احتل نواب الحزب الوطني البهو الفرعوني الذي كان من المزعم انعقاد اعتصام نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين فيه اليوم "الأربعاء 14/1/2009م" احتجاجًا على الدور المصري الضعيف تجاه ما يحدث في قطاع غزة.
وأعرب د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن استيائه الشديد من هذا التصرف الغريب من نواب الأغلبية، وأوضح- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم)- أن النواب فوجئوا باحتلال نواب الوطني للبهو الفرعوني، وذلك بعد استدعاءٍ عاجلٍ للهيئة البرلمانية للحزب الوطني؛ مما أدَّى إلى حضور جميع الهيئة عن بكرة أبيها، وقاموا بتحويل البهو إلى ساحة اجتماعات.
وأكَّد حسن انعقاد الاعتصام في موعده الساعة 12 ظهرًا على الرغم من كل هذه الإعاقات.
أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين تنظيم اعتصامٍ احتجاجيٍّ داخل مقر البرلمان المصري اليوم "الأربعاء 14-1-2009م" احتجاجًا على الموقف المصري من العدوان الصهيوني السافر على غزة.
وبعث النواب بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس المجلس) أخبروه باعتزامهم تنظيم هذا الاعتصام احتجاجًا على الموقف المصري الذي لم يحرك ساكنًا تجاه المذابح اليومية في غزة.
وقال النواب- في مذكرتهم: إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الإجرامي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الثامن عشر على التوالي والذي طال المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية العامة وكل مظاهر الحياة تقريبًا مرتكبًا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء وفرق الإسعاف الطبي وغيرهم ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، تأتي المواقف الرسمية الدولية والعربية ضعيفة هزيلة تقف موقف المتفرج العاجز الذي يساوي بين الضحية والقاتل المجرم مما يعطي الفرصة للوحشية الصهيونية لتستمر في عدوانها وجرائمها ويأتي موقف الحكومة المصرية حلقة رئيسة في هذا العجز والصمت المريب مما تسبب في الإساءة البالغة- للأسف الشديد- إلى سمعة مصر ومكانتها في صورة انتقادات حادة وتظاهرات شعبية أمام السفارات المصرية في مختلف الأقطار...
وقال النواب لقد تقدمنا نحن نواب الشعب عبر الأدوات البرلمانية والمكاتبات الرسمية بمطالبة الحكومة المصرية والقيادة السياسية بضرورة اتخاذ موقف فاعل يتناسب مع مكانة مصر, ويحافظ على أمنها القومي ويعبر عن إرادة ومطالب الشعب المصري العظيم الذي نشرف بتمثيله والانتماء إليه، وكان من بين ما طالبنا به الحكومة: العمل على الوقف الفوري للعدوان بالضغط على الكيان الصهيوني بتجميد العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها الوقف الفوري لتصدير الغاز والبترول المصري إليه وكسر الحصار بصورة عاجلة ودائمة عبر فتح معبر رفح أمام كافة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة فورية ومستمرة، ولكن أيًا من هذه المطالب- وللأسف الشديد– لم يتم الاستجابة لها حتى الآن رغم دخول العدوان الصهيوني إلى مرحلة خطيرة من التهديد المباشر لأمن مصر القومي باختراقه المجال الجوي المصري, بل وإصابة عدد من الضباط والجنود والأطفال المصريين نتيجة القصف الصهيوني للحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة، كما ذكرت بعض وكالات الأنباء, مما يشكل جريمة ضد مواطنين مصريين يضاف إلى جرائمه وعدوانه ضد أشقائنا في غزة والذي يعد أيضًا تهديدًا للأمن القومي المصري.
وأضاف النوابُ: "إلا أنَّ الحكومة المصرية ما زالت لا تحرك ساكنًا وتلوذ بصمت مريب إزاء كل هذه الجرائم الصهيونية، وكل ما استطاعت فعله– للأسف الشديد– هو قمع تظاهرات الشعب المصري ضد الكيان الصهيوني، واعتقال المئات من المواطنين المصريين عقابًا لهم على تعبيرهم عن تضامنهم مع إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة, وإدانتهم للعدوان الصهيوني".
|
رفض د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) طلبًا موقعًا عليه من 80 من نواب المعارضة والمستقلين للاعتذار عن حديثه حول المعارضة، والذي اعتبره مقدمو الطلب إهانة للمعارضة.
وشدد د سرور خلال الجلسة المسائية السبت 10-1-2009 على عدم إهانته للمعارضة، وتلا مسودة المضبطة الخاصة بالجلسة الأولى، والتي قال فيها إن بعض نواب المعارضة يسيئون إلى مصر في القنوات الخارجية، وإنه رفض ما بدر عن النائب حسن نشأت القصاص من اتهامه للمعارضة بخدمة أهداف أعداء مصر، مضيفًا أنه بادر بطلب شطب تلك العبارة من المضبطة.
وزعم رئيس المجلس أن "المنصة حمت المعارضة ودافعت عنها، إلا أن نواب المعارضة والمستقلين انسحبوا من الجلسة بغير مبرر، وهو ما أدينه بأشد العبارات؛ فنحن نريد معارضةً قوية تعارض علنًا ولا تفضل الانسحاب".
وأبدى نواب الوطني تأييدهم القوي لموقف المنصة، وضجت القاعة بالتصفيق، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تأييدًا لموقفه، وطالب عددٌ كبيرٌ من نواب الحزب الحاكم المنصةَ بعدم التهاون أمام ما أسموه تجاوزات بعض نواب المعارضة والمستقلين!
