نواب الوطني يحتلون البهو الفرعوني لتعطيل اعتصام المعارضة

احتل نواب الحزب الوطني البهو الفرعوني الذي كان من المزعم انعقاد اعتصام نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين فيه اليوم "الأربعاء 14/1/2009م" احتجاجًا على الدور المصري الضعيف تجاه ما يحدث في قطاع غزة.

وأعرب د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن استيائه الشديد من هذا التصرف الغريب من نواب الأغلبية، وأوضح- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم)- أن النواب فوجئوا باحتلال نواب الوطني للبهو الفرعوني، وذلك بعد استدعاءٍ عاجلٍ للهيئة البرلمانية للحزب الوطني؛ مما أدَّى إلى حضور جميع الهيئة عن بكرة أبيها، وقاموا بتحويل البهو إلى ساحة اجتماعات.

وأكَّد حسن انعقاد الاعتصام في موعده الساعة 12 ظهرًا على الرغم من كل هذه الإعاقات.

اعتصام برلماني احتجاجًا على موقف مصر من غزة

أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين تنظيم اعتصامٍ احتجاجيٍّ داخل مقر البرلمان المصري اليوم "الأربعاء 14-1-2009م" احتجاجًا على الموقف المصري من العدوان الصهيوني السافر على غزة.

وبعث النواب بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) أخبروه باعتزامهم تنظيم هذا الاعتصام احتجاجًا على الموقف المصري الذي لم يحرك ساكنًا تجاه المذابح اليومية في غزة.

وقال النواب- في مذكرتهم: إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الإجرامي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الثامن عشر على التوالي والذي طال المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية العامة وكل مظاهر الحياة تقريبًا مرتكبًا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء وفرق الإسعاف الطبي وغيرهم ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، تأتي المواقف الرسمية الدولية والعربية ضعيفة هزيلة تقف موقف المتفرج العاجز الذي يساوي بين الضحية والقاتل المجرم مما يعطي الفرصة للوحشية الصهيونية لتستمر في عدوانها وجرائمها ويأتي موقف الحكومة المصرية حلقة رئيسة في هذا العجز والصمت المريب مما تسبب في الإساءة البالغة- للأسف الشديد- إلى سمعة مصر ومكانتها في صورة انتقادات حادة وتظاهرات شعبية أمام السفارات المصرية في مختلف الأقطار...

وقال النواب لقد تقدمنا نحن نواب الشعب عبر الأدوات البرلمانية والمكاتبات الرسمية بمطالبة الحكومة المصرية والقيادة السياسية بضرورة اتخاذ موقف فاعل يتناسب مع مكانة مصر, ويحافظ على أمنها القومي ويعبر عن إرادة ومطالب الشعب المصري العظيم الذي نشرف بتمثيله والانتماء إليه، وكان من بين ما طالبنا به الحكومة: العمل على الوقف الفوري للعدوان بالضغط على الكيان الصهيوني بتجميد العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها الوقف الفوري لتصدير الغاز والبترول المصري إليه وكسر الحصار بصورة عاجلة ودائمة عبر فتح معبر رفح أمام كافة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة فورية ومستمرة، ولكن أيًا من هذه المطالب- وللأسف الشديد– لم يتم الاستجابة لها حتى الآن رغم دخول العدوان الصهيوني إلى مرحلة خطيرة من التهديد المباشر لأمن مصر القومي باختراقه المجال الجوي المصري, بل وإصابة عدد من الضباط والجنود والأطفال المصريين نتيجة القصف الصهيوني للحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة، كما ذكرت بعض وكالات الأنباء, مما يشكل جريمة ضد مواطنين مصريين يضاف إلى جرائمه وعدوانه ضد أشقائنا في غزة والذي يعد أيضًا تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأضاف النوابُ: "إلا أنَّ الحكومة المصرية ما زالت لا تحرك ساكنًا وتلوذ بصمت مريب إزاء كل هذه الجرائم الصهيونية، وكل ما استطاعت فعله– للأسف الشديد– هو قمع تظاهرات الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني، واعتقال المئات من المواطنين المصريين عقابًا لهم على تعبيرهم عن تضامنهم مع إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة, وإدانتهم للعدوان الصهيوني".

