛ بحيث تضاف شرائح جديدة إلى الشرائح الحالية تراعي عملية التصاعد في أسعار الضريبة، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الضريبة على الدخل لقطاع الاتصالات فقط بنسبة 10% سوف يؤدي إلى إضافة أكثر من مليار جنيه سنويًّا لخزانة الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي، وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا تذهب إلى دعم البوتوجاز المستورد وتشغيل محطات توليد الكهرباء التي ما زالت تعمل بالمازوت بالغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدِّي إلى توفير حوالي مليار جنيه سنويًّا.
ووقف دعم تنشيط الصادرات الذي يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، والذي يبلغ 2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، والتي بلغت 60 مليار جنيه في العام الماضي؛ منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، ومنها 5 مليارات جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية.
وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري، خاصةً الغاز المُصدَّر إلى الكيان الصهيوني؛ مما سيوفِّر عوائد إضافية تصل إلى 18 مليار جنيه، وإعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة من قِبل الدولة فيما يتعلَّق بالإنتاج والاستثمار كمًّا ونوعًا، فضلاً عن هذا كله فإن محاربة الفساد الإداري كفيل وحده بسداد أي عجزٍ في الموازنة العامة للدولة.
نواب الإخوان يحتجون على سلق القانون
* لكن د. سرور أكَّد أن المناقشة شاركت فيها المعارضة أكثر من نواب الأغلبية؟
** شيء غريب.. هل السماح لمجموعةٍ من نواب المعارضة بإبداء رأيهم وممارسة حقِّهم داخل البرلمان يعتبر مشاركةً جادَّة؟!.. إن رئيس المجلس اغتال حق المعارضة من الأساس بإصراره على مناقشة مشروع القانون في نفس الجلسة لصالح حكومةٍ تصرُّ على زيادة معاناة المواطنين باستمرار.
غير صحيح
* وما تعليقكم على تأكيد د. نظيف رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات لا تمسُّ محدودي الدخل؟
** هذه حكومة لا تعبِّر عن الشعب ولا تشعر بآلامه، وهي عبارة عن مجموعةٍ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصالح احتكروا السلطة والثروة؛ فلم يعد أحد منهم يحسُّ بنبض الجماهير، وكلُّ ما يقولونه يرى الناس عكسه في الشارع في الأسعار والأجور، وبالتالي لا صلة بين الحكومة ومحدودي الدخل؛ لأنها ليس لديها أي إحساس بآلام الشارع مهما قالت.
* وكيف ترى حالة الشارع المصري خلال الأيام القادمة؟
** سينفجر.. لا شكَّ أن الوضع الذي تصنعه مؤامرات الحكومة تجاه الشعب لا يمكن السكوت عنه، واستمراره يؤدي إلى مزيدٍ من الاحتجاجات الجماهيرية بما يؤدي إلى الانفجار الشعبي المتوقَّع الذي لن يكون في صالح الوطن.
ملحوظه :- هذ الموضوع نقلا عن موقع اخوان او لاين
﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ (إبراهيم: من الآية 42) صدق الله العظيم
تلقَّت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بصدمةٍ بالغةٍ الأحكامَ الجائرةَ التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد خمسة وعشرين من قيادات الإخوان المسلمين، والتي تراوحت بين العشر والثلاث سنوات.
هذه القضية التي اتَّسمت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وفقدت أركانها بالعبث بالأحراز، وبالشاهد الوحيد المعجزة؛ الذي قام بمفرده بالتحريات عن جميع المتهمين في دول أجنبية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى تسع محافظات داخل مصر.
هذه القضية التي مُنِعَت فيها وسائل الإعلام ومراقبو منظمات حقوق الإنسان من حضور جلساتها، إلى أن جاءت المفاجأة في جلسة النطق بالإحكام، والتي خالفت جميع الأعراف القانونية؛ إذ لم يواجَه المتهمون بالأحكام، بل اعتُدِيَ على ذويهم من قِبَل أجهزة الأمن، في سابقةٍ لم تحدث في أي بلد متخلِّف ولا متحضِّر في العالم.
تأتي هذه الأحكام على شرفاء الوطن المطالَبين بالإصلاح، في الوقت الذي يترك فيه النظام مَن قتلوا 1300 مصري في العبارة، ومَن سرقوا قوتَ الشعب، ومن تضخَّمت ثرواتُهم، يعيثون في الأرض فسادًا دون محاكمة ولا حتى مساءلة!.
تأتي هذه الأحكام في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتدنِّي مستوى المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، وعجز الحكومة على إدارة الأزمات، التي بدأت تنفجر في العديد من المواقع، وظهور بوادر تشير إلى احتمال انفلات الأمور في أية لحظة؛ نتيجة كثرة حركات الاحتجاج الاجتماعي وزيادة حدَّة الاحتقان في الشارع المصري.
إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعلم جيدًا أن هذه الأحكام سياسية بامتياز؛ فالنظام الذي لم يستطِع استيعاب تعددية سياسية حقيقية، بل ظل عبر ثلاثين عامًا، جمَّد فيها الحياة السياسية والحزبية، وبعد تاريخ طويل من الحصار الأمني والإعلامي وجد نفسه في امتحان صعب في الانتخابات البرلمانية في عام 2005م؛ إذ تمكَّن الإخوان من الفوز بـ88 مقعدًا بعد أن أسقط النظام بالتزوير أربعين آخرين؛ حينئذٍ أدرك النظام أنه أمام حركة لها شعبيتُها، وعجز عن منافستها بالعمل السياسي الحر النزيه، فلجأ إلى التعديلات الدستورية؛ بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وبالتزوير في انتخابات الشورى مايو 2005م، وبالمنع من المنبع في المحليات الأخيرة، وأصبح النظام يدير الحياة السياسية بالاعتقال والإجراءات الاستثنائية والمحاكم العسكرية؛ لذلك كانت هذه الأحكام وفي هذا التوقيت بالذات!.
إننا على يقين أن مثل هذه الأحكام السياسية رغم قسوتها لن تنال من عزيمة الإخوان المسلمين أو الحدِّ من شعبيتهم، كما أراد لها من دبَّروها، وإن السجون والمعتقلات على مدى نصف قرن لم تزد الإخوان إلا صلابةً وإصرارًا على طريق الإصلاح السلمي مهما كانت العقبات.
إننا نعاهد شعبنا العظيم أننا ماضون في مسيرتنا لمحاربة الفساد والمفسدين والعمل على إعادة حقوقه المسلوبة، وتحقيق الحرية والنهضة مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227)﴾ (الشعراء).
أ. د/ محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
القاهرة 15 أبريل 2008م
صرَّح حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسمها) بأنَّ الكتلة تقدَّمت بأكثر من 20 بيانًا عاجلاً، وطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الخارجية عن إعادة نشر الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأنَّ النواب طالبوا- في بياناتهم- بسحب السفير المصري من كوبنهاجن ووقف كافة أشكال العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدنمارك وكافة الدول التي تتعمد الإساءة للمقدسات الإسلامية.
أعربت الكتلةُ البرلمانية للإخوان المسلمين عن خالص سعادتها بفوز المنتخب المصري ببطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم، داعين اللهَ- سبحانه وتعالى- أن تحقق مصر مزيدًا من الانتصارات والتفوق في كل المجالات.
يُذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد حقق فوزًا تاريخيًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء "الأحد" على ستاد (أوهين دوجان) بالعاصمة الغانية أكرا، أحرزه اللاعب محمد أبو تريكة، إثر تمريرةٍ رائعةٍ من اللاعب المحترف بألمانيا محمد زيدان.