شهدت جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم "السبت 10/1/2009م" مشادات وتراشقات بالألفاظ تضمنت إهانات بالغة لنواب المعارضة والإخوان من منصة مجلس الشعب ومقاعد نواب الوطني، اضطر على أثرها نواب الإخوان والمعارضة للانسحاب من الجلسة.
بدأت الأزمة بسبب اتهامات وجهها الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) إلى نواب المعارضة بأنها تسيء للقيادة المصرية في القنوات الفضائية، في محاولة منه لتجميل الموقف المصري الذي يراه العالم كله متخاذلاً تجاه مجزرة غزة، وهو الأمر الذي لم يقبله نواب الإخوان المسلمين، وازدادت الأزمة سخونةً عندما تحدَّث النائب الوطني نشأت القصاص، وقال إنَّ المعارضة في مصر أصبحت تعمل لصالح أعداء مصر"، في إشارة لإيران وسوريا، وهو ما أثار نواب كتلة الإخوان، واستمر القصاص في التشكيك في نوايا زملائه من كتلة الإخوان، وهو ما دفع النائب أشرف بدر الدين إلى رفع حذائه في إشارة إلى أن العدو الصهيوني لا يستحق إلا الضرب بالحذاء.
وتدخل سرور وسط صياح نواب الوطني واندفاع بعضهم للشجار مع زملائهم من الجهة اليسرى التي يجلس بها نواب المعارضة، قال الدكتور سرور: "إيه اللي بيحصل داخل المجلس ده إزاي تشيل الجزمة وترفعها في وجه زميلك"، واستطرد قائلاً: "مش كفاية إنك شتمت مصر في قناة خليجية؟" وتساءل: هل يجوز لنائبٍ أن يتحدث في قناة خليجية ويهين بلاده؟ وهل يجوز للنائب- في إشارةٍ للاستجواب المقدم من النائب الدكتور حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)- أن يقدم استجوابًا وينشره في قناة خليجية دون أن يُعرض على البرلمان ويصف الدبلوماسية المصرية بمشاركتها وتأييدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ ووصف سرور ما يحدث بـ"المهزلة التي لا ترقى إلى الأخلاق البرلمانية".
وذهب النائب الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة) إلى الدكتور سرور رافضًا هذا الكلام، ووسط هياج نواب الوطني أحال رئيس مجلس الشعب النائب أشرف بدر الدين إلى لجنة القيم وسط تهليل نواب الوطني، وهو الأمر الذي دفع الدكتور حمدي حسن إلى الوقوف على المقعد الذي كان يجلس عليه صائحًا: "فلتسقط إسرائيل"، وصاح فيه سرور: "هذا المكان ليس للهتافات عيب كده يا أستاذ حمدي".
وبعد ذلك نظَّم نواب المعارضة والإخوان وقفه أمام البوابة الرئيسية للمجلس داخل الحرم، وظلوا يرددون الهتافات المناصرة لغزة والمناهضة لإسرائيل وعملائها.
ثم بعد ذلك عقدوا جلسةً تشاورية بالبهو الفرعوني تقرر خلالها التقدم بمذكرة إلى د. سرور بها مطلبان أساسيان: الأول الاعتذار الرسمي من الدكتور سرور للمعارضة 
والإخوان عما بَدر من إهانة للمعارضة، والثاني إحالة حسن نشأت القصاص إلى لجنة القيم.
وأكَّد حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة والمتحدث الرسمي باسمها) أنَّه لن يطلب من المجلس التراجع عن قراره بإحالة البلتاجي وأشرف بدر الدين إلى لجة القيم؛ لأنَّ نواب الإخوان لا يخشون الإحالة للقيم، ولكنه سيطالب بمحاسبة القصاص على ما صدر منه.
وأكَّد د جمال زهران (مستقل) أنَّ د. سرور وصف نواب المعارضة بالخونة، ونحن لن نتراجع عن مطالبنا إلا باعتذاره عن هذا الخطأ.
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة (عضو الكتلة) أن خطأ القصاص يستوجب محاسبته سياسيًّا وجنائيًّا، وقال إنه سيتقدَّم ببلاغٍ للنائب العام.
وأكَّد الشيخ بهاء الدين عطية (عضو الكتلة) أنَّ ما حدث غير معقول، وما هو إلا تبرير لسقطات النظام ومساندة لمواقفه غير الوطنية.
وقرر نواب الإخوان عقد مؤتمر صحفيٍّ أمام المجلس للإعلان عن موقفهم رسميًّا.
الجلسة في صور
شارك نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنوفية في المؤتمر الجماهيري الذي دعت إليه جماعة الإخوان بالمنوفية الأحد 6/1/2008 والذي شارك فيه معظم الأحزاب والقوي السياسية بالمحافظة . وكان نواب الإخوان في مقدمة الحضور الحاشد والذي اقترب من 15 ألف مواطن عند مسجد العباسي بشبين الكوم.
تحدث نيابة عن كتلة النواب بالمنوفية المهندس صبري عامر نائب بركة السبع الذي انتقد بداية موقف الخارجية المصرية التي أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بضرب أهلنا في غزة من خلال الزيارة المشئومة لوزيرة خارجية الكيان لمصر وقال إن الكتلة تقدمت بعريضة لرئيس مجلس الشعب موقعة من عدد من النواب يطالبون فيها الحكومة بدور ايجابي تجاه أهلنا وان تفتح المعابر للإغاثة الإنسانية وان يسحب السفير المصري ويطرد السفير الصهيوني من مصر . وتوجه النواب أيضا لرئاسة الجمهورية بمذكرة يطالبون فيها بان تمارس مصر دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية. كما توجه المهندس صبري للجماهير العريضة قائلا لها ألا تستهين بمثل هذه الوقفات لأنها تزلزل الكيان الصهيوني وترفع من الروح المعنوية للمقاومة وهذا دور عظيم تقومون به . كما أكد علي ضرورة تعاون وتكاتف كل القوي الوطنية الحية تجاه قضية فلسطين والتفاعل مع الجماهير والنزول إلي الشارع حتي تستجيب الحكومات لمطالب الشعوب. وختم كلمته بتجديد العهد مع الله لنصرة أهلنا في غزة مهما كانت التضحيات .
طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين الحكومة المصرية باتخاذ موقف صارم ضد الكيان الصهيوني ردًّا على المجزرة البشعة التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية في غزة، ودعوا الحكومة إلى وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني فورًا، وإغلاق السفارة الصهيونية في مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب، وفتح معبر رفح لاستقبال المساعدات الإنسانية.
وأكد النواب أن بيانات الإدانة والاستنكار لم تعُد تجدي، وهاجموا بشدة وزير الخارجية المصري على موقفه المتخاذل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الحكومة الصهيونية منذ يومين بالقاهرة، وأشار إلى أن الإعلان عن حرب الإبادة ضد غزة قد بدأ من القاهرة؛ دون أي رد فعل من الحكومة المصرية أو وزير الخارجية.
وقال النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن الشعب المصري بريء من رد فعل وزير الخارجية المصري على السافلة وزيرة الخارجية الصهيونية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه شنَّ الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن حرب الإبادة قد تم من القاهرة وفي وجود أبو الغيط.
وأضاف أن الإدانة والاستنكار أصبحت أشياءَ تدعو إلى السخرية والضحك، مطالبًا المجلس باتخاذ خطوات عملية لوقف تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛ الذي يدكّ به غزة حاليًّا، وفتح معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين، والالتزام باتفاقية جنيف التي تلزم مصر أن تمد غزة بالمساعدات الإنسانية في أسرع وقت، مشيرًا إلى وجود أدوية عربية لدى مصر ولم ترسلها إلى غزة حتى الآن.
وعلَّق الدكتور مفيد شهاب، مشيرًا إلى أن 90% من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت من خلال مصر، وقال إن مصر مع حماية الفلسطينيين بكافة الوسائل، وحينما استشعرت أن الكيان يهدد بعمليات عسكرية ضد القطاع؛ استدعت وزيرة الخارجية الصهيونية إلى مصر لتنبِّه عليها أن هذا الفعل لا يمكن أن تقبله مصر، وللأسف قامت العملية العسكرية.
واعتبر الدكتور فتحي سرور العدوان الصهيوني ليس جريمة حرب فقط بل جريمة ضد الإنسانية؛ لأنه هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين ويتم بطريقة منهجية، مشيرًا إلى أدانته بأقصى العبارات لكل هذه الإحداث الإجرامية، ودعا المنظمات الدولية إلى أن تتحرك لوقت العدوان.
وطالب بيانٌ أصدرته لجنة الشئون العربية بالمجلس مصرَ بأن تعيد النظر في العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكيان الصهيوني حتى يكفَّ عن مثل هذه التصرفات، واستنكر البيان الحكم على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك وعدد من أعضاء المجلس، وقال البيان إن هؤلاء تم انتخابهم بإرادة حرة من الشعب الفلسطيني، واكتسبوا بذلك حصانة برلمانية، مشيرًا إلى أن الأحكام سياسية بالدرجة الأولى وتكشف عن الديمقراطية المزعومة للكيان الصهيوني.
ووافق المجلس على حذف ما جاء على لسان النائب حسين إبراهيم من المضبطة حول أن إعلان الحرب على غزة قد تم من القاهرة، وقال نائب الحزب الوطني حسين مجاور إن الفلسطينيين أنفسهم لا يريدون السلام، والذي يحدث هناك السبب الرئيس فيه حالة الشقاق بين الفصائل الفلسطينية.
وهنا قاطعه نواب الإخوان، وأجبروه على قطع كلمته، فرد عليهم قائلاً: أنتم مع المخطط الإيراني وحماس، ولو عايزين روحوا حاربوا معاهم، وعلَّق الدكتور محمد البلتاجي قائلاً: ده كلام يقوله مواطن مصري.. أنت تردد مزاعم الكيان.
وتحدث النائب صبحي صالح، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا ينبغي فيها الخلاف؛ لأن الدماء تسيل وتقتضي لمسة حزن في المشاعر، ومن لم يفعل ذلك فهو عديم المشاعر، وأضاف إذا كانت عبارة "إن قرار الحرب قد تم إعلانه من القاهرة" اعتبرها البعض شائنةً، فدعني أقول إن هناك شبهة اتفاق بين الجانبين نرفضه.
وأشار صالح إلى أنه إذا كانت الحكومة المصرية تتبرَّأ من هذا الإثم فعليها أن تقدم دليلاً عمليًّا على ذلك؛ مثل وقف مد الغاز للكيان، كما أنه لا يجوز أن يظل لهذا الكيان المغتصب سفير على أرض مصر الطيبة، وماذا يفعل السفير المصري هناك في هذه اللحظات المهمة، وكذلك ضرورة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين مصر والكيان الصهيوني؟!
ورفض النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة التاريخية؛ حيث إن العالم كله ينتظر رد فعل مجلس الشعب المصري تجاه هذه المجازر البشعة، مشيرًا إلى وجود 200 شاحنة تم تسييرها خلال الأيام الماضية ومستعدة للذهاب لغزة، وطالب الحكومة باتخاذ قرار سياسي مناسب لتحذير الكيان من التمادي في هذا العدوان، موضحًا أن الشعوب على استعداد أن تتحرك إذا عجزت الحكومة أن تقف ضد هذا العدوان.