سرور يرفض الاعتذار عن إهانة نواب المعارضة!

رفض د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) طلبًا موقعًا عليه من 80 من نواب المعارضة والمستقلين للاعتذار عن حديثه حول المعارضة، والذي اعتبره مقدمو الطلب إهانة للمعارضة.

وشدد د سرور خلال الجلسة المسائية السبت 10-1-2009 على عدم إهانته للمعارضة، وتلا مسودة المضبطة الخاصة بالجلسة الأولى، والتي قال فيها إن بعض نواب المعارضة يسيئون إلى مصر في القنوات الخارجية، وإنه رفض ما بدر عن النائب حسن نشأت القصاص من اتهامه للمعارضة بخدمة أهداف أعداء مصر، مضيفًا أنه بادر بطلب شطب تلك العبارة من المضبطة.

وزعم رئيس المجلس أن "المنصة حمت المعارضة ودافعت عنها، إلا أن نواب المعارضة والمستقلين انسحبوا من الجلسة بغير مبرر، وهو ما أدينه بأشد العبارات؛ فنحن نريد معارضةً قوية تعارض علنًا ولا تفضل الانسحاب".

وأبدى نواب الوطني تأييدهم القوي لموقف المنصة، وضجت القاعة بالتصفيق، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تأييدًا لموقفه، وطالب عددٌ كبيرٌ من نواب الحزب الحاكم المنصةَ بعدم التهاون أمام ما أسموه تجاوزات بعض نواب المعارضة والمستقلين!

سرور يتهم المعارضة بالخيانة لتبرير تواطؤ النظام في محرقة غزة

شهدت جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم "السبت 10/1/2009م" مشادات وتراشقات بالألفاظ تضمنت إهانات بالغة لنواب المعارضة والإخوان من منصة مجلس الشعب ومقاعد نواب الوطني، اضطر على أثرها نواب الإخوان والمعارضة للانسحاب من الجلسة.

بدأت الأزمة بسبب اتهامات وجهها الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) إلى نواب المعارضة بأنها تسيء للقيادة المصرية في القنوات الفضائية، في محاولة منه لتجميل الموقف المصري الذي يراه العالم كله متخاذلاً تجاه مجزرة غزة، وهو الأمر الذي لم يقبله نواب الإخوان المسلمين، وازدادت الأزمة سخونةً عندما تحدَّث النائب الوطني نشأت القصاص، وقال إنَّ المعارضة في مصر أصبحت تعمل لصالح أعداء مصر"، في إشارة لإيران وسوريا، وهو ما أثار نواب كتلة الإخوان، واستمر القصاص في التشكيك في نوايا زملائه من كتلة الإخوان، وهو ما دفع النائب أشرف بدر الدين إلى رفع حذائه في إشارة إلى أن العدو الصهيوني لا يستحق إلا الضرب بالحذاء.

وتدخل سرور وسط صياح نواب الوطني واندفاع بعضهم للشجار مع زملائهم من الجهة اليسرى التي يجلس بها نواب المعارضة، قال الدكتور سرور: "إيه اللي بيحصل داخل المجلس ده إزاي تشيل الجزمة وترفعها في وجه زميلك"، واستطرد قائلاً: "مش كفاية إنك شتمت مصر في قناة خليجية؟" وتساءل: هل يجوز لنائبٍ أن يتحدث في قناة خليجية ويهين بلاده؟ وهل يجوز للنائب- في إشارةٍ للاستجواب المقدم من النائب الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)- أن يقدم استجوابًا وينشره في قناة خليجية دون أن يُعرض على البرلمان ويصف الدبلوماسية المصرية بمشاركتها وتأييدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ ووصف سرور ما يحدث بـ"المهزلة التي لا ترقى إلى الأخلاق البرلمانية".

