طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين الحكومة المصرية باتخاذ موقف صارم ضد الكيان الصهيوني ردًّا على المجزرة البشعة التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية في غزة، ودعوا الحكومة إلى وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني فورًا، وإغلاق السفارة الصهيونية في مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وفتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية.
وأكد النواب أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعُد تجدي، وهاجموا بشدة وزير الخارجية المصري على موقفه المتخاذل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الحكومة الصهيونية منذ يومين بالقاهرة، وأشار إلى أن الإعلان عن حرب الإبادة ضد غزة قد بدأ من القاهرة؛ دون أي رد فعل من الحكومة المصرية أو وزير الخارجية.
وقال النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن الشعب المصري بريء من رد فعل وزير الخارجية المصري على السافلة وزيرة الخارجية الصهيونية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه شنَّ الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن حرب الإبادة قد تم من القاهرة وفي وجود أبو الغيط.
وأضاف أن الإدانة والاستنكار أصبحت أشياءَ تدعو إلى السخرية والضحك، مطالبًا المجلس باتخاذ خطوات عملية لوقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛ الذي يدكّ به غزة حاليًّا، وفتح معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين، والالتزام باتفاقية جنيف التي تلزم مصر أن تمد غزة بالمساعدات الإنسانية في أسرع وقت، مشيرًا إلى وجود أدوية عربية لدى مصر ولم ترسلها إلى غزة حتى الآن.
وعلَّق الدكتور مفيد شهاب، مشيرًا إلى أن 90% من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت من خلال مصر، وقال إن مصر مع حماية الفلسطينيين بكافة الوسائل، وحينما استشعرت أن الكيان يهدد بعمليات عسكرية ضد القطاع؛ استدعت وزيرة الخارجية الصهيونية إلى مصر لتنبِّه عليها أن هذا الفعل لا يمكن أن تقبله مصر، وللأسف قامت العملية العسكرية.
واعتبر الدكتور فتحي سرور العدوان الصهيوني ليس جريمة حرب فقط بل جريمة ضد الإنسانية؛ لأنه هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين ويتم بطريقة منهجية، مشيرًا إلى أدانته بأقصى العبارات لكل هذه الإحداث الإجرامية، ودعا المنظمات الدولية إلى أن تتحرك لوقت العدوان.
وطالب بيانٌ أصدرته لجنة الشئون العربية بالمجلس مصرَ بأن تعيد النظر في العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكيان الصهيوني حتى يكفَّ عن مثل هذه التصرفات، واستنكر البيان الحكم على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك وعدد من أعضاء المجلس، وقال البيان إن هؤلاء تم انتخابهم بإرادة حرة من الشعب الفلسطيني، واكتسبوا بذلك حصانة برلمانية، مشيرًا إلى أن الأحكام سياسية بالدرجة الأولى وتكشف عن الديمقراطية المزعومة للكيان الصهيوني.
ووافق المجلس على حذف ما جاء على لسان النائب حسين إبراهيم من المضبطة حول أن إعلان الحرب على غزة قد تم من القاهرة، وقال نائب الحزب الوطني حسين مجاور إن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون السلام، والذي يحدث هناك السبب الرئيس فيه حالة الشقاق بين الفصائل الفلسطينية.
وهنا قاطعه نواب الإخوان، وأجبروه على قطع كلمته، فرد عليهم قائلاً: أنتم مع المخطط الإيراني وحماس، ولو عايزين روحوا حاربوا معاهم، وعلَّق الدكتور محمد البلتاجي قائلاً: ده كلام يقوله مواطن مصري.. أنت تردد مزاعم الكيان.
وتحدث النائب صبحي صالح، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا ينبغي فيها الخلاف؛ لأن الدماء تسيل وتقتضي لمسة حزن في المشاعر، ومن لم يفعل ذلك فهو عديم المشاعر، وأضاف إذا كانت عبارة "إن قرار الحرب قد تم إعلانه من القاهرة" اعتبرها البعض شائنةً، فدعني أقول إن هناك شبهة اتفاق بين الجانبين نرفضه.
وأشار صالح إلى أنه إذا كانت الحكومة المصرية تتبرَّأ من هذا الإثم فعليها أن تقدم دليلاً عمليًّا على ذلك؛ مثل وقف مد الغاز للكيان، كما أنه لا يجوز أن يظل لهذا الكيان المغتصب سفير على أرض مصر الطيبة، وماذا يفعل السفير المصري هناك في هذه اللحظات المهمة، وكذلك ضرورة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين مصر والكيان الصهيوني؟!