وفي تبرير غريب لرفض مطالب الإخوان؛ قال الدكتور زكريا عزمي إن وجود السفراء في هذا الظرف له أهمية في التشاور، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يجهِّز لهذه الحرب منذ أكثر من شهرين ومصر استدعت وزيرة الخارجية الصهيونية لتحذّرها من هذا العدوان، وفي نفس يوم الزيارة قامت بعض الفصائل الفلسطينية بإطلاق 260 صاروخًا على الكيان؛ مما أحرج الموقف المصري تجاه الصهاينة.
واستنكر النائب د. محمد البلتاجي استمرار الصهاينة في ارتكاب هذه المذابح الوحشية في الوقت الذي تستمر فيه اللقاءات الحميمية بين الجانبين المصري والصهيوني، وطالب بطرد السفير الصهيوني من القاهرة وإغلاق السفارة، موضحًا أن ليفني وقفت على أرض مصر وقالت إن الموقف في غزة سيتغيَّر؛ فهل لا يكفي ذلك أن يكون إعلان حرب أم لا؟!
وأشار إلى أن الصحف القومية المصرية خلال اليومين الماضين أخذت تبرّر الضربة الصهيونية على قطاع غزة بشكل مواكب لما تفعله الصحف الصهيونية، كما أشار إلى أن بعض النواب المغاربة قد أكدوا أن أطنان الأدوية التي أرسلوها كمساعدات لغزة لا يزال محجوزًا عليها في مطار القاهرة.
وقال النائب كمال نور الدين عضو الكتلة إن الجميع متفق على أن الصهاينة معتدون؛ فماذا الآن؟ وأشار إلى أن الإدانة وحدها لا تكفي، ولا بد من موقف سياسي عربي موحَّد.
واتهم النائب حمدين صباحي مصر بالمسئولية القانونية والسياسية والإنسانية عما يحدث في غزة، مطالبًا الرئيس مبارك بأن تتحمَّل مصر مسئوليتها في إيقاف نزيف الدم والحصار المفروض.
كما طالب مجلس الشعب بتشكيل وفد للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح؛ لتوصيل المساعدات والأدوية إلى فلسطين، وطالب بمنح كل حاكم عربي وسام "الندالة" من الطبقة الأولى، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا بد أن يتحرك للتعبير عن رأيه؛ من خلال المظاهرات والمؤتمرات وجمع التبرعات والمساعدات.
وقال النائب أكرم الشاعر عضو الكتلة إن الحكومة قد تبرَّأت من مسئوليتها عن قرار الحرب، ولكنَّ الواقع يؤكد أن وزيرة الخارجية كانت عندنا في مصر حينما أعلنت هذا القرار الجبان، وأضاف: اتركوا الشعوب تحارب واتركونا نذهب إلى غزة حتى تتخلَّصوا منا، ومصر لديها الاستعداد أن تقدم آلاف الشهداء كما حدث من قبل.
وطالب النواب الرئيس مبارك بضرورة فتح معبر رفح الحدودي فوريًّا وبلا قيود، وإدخال جميع مواد الإغاثة الإنسانية التي جمعها الشعب المصري لإغاثةِ إخوانهم الفلسطينيين.
وشدَّدوا في رسالةٍ وجَّهوها اليوم لكل الأصعدةِ العربية والإقليمية والدولية على وقف هذا الإجرام الصهيوني بما يليق بقدر مصر ومكانتها وتضحياتها، ودعوة القمة العربية لجلسة طارئة لاتخاذ موقفٍ عربي موحَّدٍ يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني المنكوب.
وأعربوا عن أملهم في أن يُصدر الرئيس قرارًا بوقف ضخِّ الغاز والبترول للعدو الصهيوني، وسحب السفير المصري، وطرد سفيرهم لدينا.
وطالب النواب بإدخال جميع مواد الإغاثة الإنسانية التي جمعها الشعب المصري من قوت يومه لإغاثةِ إخوانهم الفلسطينيين.
برفع المصاحف والإعلام الفلسطينية، وحضور النساء، والهتافات المنددة بالحكام العرب وبالنظام المصري، كانت مظاهرة نواب الكتلة بالإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة أمام البرلمان المصري للتنديد بما حدث من عدوان إسرائيلي على غزة، وهو ما راح ضحيته أكثر من 300 شهيد فلسطيني.
وهتف المتظاهرون مطالبين بفتح معبر رفح، قائلين إن الكيل قد طفح، افتحوا معبر رفح، و"يا هنية يا هنية أوعى تنسى البندقية"، و"يا رئسنا يا مسئول معبر رفح ليه مقفول"، و"على غزة رايحين شهداء بالملايين" و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، ويا هنية يا زهار الدم الدم التار التار".
وقد التحم نواب الكتلة والمعارضة والمستقلين في البرلمان المصري من كل الأطياف السياسية مع المتظاهرين، وتمَّ عقد مؤتمر صحفي أمام البرلمان المصري، طالب فيه النواب بوقف العدوان الفوري على الشعب الفلسطيني، والسعي على المستوى العربي والدولي والإقليمي لوقف هذا العدوان المجرم، والوقف الفوري لتصدير الغاز المصري والبترول إلى الكيان الصهيوني الذي يدعم اقتصاد الحرب الصهيوني ويدير عجلة الحرب المجرمة، والعمل على فتح معبر رفح المصري فورًا ودائمًا بلا قيد أو شرط، وإدخال مواد الإغاثة المصرية للقطاع فورًا ومن معبر رفح والعمل على إنهاء الحصار الظالم حول غزة، وسحب السفير المصري لدى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني في مصر، وإغلاق السفارة الصهيونية.