وذهب النائب الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة) إلى الدكتور سرور رافضًا هذا الكلام، ووسط هياج نواب الوطني أحال رئيس مجلس الشعب النائب أشرف بدر الدين إلى لجنة القيم وسط تهليل نواب الوطني، وهو الأمر الذي دفع الدكتور حمدي حسن إلى الوقوف على المقعد الذي كان يجلس عليه صائحًا: "فلتسقط إسرائيل"، وصاح فيه سرور: "هذا المكان ليس للهتافات عيب كده يا أستاذ حمدي".

وبعد ذلك نظَّم نواب المعارضة والإخوان وقفه أمام البوابة الرئيسية للمجلس داخل الحرم، وظلوا يرددون الهتافات المناصرة لغزة والمناهضة لإسرائيل وعملائها.

ثم بعد ذلك عقدوا جلسةً تشاورية بالبهو الفرعوني تقرر خلالها التقدم بمذكرة إلى د. سرور بها مطلبان أساسيان: الأول الاعتذار الرسمي من الدكتور سرور للمعارضة والإخوان عما بَدر من إهانة للمعارضة، والثاني إحالة حسن نشأت القصاص إلى لجنة القيم.

وأكَّد حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة والمتحدث الرسمي باسمها) أنَّه لن يطلب من المجلس التراجع عن قراره بإحالة البلتاجي وأشرف بدر الدين إلى لجة القيم؛ لأنَّ نواب الإخوان لا يخشون الإحالة للقيم، ولكنه سيطالب بمحاسبة القصاص على ما صدر منه.

وأكَّد د جمال زهران (مستقل) أنَّ د. سرور وصف نواب المعارضة بالخونة، ونحن لن نتراجع عن مطالبنا إلا باعتذاره عن هذا الخطأ.

وأكد الدكتور أحمد أبو بركة (عضو الكتلة) أن خطأ القصاص يستوجب محاسبته سياسيًّا وجنائيًّا، وقال إنه سيتقدَّم ببلاغٍ للنائب العام.

وأكَّد الشيخ بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) أنَّ ما حدث غير معقول، وما هو إلا تبرير لسقطات النظام ومساندة لمواقفه غير الوطنية.

وقرر نواب الإخوان عقد مؤتمر صحفيٍّ أمام المجلس للإعلان عن موقفهم رسميًّا.

الجلسة في صور

1

2

3

4

5

6

7

8

وفد برلماني إلى رئاسة الجمهورية لإنقاذ غزة

قدَّم نحو 30 نائبًا من نواب كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب بعد ظهر اليوم بمذكرةٍ إلى ديوان رئاسة الجمهورية بقصر عابدين؛ بعد أن منعت أجهزة الأمن النواب من التقدم بمسيرة كانوا قد أعلنوا عنها سيرًا على الأقدام من أمام مجلس الشعب وحتى قصر عابدين؛ بعد عقدِهم مؤتمرًا صحفيًّا إلا أن قياداتِ وزارة الداخلية أصرَّت على ذهابهم إلى القصر في سيارتَي أجرة.

وطالب النواب الرئيس مبارك بضرورة فتح معبر رفح الحدودي فوريًّا وبلا قيود، وإدخال جميع مواد الإغاثة الإنسانية التي جمعها الشعب المصري لإغاثةِ إخوانهم الفلسطينيين.

وشدَّدوا في رسالةٍ وجَّهوها اليوم لكل الأصعدةِ العربية والإقليمية والدولية على وقف هذا الإجرام الصهيوني بما يليق بقدر مصر ومكانتها وتضحياتها، ودعوة القمة العربية لجلسة طارئة لاتخاذ موقفٍ عربي موحَّدٍ يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأعربوا عن أملهم في أن يُصدر الرئيس قرارًا بوقف ضخِّ الغاز والبترول للعدو الصهيوني، وسحب السفير المصري، وطرد سفيرهم لدينا.

وطالب النواب بإدخال جميع مواد الإغاثة الإنسانية التي جمعها الشعب المصري من قوت يومه لإغاثةِ إخوانهم الفلسطينيين.

جزء من جلسه رفع الأسعار بالصوت والصورة

كلمة الدكتور محمد البلتاجى نائب عن كتلة الإخوان

كلمة الأستاذ مصطفى محمد نائب عن كتلة الإخوان

كلمة المهندس أشرف بدر الدين نائب عن كتلة الإخوان

الفيديو المجمع

التحقيق مع حسن وزهران.. كِش ملك!