ورفض النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة التاريخية؛ حيث إن العالم كله ينتظر رد فعل مجلس الشعب المصري تجاه هذه المجازر البشعة، مشيرًا إلى وجود 200 شاحنة تم تسييرها خلال الأيام الماضية ومستعدة للذهاب لغزة، وطالب الحكومة باتخاذ قرار سياسي مناسب لتحذير الكيان من التمادي في هذا العدوان، موضحًا أن الشعوب على استعداد أن تتحرك إذا عجزت الحكومة أن تقف ضد هذا العدوان.
وفي تبرير غريب لرفض مطالب الإخوان؛ قال الدكتور زكريا عزمي إن وجود السفراء في هذا الظرف له أهمية في التشاور، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يجهِّز لهذه الحرب منذ أكثر من شهرين ومصر استدعت وزيرة الخارجية الصهيونية لتحذّرها من هذا العدوان، وفي نفس يوم الزيارة قامت بعض الفصائل الفلسطينية بإطلاق 260 صاروخًا على الكيان؛ مما أحرج الموقف المصري تجاه الصهاينة.
واستنكر النائب د. محمد البلتاجي استمرار الصهاينة في ارتكاب هذه المذابح الوحشية في الوقت الذي تستمر فيه اللقاءات الحميمية بين الجانبين المصري والصهيوني، وطالب بطرد السفير الصهيوني من القاهرة وإغلاق السفارة، موضحًا أن ليفني وقفت على أرض مصر وقالت إن الموقف في غزة سيتغيَّر؛ فهل لا يكفي ذلك أن يكون إعلان حرب أم لا؟!
وأشار إلى أن الصحف القومية المصرية خلال اليومين الماضين أخذت تبرّر الضربة الصهيونية على قطاع غزة بشكل مواكب لما تفعله الصحف الصهيونية، كما أشار إلى أن بعض النواب المغاربة قد أكدوا أن أطنان الأدوية التي أرسلوها كمساعدات لغزة لا يزال محجوزًا عليها في مطار القاهرة.
وقال النائب كمال نور الدين عضو الكتلة إن الجميع متفق على أن الصهاينة معتدون؛ فماذا الآن؟ وأشار إلى أن الإدانة وحدها لا تكفي، ولا بد من موقف سياسي عربي موحَّد.
واتهم النائب حمدين صباحي مصر بالمسئولية القانونية والسياسية والإنسانية عما يحدث في غزة، مطالبًا الرئيس مبارك بأن تتحمَّل مصر مسئوليتها في إيقاف نزيف الدم والحصار المفروض.
كما طالب مجلس الشعب بتشكيل وفد للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح؛ لتوصيل المساعدات والأدوية إلى فلسطين، وطالب بمنح كل حاكم عربي وسام "الندالة" من الطبقة الأولى، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا بد أن يتحرك للتعبير عن رأيه؛ من خلال المظاهرات والمؤتمرات وجمع التبرعات والمساعدات.
وقال النائب أكرم الشاعر عضو الكتلة إن الحكومة قد تبرَّأت من مسئوليتها عن قرار الحرب، ولكنَّ الواقع يؤكد أن وزيرة الخارجية كانت عندنا في مصر حينما أعلنت هذا القرار الجبان، وأضاف: اتركوا الشعوب تحارب واتركونا نذهب إلى غزة حتى تتخلَّصوا منا، ومصر لديها الاستعداد أن تقدم آلاف الشهداء كما حدث من قبل.
وقرَّر المجلس إحالة الطلبات التي تقدَّم بها نواب الإخوان بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وقطع العلاقات بين مصر الكيان إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشتها وإفادة المجلس نتيجة المناقشات.
رفض د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) طلبًا موقعًا عليه من 80 من نواب المعارضة والمستقلين للاعتذار عن حديثه حول المعارضة، والذي اعتبره مقدمو الطلب إهانة للمعارضة.
وأكد النائب ياسر حمود أنَّ الإهمال واضح في أركان هذه المأساة، وتتحمله الأجهزة الحكومية بشكل يستجوب المحاسبة السريعة، مشيرًا إلى أنَّ النواب طالبوا بالاهتمام بالطب الرياضي وتزويده بما يحتاجه، لكن يبدو أنَّ الحكومة مصرة على قتل الشعب المصري بأي طريقة، وأوضح أنَّ هذه المأساة جددت الفشل الحكومي والإهمال الذي يسيطر على الأجهزة الرياضية، مستنكرًا المبررات التي تكررها الحكومة حين تحاكم على هذا الإهمال.
ورفض د. جمال زهران كافة المبررات، وقال الواقع يؤكد أن المسئولون عن هذه الواقعة تحدثوا ليبرروا موقفهم الذي حمل العديد من التناقضات، خاصةً وأن عمليات إنقاذ اللاعب أخذت وقتًا طويلاً وأن سيارة الاسعاف وصلت بعد 30 دقيقة.