وطالب النوابُ بتبني قمة عربية طارئة تعلن سحب المبادرة العربية للسلام، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني مع الكف عن إعطاء غطاء للإجرام للعدو الصهيوني، ومحاولة تبريره، ووقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني، ودعم المقاومة المشروعة بكل السبل والوسائل.
وأكَّد بيان- أصدره النواب- أنَّ الشعب المصري سوف يظل ثابتًا على مواقفه حتى ينال مطالبه، وسوف يظل دعمًا وسندًا للأشقاء الفلسطينيين حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر للنهر، وأنَّ الشعب المصري يطالب الأنظمة العربية ويحملها كامل المسئولية ما لم توفر دعمًا كاملاً علنيًّا صريحًا للمقاومة الفلسطينية، بما يتكافأ مع الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال والقتل والتخريب والعدوان.
وأكد محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أننا نريد تقديم رسالة واضحة للحكومة ممثلة في وزير خارجيتها، حول هذا العدوان الغاشم الذي لم يسبق له مثيل، وأكَّد أن ما يحدث لا يجوز فيه الاستنكار والشجب، وأشار إلى أن أطباء وأساتذة جراحة مصريين ذهبوا بتكليف نقابة الأطباء لإنقاذ حالات الجرحى الذي تخطوا الـ 900 جريح، وتم منعهم مع أن بحوزتهم حقائب عادية، متسائلاً عن تفسير منعهم، هل بغرض الإجهاز على الشعب الفلسطيني؟
وأضاف الكتاتني أنَّ الحكومات القوية المنتخبة بإرادة شعوبها لا تستنكر أو تشجب، بل تحقق ما تريد بالأفعال لا بالأقوال، وقال: لماذا لا نسمع تحذيرًا؟ لماذا لا نسمع قرارًا بسحب السفير المصري وطرد السفير الإسرائيلي؟ وقال إنَّ ليفني أعلنت أن هذه هي الضربة الأولى، فماذا ستحمل لنا الضربة القادمة؟.
وأكَّد حمدين صباحي (ممثل حزب الكرامة) أنَّ قرار الحرب اتخذ خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الإسرائيلية، مطالبًا بإرسال وفد برلماني مصري إلى غزة لإرسال المساعدات، معربًا عن أمله في أن يتم ذلك على مستوى كافة البرلمانات العربية.
وأكَّد د.جمال زهران (مستقل) أنَّ مصر انسحبت من ممارسة دورها، وأنَّ القرار المصري مشارك في الاعتداءات على غزة.
وأكَّد محمد عبد العليم داود (وفد) تضامن كل القوى المعارضة في رفض تصريحات أبو الغيط المبررة للعدوان، ورفض محاولات الأغلبية للصمت على المذابح التي تجرى في غزة.
وأكَّد سعد عبود أنَّ كافة الأنظمة العربية سقطت بصمتها على هذا العدوان.
ومن جانبه، أكَّد محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) ضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقال إنَّ المؤتمر الصحفي الذي عقده أبو الغيط مع أبو مازن كان لتبرير العدوان، وأشار إلى أنَّهم قالوا إنهم أعطوا نصائح للإخوة في غزة، ولم يستجيبوا، وذلك لتبرير العدوان.
وأكَّد أنَّ ما يدور تحت قبة البرلمان من أحاديث حول هذا العدوان لا طائل منه بسبب الأغلبية التي تعرقل اتخاذ أي موقف برلماني مشرف.
ثم عرض أحمد دياب (أمين عام الكتلة) مطالب الكتلة التي سيتم نقلها لرئيس الجمهورية في قصر عابدين.
طالع نص البيان:
رُوِّع الشعب المصري كله.. بما سمع ورأى من دماء زكية طاهرة تراق.. وأجساد تتمزق على جنبات الطرق أشلاء حتى تكدست ثلاجات الموت بالجثث وفاضت.
لكن أكثر ما روع الشعب المصري.. هذه المواقف المخزية المذرية للأنظمة العربية.. التي شاركت أو تواطأت مع العدو أو تسترت عليه.. فكلهم يشارك في هذه المؤامرة الخسيسة بدءًا من استنكار حق المقاومة المشروعة على الشعب الفلسطيني، أو تحميل المقاومة مسئولية الإجرام الصهيوني، وكأنه أول شعب في التاريخ يقاوم الاحتلال.
إن الشعب المصري.. ظل يطالب ولا يزال يطالب.
أولاً: السعي الدءوب على الصعيد العربي والإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان المجرم فورًا.
ثانيًا: بالوقف الفوري لضخ الغاز والبترول الصمري لدعم اقتصاد الحرب للعدو الصهيوني المجرم.
ثالثًا: يفتح معبر رفح المصري فورًا.. ودائمًا وبلا قيد ولا شرط.
رابعًا: إدخال مواد الإغاثة المصرية للقطاع فورًا.. ومن معبر رفح.
خامسًا: إنهاء الحصار الظالم حول غزة.. مطلقًا وفورًا.
سادسًا: سحب السفير المصري لدى الكيان الصهيوني.
سابعًا: طرد السفير الصهيوني من مصر وإغلاق هذه السفارة.
ثامنًا: تبني قمة عربية طارئة.. تُعلن سحب المبادرة العربية.. وقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني.