أكد نوابٌ معارضون ومستقلون وإخوان أن التحقيق البرلماني مع د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ود. جمال زهران النائب المستقل بتهمة إهانة مجلس الشعب، وإلصاق تهمة الرشاوى السياسية بنواب الوطني، بأنها رسالةُ تهديدٍ من حكومة الحزب الوطني إلى جميع معارضيها، ووصفوا هذه الطريقة بأنها مصادرة لآراء النواب التي كفلها لهم الدستور.
من جانبه أكد صبحي صالح (أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن التحقيق مع نائبين من نواب الشعب هو رسالةٌ محمومة لستر العورة، ومحاولة الظهور بمظهر الشريف من جانب الحزب الوطني.
وأضاف أن ما حدث هو دربٌ من دروب ثقافة الأمن المركزي التي تحكم تصرفات الحزب الوطني وحكومته إذا ما أشار له معارضٌ على عورةٍ استدعى له سلاح التخويف.
وأشار إلى أنه كان من الأولى بالحكومة وأغلبيتها إذا صحَّ الدفاع بأن الواقعة غير صحيحة أن يقبلوا بالتحقيق فيها عن طريق أي جهة، وأضاف أن التصويت على إقفال الملف والتلويح بمعاقبة المعارضة هو أكبر دليلٍ على صحة الواقعة، وأن التلويح بعصا التأديب لن تمنع معارضًا من أن يعبِّر عن رأيه مهما فعلوا.
وأكد صالح أن هذه الرسائل من حكومة الحزب الوطني لن تجدي نفعًا، وأن الإصرار على القيام بالواجب ومجابهة الفساد أصلٌ ثابت لا رجوع فيه.
تأمين الفسادوأوضح د. حازم فاروق (عضو الكتلة) أن هذه الواقعة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وهو أن نواب الإخوان والمعارضة أمام مجموعةٍ من قيادات الفساد.. حريصةٌ بشدة على حماية مفسديها وتأمينهم لسنوات قادمة.
وأضاف أن مجموعات الفساد أصبحت أشبه بالتشكيل العصابي والإجرامي المنظم، الذي ما إن واجه شخصًا يحاول كشفَ فساده أو فضحه باغته بالهجوم.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو التعتيم على كل من يحاول أن يُظهر الحقيقة ويكشف الفساد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا لن يفتَّ في عضد الإخوان والمعارضة وجهودهم في كشف المفسدين وأعوانهم.
مخالفة لللائحةوقال حمدين صباحي (النائب عن حزب الكرامة تحت التأسيس) إنها رسالة تنطوي على تهديدٍ لنواب الإخوان والمعارضة، إلا أنه أكد أن هذه الإحالة غير قانونية ودستورية وبها مخالفةٌ للائحة، وانتقاصٌ من الحصانة التي منحها الدستور للنواب.
وأكد صباحي أنه ليس من حق أحدٍ أن يقوم بمحاسبة أي نائبٍ على ما أبدى من آراء أو تصريحات، مشيرًا إلى أن تصريحات النائبين جاءت عن رشوةٍ قدمتها الحكومة إلى نواب الحزب الوطني، ومنعتها عن نواب المعارضة والمستقلين، وهذه حقيقة لم ترد عليها الحكومة.
وأشار إلى أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة وتبادر بالاعتراف بخطأها، وتقدم الاعتذار، أو تعمم هذه (الرشوة)، كما هو الحال بالنسبة لتأشيرات الحج التي تساوى فيها جميع النواب، فإنها لجأت إلى أسلوبٍ غبي وفاشل، وقامت بإحالة النائبين إلى التحقيق.
وشدد صباحي على أن لجوء الحكومة إلى مثل هذه الوسائل لن يجدي نفعًا ولن يحرك شعرة من رأس نواب المعارضة ولا الإخوان.
رسالة تهديدأما النائب المستقل مصطفى بكري فقد أكد أن النائبين عبَّرا عن رأيهما، ولا أحد يظن أن رأيهما حوى أي اتهامات، معتبرًا أن التحقيق معهما أمرٌ يثير الدهشة.
وأضاف أنه يتم التحقيق في حالة وقوع جُرم حقيقي، أما التحقيق بهذه الطريقة فالمقصود منه مصادرة الآراء، وتهيئة الأجواء للتمثيل بالنائبين لمجرد التعبير عن رأيهم، معربًا عن أمله أن ينتهي الأمر دون توجيه أي لومٍ أو حرمانٍ من جلسات المجلس.
أما سعد عبود (النائب المستقل) فاعتبر إحالةَ حسن وزهران إلى التحقيق لتصريحاتهما أن الهدف هو توجيه رسالة إلى نواب المعارضة والإخوان والذين يفضحون سياسات الحكومة وحزبها بأن يحتاطوا في كلامهم، وأن يعملوا ألفَ حساب قبل خروج أي كلمة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إسكات الجميع بجميع الوسائل، من أجل الحفاظ على تحالف السلطة والثروة، وتمرير مخطط التوريث بهدوء ودون أي منغصات.
وأكد عبود أن هذه الرسالة هي مرفوضة، ولن تخيف نوابًا شرفاء أقسموا على أداء واجبهم تجاه أوطانهم.

نقلا عن برلمان .كوم

أغلبية الوطني تمكن سرور من رئاسة البرلمان

أشرف النائبُ أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني) على عملية حشد نواب الحزب الحاكم وإحضارهم منذ الصباح الباكر جلسة الإجراءات للدورة البرلمانية الثالثة؛ لتمكين مرشحي الحزب الوطني على مقعد رئاسة البرلمان ومقعدي الوكيلين من الفوز بفارق كبيرٍ على منافسيهم من نواب الإخوان والمستقلين.
وقد أعاد نوابُ الحزبِ الوطني "الحاكم" في البرلمان المصري اليوم "الأربعاء" انتخاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسًا لمجلس الشعب للدورة البرلمانية الثالثة من الفصل التشريعي التاسع، حيث حصل سرور على 332 صوتًا من أصوات 420 عضوًا حضروا عمليه الاقتراع، بينما حصل منافسه النائبُ صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) على 87 صوتًا من أصوات الإخوان والمستقلين.
كانت جلسة الإجراءات بالبرلمان المصري قد بدأت في الساعة الحادية عشر صباحًا برئاسة المستشار محمد جويلي (أكبر الأعضاء سنًا، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب) وبمعاونة كل من عضوية سليمان هامل وإبراهيم العبودي (أصغر الأعضاء سنًا) وقد حرص مجلس الشعب على إجراء الانتخابات في صناديق زجاجية لضمان النزاهة والشفافية، وأشرفت لجنة مُشكَّلةٌ من 5 أعضاء هم: فاروق طه، وطارق سباق، وعزت بدوي، وإسماعيل هلال، وعادل نصار على انتخابات رئيس المجلس.
فيما شهدت انتخابات وكيلي مجلس الشعب مشادةً كلاميةً بين النائب المستقل سعد عبود ونواب الحزب الوطني بعد إعلانه ترشيح نفسه أمام د. زينب رضوان (مرشحة الحزب الوطني) على مقعد وكيل مجلس الشعب عن الفئات وترشيح علي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) على نفس المقعد عن العمال أمام مرشح الحزب الوطني (عبد العزيز مصطفى).
حصلت زينب رضوان على 302 صوتًا مقابل "102" صوتًا للنائب سعد عبود، وحصل عبد العزيز مصطفى 308 صوتًا مقابل "96" صوتًا للنائب علي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين).
ووجَّه د. فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) بعد انتخابه شكره لنواب البرلمان المصري، وقال إنه عهد عليهم احترام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والوقوف دائمًا مع التقاليد البرلمانية التي تعبر عن طموحات الشعب المصري، ووعد ببذل قصارى جهده للنهوض بأداء البرلمان المصري والالتزام بالحيادية بين جميع القوى السياسية.
وأكَّد د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) في كلمته ضرورة التمسك بمبادئ الديمقراطية، وقال "إننا في هذا المجلس انتخبنا من الشعب المصري لتحقيق آماله، ونرجو أن نكون جميعًا عند مستوى ظن الشعب الذي يحتاج منا الكثير".
وأشار إلى أن الاتفاق والاختلاف يصب في النهاية لصالح الأداء البرلماني، وشدد على أهمية الممارسة الديمقراطية في الدورة الحالية، ووجه التحية إلى د. أحمد فتحي سرور لانتخابه رئيسًا لمجلس الشعب.
ووصف النائب الدكتور حمدي حسن (المتحدث الإعلامي با سم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) نتيجة الانتخابات بالمتوقعة، وقال في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) النتيجة كانت متوقعة على ضوء وجود تمتع الحزب الوطني بالأغلبية، واستطرد قائلاً "إنما الجديد هو اختصار عدد الصناديق وجعلها شفافة، كما أن التصويت تمَّ في صورةٍ منظمةٍ أكثر من المرات السابقة، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الانضباط.
وفسَّر حسن عدم حصول مرشحي الإخوان والمستقلين على أصوات كان يُفترض أن يحصلوا عليها بحالة الفوضى التي حلت بمقرِ البرلمان نتيجة التكدس الرهيب لسيارات نواب الشعب والشورى الذين اجتمعوا في يوم واحد، مشيرًا إلى أن العديد من النواب لم يحضروا التصويت لانشغالهم بركن السيارات وعدم تمكنهم من الحركة بانسيابية داخل ساحة البرلمان.