تاسعًا: الكف عن إعطاء الغطاء لإجرام العدو الصهيوني ومحاولات تبريره.
عاشرًا: وقف المفاوضات العبثية.. مع العدو الصهيوني.. ودعم المقاومة المشروعة بكل السبل والوسائل.
إنَّ الشعب المصري سوف يظل ثابتًا على مواقفه حتى ينال مطالبه.. وسوف يظل دعمًا وسندًا للأشقاء الفلسطينيين.. حتى تحرير فلسطين.. كل فلسطين من البحر إلى النهر.
إنَّ الشعب المصري.. يطالب الأنظمة العربية ويحملها كامل المسئولية.. ما لم توفر دعمًا كاملاً علنيًّا صريحًا للمقاومة الفلسطينية بما يتكافأ مع الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال والقتل والتخريب والعدوان.
وجَّهت لجنةُ الشباب بمجلس الشعب- في اجتماعها السبت 27-12-2008م برئاسة سيد جوهر- اتهامات عنيفة إلى المجلس القومي للرياضة واتحاد الكاراتيه، واتهموهما بالإهمال الجسيم والمتعمد، ومسئوليتهما عن وفاه لاعب نادي الشمس أمجد عصام كمال الذي يشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية بالمغرب 2009، والتي كانت تقام بمحافظة الإسماعيلية.
وأكد النائب ياسر حمود أنَّ الإهمال واضح في أركان هذه المأساة، وتتحمله الأجهزة الحكومية بشكل يستجوب المحاسبة السريعة، مشيرًا إلى أنَّ النواب طالبوا بالاهتمام بالطب الرياضي وتزويده بما يحتاجه، لكن يبدو أنَّ الحكومة مصرة على قتل الشعب المصري بأي طريقة، وأوضح أنَّ هذه المأساة جددت الفشل الحكومي والإهمال الذي يسيطر على الأجهزة الرياضية، مستنكرًا المبررات التي تكررها الحكومة حين تحاكم على هذا الإهمال.
ورفض النوابُ د. جمال زهران، د. جمال الزيني وأحمد شوبير (وكيل اللجنة) كافة المبررات التي ساقها ممثل المجلس القومي للرياضة، وممثلي اتحاد الكاراتيه، وقالوا إنها مبررات مرسلة. وأكَّد النوابُ أنَّ اللاعب أمجد توفي نتيجة الإهمال، وأكدوا أنَّ هناك مغالطات ساقها ممثل اتحاد الكاراتيه بأنَّ اللاعب تم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وهو حي، وقالوا إنَّ هذا الكلام غير صحيح.
وقال شوبير إنه التقى بالطبيب الذي استقبل اللاعب أمجد بمستشفى الإسماعيلية على الهواء، وأكد له أنَّ اللاعب جاء إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة، ولم يأت حيًّا، كما أكد د. جمال زهران أنَّ ما ادعاه ممثل اتحاد الكاراتيه غير الحقيقة، وأن سيَّارة الإسعاف جاءت بعد 30 دقيقة طبقًا لمحضر النيابة، وليس كما قال المستشار الفني لاتحاد الكاراتيه الدكتور مراد عاصم بأن سيارة الإسعاف جاءت بعد 10 دقائق.
فيما رفض النواب أن يعلق مسئولي الجهاز القومي للرياضة واتحاد الكاراتيه شماعة الإمكانيات المادية لتبرير وفاة لاعب مصر، وقالوا في سخرية: هل يعقل أن يموت اللاعب لعدم وجود ألف جنيه قيمة استإجار سيارة إسعاف من وزارة الصحة لتكون جاهزة أمام الملاعب لمواجهة أي أزمات يتعرض لها اللاعبون.
ووصف النائبُ سيد جوهر طلبات الإحاطة المقدمة من زهران والزيني بأنَّها بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق لينبه بما يمكن أن يحدث، وذكر أن طلبات الإحاطة عبارة عن إرادة عمل مستقبلية، وقال إن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تخص كل مواطن على أرض مصر، والموضوع المطروح ليس مزايدة، ولكن يحمل العديد من أوجه القصور، وتساءل: أين التأمين الصحي والأمني من هذه البطولة.
ومن جانبه، حاول خالد جاد المولى (نائب رئيس اتحاد الكاراتيه) الدفاع عن موقف الاتحاد، وما قام به تجاه اللاعب أثناء إصابته، وقال إنَّ مشكلتنا لمواجهة مثل هذه الحالات هي الإمكانيات المادية، وقال: "لا توجد لدينا سيارات إسعاف، ونحن نقوم بتأجيرها في الساعة بـ200 جنيه، وربما تصل قيمة الإيجار إلى ألف جنيه، وقال لدينا مليون لاعب منهم 450 ألفًا مسجلون، وقطاع البطولة يضم 50 ألف لاعب، وقال إن مصر من أكبر سبع دول عظمى في لعبة الكاراتيه. وحول ما حدث للاعب أمجد أكَّد أنَّ اللاعب لعب من 5 إلى 6 مباريات، ثم هُزم من المنافس الخامس، ثم لعب دورة ترضيه للتأهل للمركز الثالث والرابع، ولعب هذه المباراة، وانتهى الماتش، ثم رجع خطوتين بظهره إلى الوراء، ثم وقع على الأرض، وقام بإسعافه طبيب النادي الأهلي وطبيب الاتحاد، ثم حضرت الإسعاف بعد عشر دقائق، وأمضى 45 دقيقة في الرعاية حتى فارق الحياة.