اليوم.. بدء دورة جديدة وصالح ينافس سرور على الرئاسة

تبدأ اليوم الأربعاء 7/11/2007 دورةٌ برلمانيةٌ جديدةٌ لمجلس الشعب، وسوف تنعقد جلسة الإجراءات لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية التسع عشرة والتي تضم 76 قيادة برلمانية.
وقد قرَّر نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلون منافسةَ الحزب الوطني على موقع رئاسة المجلس والوكيلين، وتم اختيار النائب صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) للمنافسة على رئاسة البرلمان، كما تم اختيار النائب علي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان) للمنافسة على موقع وكيل المجلس عن العمال، والنائب المستقل سعد عبود للمنافسة على موقع الوكيل عن الفئات، كما تم الاتفاق بين المستقلين والإخوان على ترشيح كلٍّ من حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) وعلاء عبد المنعم (مستقل) لعضوية اللجنة العامة ممثلين للإخوان والمستقلين.
وتقدم النواب الإخوان والمستقلين بمذكرةٍ إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) طالبوا فيها بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد صندوقٍ واحدٍ للانتخابات لضمان النزاهة.
واقترح النوابُ إجراءَ قرعة علنية لاختيار تشكيلات لجان القيم واللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي والأورومتوسطي، إعمالاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية.
أكَّد النائبُ حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) أنَّ الهدف من إعداد صندوقٍ واحد للانتخابات هو القضاء على الصورة المشوهة التي جرت عليها انتخابات المجلس السابقة، وقال "إن ما حدث سابقًا يعد مخالفة للمادة 930 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تُجري عملية الانتخابات بين أعضاء المجلس بطريقة الاقتراع السري في جلسات علنية، وأن يُسلم كل عضو عند بدء الانتخابات ورقةً معدةً بذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس وأعضاءه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعهم في الصندوق المختص عند النداء عليه.
وأشار إبراهيم إلى أنه في حالة عدم التوافق واستجابة رئيس المجلس للمطالب المقدمة، سيتم الانسحاب من الترشيح، وقال "نواب المجلس ليسوا ديكورًا للنظام الحاكم، والانتخابات يجب أن تتم بشكل ديمقراطي.