واستعرض نائب اتحاد الكاراتيه العديد من اللاعبين الذين توفوا داخل الملاعب، وقال: "نحن لا نبرر الأمور، ولكن سعداء بطلبات الإحاطة، ونتمنى أن نعقد برتوكولاً مع وزارة الصحة لإعطائنا سيارة إسعاف، وقال إنَّ اللاعب كان وسيمًا وعلى خلق، وربنا يصبر أهله، واللاعب كان "زي الفل"، وقال في مفاجأة غير متوقعة: ماذا نفعل وقد سافرنا للمشاركة في إحدى البطولات الدولية وفوجئنا بأن الطبيب المشارك معنا طبيب نساء وتوليد تم ترشيحه من اللجنة الطبية الموجودة بالمركز الأولمبي؟
واستعرض د. مراد عاصم (المستشار الفني لاتحاد الكاراتيه) الحادث، وقال "هناك طبيب معين لهذه البطولة من الإسماعيلية، وهناك تعليمات بعدم بدء أي بطولة إلا في حضور طبيب وإن ما حدث للاعب أمجد أنه سقط على الارض بعد المباراه النهائية وكان اللاعب فى حالة تشنج شديدة وكان تصورى أنه حزين من نتيجة المباراة وكانت قبضة يد اللاعب قابضًا عليها ويزج على أسنانه وبعد عمليات الإسعاف التي تمت ثم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام وهو حي وتم إدخاله العناية المركزة وبعد 45 دقيقة توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وقال من حق أي مصري أن يحزن على هذا اللاعب، وقال إنه لا يوجد أي تقاعس في إسعاف اللاعب وإن ما نُشر عن هذه الحادثة كلام مرسل.
ومن جانبه أكد د. أسامة غنيم (ممثل الجهاز القومي للرياضة) إننا فى حاجةٍ إلى سيارات إسعاف، مشيرًا إلى أنهم طلبوا من وزارة الصحة إسدادهم بـ100 سيارة إسعاف بعد شرائهم سيارات إسعاف جديدة، وقال إن الجهاز القومى لا توجد لدية إمكانيات لشراء سيارة إسعاف، فضلاً عن أن إيجار سيارة الإسعاف في الساعة يصل إلى 200 جنيه.. وقال مفروض كلمة إسعاف مجانية وهي ليست تاكسي.
ورفض د. جمال زهران كافة المبررات، وقال الواقع يؤكد أن المسئولون عن هذه الواقعة تحدثوا ليبرروا موقفهم الذي حمل العديد من التناقضات، خاصةً وأن عمليات إنقاذ اللاعب أخذت وقتًا طويلاً وأن سيارة الاسعاف وصلت بعد 30 دقيقة.
ووجه زهران اتهاماتٍ عنيفة للحكومة التي وصفها بالحكومة العاجزة، وتساءل كيف تحكمنا حكومة عاجزة عن توفير سيارة إسعاف لإنقاذ شباب المستقبل، وقال للأسف أمجد مات بسبب عدم وجود ألف جنيه... وقال زهران أسجل إدانتى لكل من أسهم في الإشراف على البطولة، وقال أدين أيضًا المجلس القومي للرياضة.
وقال د. جمال الزيني إن المصيبة الكبرى والسوداء أنه لا يوجد برتوكول بين وزارة الصحة والمجلس القومي للرياضة لتوفير عربة إسعاف رغم علم وزارة الصحة ومسئولي الجهاز أن الثانية الواحدة تفرق في إنقاذ أي مواطن، وأوصت اللجنة بضرورة عدم إقامة أي بطولات إلا في وجود سيارة إسعاف وطبيب متخصص مع تدعيم الطب الرياضي في مصر واستكمال البنية الأساسية من تجهيزات طبية ومعدات للكشف على جميع اللاعبين.
أدان د. محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة صباح اليوم السبت، التي أسفر عنها استشهاد ما يزيد عن 120 شهيدًا وأكثر من 200 جريح.
وأوضح الكتاتني- في البيان الذي أصدرته الكتلة اليوم السبت "27/12/2008م" موقعًا باسم رئيسها د. محمد سعد الكتاتني- أنَّ تلك المجزرة ما كانت لتحدث لولا وجود مباركة وتواطؤ من القادة والحكام العرب، معربًا عن أسفه من أن يتم الإعلان عن تلك المجزرة من القاهرة خلال وجود تسيبي ليفني (وزيرة خارجية الكيان الغاصب) أول أمس، وعقب اجتماعها مع الرئيس مبارك، وخلال مؤتمرها الصحفي مع أحمد أبو الغيط (وزير الخارجية المصري) الذي لم نسمع منه اعتراضًا على ما قالته ليفني، وإنَّما سمعنا كلامًا ضعيفًا يتمثل في ضبط النفس، مشيرًا إلى أنَّ وزيرة الكيان الصهيوني لو كانت أحست باعتراض حقيقي من القيادة المصرية على أي عملية ستشنها العصابات الصهيونية بحق قطاع غزة ما كانوا ليقبلوا عليها.
وناشد الكتاتني أهالي قطاع غزة المحاصرين أن يواصلوا صمودهم وتصديهم لهذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل ما يملكون من وسائل، موضحًا لهم أن الحكومات العربية قد خذلتهم، لكن الله لن يخذلهم، وأنَّ الشعوب العربية- بعد الله- أيضًا لن تخذلهم.
وطالب الكتاتني كل أحرار العالم أن يتصدوا لجرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما طالب بموقفٍ جادٍ وحازمٍ من قِبل القيادة المصرية تجاه تلك الممارسات الإرهابية، وأقلها أن تقوم باستدعاء السفير الصهيوني في مصر وإبلاغه الاعتراض المصري القوي على تلك المجازر، وتأكيدها على أنَّ أمن غزة هو أمن قومي لمصر.