ترشيح صبحي صالح رئيسًا للبرلمان وعبود وفتح الباب وكيلان

رشَّح نواب الإخوان والمستقلين النائب صبحي صالح لمنصب رئيس مجلس الشعب في انتخابات رئيس البرلمان التي ستُجرى في مجلس الشعب في أول جلسات دورته البرلمانية الجديدة الأربعاء 7 نوفمبر القادم، فيما رشَّح نواب التحالف من الإخوان والمستقلين اليوم سعد عبود (كتلة المستقلين) لمنصب وكيل البرلمان عن الفئات، وعلي فتح الباب (كتلة الإخوان) عن العمال والفلاحين؛ وذلك في مواجهة مرشحي الحزب الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس نواب كتلتي الإخوان والمستقلين في قاعة المستقلين بالبرلمان.
فيما شدد الدكتور جمال زهران- المتحدث الرسمي لكتلة المستقلين- على ضرورة الاعتراف بالتعددية السياسية داخل البرلمان، وقال: لا بد أن يحصل نواب الإخوان والمستقلين على 25% من المقاعد داخل اللجان النوعية، وقال لسنا أمام تركة ثمينة، لكن الديمقراطية هي أعطاء الفرصة لجميع القوى السياسية، وإن احتكار نواب الحزب الوطني لمقاعد البرلمان أمرٌ مرفوضٌ وصورةٌ غير موجودة في برلمانات العالم.
ووجَّه أمس نواب كتلة الإخوان المسلمين وقبل 70 ساعةً من انعقاد المؤتمر السنوي التاسع للحزب الوطني رسالةً مفتوحةً إلى قادة الحزب الوطني طالبوا فيها أن يتم تشكيل هيئات مكاتب لجان البرلمان الدائمة التاسعة عشرة، والتي تضم 76 قيادةً برلمانيةً عن طريق التوافق لتمثيل كافة القوى الوطنية تحت قبة مجلس الشعب.
وأكدت الكتلة في اجتماعها التحالفي مع كتلة المستقلين تحت التأسيس على ضرورة كسر احتكار الحزب الوطني للمناصب القيادية في البرلمان.
أعلنت الكتلة اليوم عن تقدمها بمذكرةٍ إلى الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- مُوقَّع عليها من النواب المستقلين والإخوان تتضمن المذكرة تكليف الأمانة العامة لمجلس الشعب بإعداد صندوق واحد للانتخابات لضمان النزاهة والشفافية مع إجراء قرعة علنية لاختيار تشكيلات لجان القيم واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي والأورومتوسطي؛ إعمالاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس مع اختيار نائبين من كتلتي الإخوان والمستقلين واللجنة العامة للمجلس.
وأكد النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس كتلة نواب الإخوان- أن الهدف من إعداد صندوق واحد للانتخابات هو القضاء على الصورة المشوهة التي جرت عليها انتخابات المجلس السابقة.
وقال: إن ما حدث سابقًا يعد مخالفةً للمادة 93 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تجري عليه عملية الانتخابات بين أعضاء المجالس بطريقة الاقتراع السري في جلسات علنية، وأن يسلم كل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة بذلك يكتب فيها اسم العضو والأعضاء الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعهم العضو في الصندوق المختص عند النداء عليه.
من جانبه أكد الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي لنواب كتلة الإخوان المسلمين- أنهم قرروا تقديم اجتماعهم المقرر لانتخابات هيئة مكتب الكتلة ورئيسها ليكون يوم الأحد القادم بدلاً من الثلاثاء الذي سيوافق نهاية اجتماعات مؤتمر الحزب الوطني الذي سيلقي فيه الرئيس حسني مبارك خطابًا سياسيًّا مهمًّا، وقال إن نواب الإخوان قرروا التفرغ يوم الثلاثاء لمتابعة خطاب الرئيس مبارك الذي سيحمل قضايا قومية تحتاج إلى متابعةٍ ومراجعة.
وقال: إن اجتماع كتلة نواب الإخوان سوف يُحدد فيه كافة القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام سواء كانت قضايا اجتماعية أو جماهيرية أو سياسية أو اقتصادية أو قضايا تتعلق بالفساد والعمليات الاحتكارية.
وأضاف أن هذه القضايا لم تُحدد بعد، وسوف يتم حسم الأمر حولها في اجتماع الأحد.وقال إن كتلة الإخوان سوف تسعى خلال الدورة البرلمانية الجديدة إلى تنسيق المواقف بين المعارضة والمستقلين لكسر احتكار الحزب الوطني للقضايا المشتركة التي يغلب فيها توجهات الحكومة على حساب مصلحة الشعب.