وأوضح الكتاتني أنه في تلك الساعات الماضية أثار نواب الكتلة موضوع المجزرة الصهيونية على قطاع غزة اليوم لمناقشة تداعياتها داخل البرلمان.
وقد دعت الكتلة الشعوب العربية والإسلامية والعالمية إلى التضامن الجاد مع الشعب الفلسطيني، ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، إلى أن يوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة.
كما تدعو الكتلة الحكومات العربية إلى ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة.
وتطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر، بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها لعملية السلام ولا لأية مواثيق أو اتفاقات دولية.
كما تدعو الكتلة البرلمانات العربية والغربية والدولية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الطيران الحربي الصهيوني قد شن عددًا كبيرًا من الغارات بطائرات (F 16) استهدفت مقرات أمنية ومنازل فلسطينية تعود لقادة المقاومة الفلسطينية؛ مما أدَّى استشهاد أكثر من 120 وجرح 100 آخرين.
ووفقًا لروايات شهود العيان فإن الغارات توالت في وقتٍ واحدٍ على جميع المقرات الأمنية من شمال غزة إلى جنوبها، ولم يعرف حتى اللحظة عدد المقرات التي تم قصفها، لكن مصادر فلسطينية تُشير إلى أن أغلب المقار الأمنية التابعة للحكومة في غزة تم قصفها بشكلٍ مفاجئ؛ الأمر الذي يُرجح وقوع عددٍ كبيرٍ من الشهداء والجرحى.
يذكر أنَّ تلك العملية تأتي بعد يوم من زيارة وزيرة الخارجية الصهيونية إلى مصر التقت خلالها بالريئس مبارك ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حيث تعهدت ليفني خلال وجودها بالقاهرة التي وصلتها الخميس بإنهاء سيطرة حركة حماس على غزة.
وقالت ليفني عقب لقائها بالرئيس المصري حسني مبارك لبحث الوضع المتدهور في غزة "لقد طفح الكيل... الوضع سوف يتغير".
من جانبه، حثَّ الرئيس المصري إسرائيل على ضبط النفس تجاه التصعيد الفلسطيني، وقال إنه أيضًا يرغب أن يوقف المسلحون الفلسطينيون إطلاق الصواريخ فورًا!!!
طالع بيان الكتلة
بيان من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب حول المجازر
التي يرتكبها الجيش الصهيوني في قطاع غزة
تستنكر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من مائة وخمسين شهيدًا ومائتي جريح.
كما تستنكر تواطؤ الأنظمة العربية والغربية مع ما يحدث في غزة من مجازر لا أخلاقية ولا إنسانية تستهدف عقاب الشعب الفلسطيني على خياراته الديموقراطية، بالرغم من مخالفة ذلك لكافة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، التي تحرم على دولة الاحتلال استهداف المدنيين العزل.
ويدعون الشعوب العربية والإسلامية والعالمية إلى التضامن الجاد مع الشعب الفلسطيني، ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، إلى أن يُوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة.
إذ من شأن استمرار ذلك العدوان أن يؤدي إلى كارثة إنسانية تطال أثارها الجميع، ما لم يتم التحرك الفوري من قبل الشعوب العربية والغربية لوقف هذه المجازر، والتصدي بشجاعة ومسئولية للعدوان الصهيوني الذي ينتهك كافة الشرائع والمواثيق.
كما تدعو الكتلة الحكومات العربية إلى ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة.
وتطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر، بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها لعملية السلام ولا لأية مواثيق أو اتفاقات دولية.
كما تدعو الكتلة البرلمانات العربية والغربية والدولية إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.
أ.د محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
أكَّد النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عدم صحة ما نشرته جريدة الجمهورية صباح اليوم "الخميس 18-12-2008م" عن عزم عدد من نواب الكتلة التقدم باستقالاتهم من مجلس الشعب بعد أخذ موافقة مكتب الإرشاد عن ذلك بعد ما أسمته الجريدة فشل الكتلة في استجوابات القمح الأخيرة.
وأوضح رئيس الكتلة- في تصريحٍ خاصٍ لـ(برلمان دوت كوم)-أنَّ هذا الخبر جاء ليغطي على فشل الحكومة الذي انكشف للجميع أثناء مناقشة الاستجوابات الأخيرة، مشيرًا إلى أنَّ استجوابات نواب الإخوان قدمت المستندات الدامغة التي وضعت الحكومة في حرج، ولم تستطع الرد عليها إلا بكلامٍ مرسلٍ وعامٍ.
وقال: "بالمخالفة للائحة ولأول مرة يخرج أفراد من الحزب الوطني للدفاع عن الحكومة كما فعل النائب أحمد عز قبل التصويت على طلب 56 نائبًا بسحب الثقة من الحكومة".
وأضاف د. الكتاتني: "تقدمنا أيضًا بطلب مُوقَّعٍ عليه من 25 نائبًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق عما أثارته استجوابات الكتلة عن القمح الفاسد، وطالبنا بضرورة عرضه على الشعب المصري، وفوجئنا بطلبٍ آخر من 25 نائبًا تابعين للحزب للوطني بالانتقال لجدول الأعمال"، واستطرد قائلا: "كنت أتفهم أن يقر المجلس أمر لجنة تقصي الحقائق ليكشف ادعاء استجوابات النواب كما يدعي، ولكن حينما لا يُسمح حتى بلجنة، فهذا تستر واضح من نواب الحزب الوطني على عملية إضرار الحكومة بالشعب المصري".
وشدد د. الكتاتني على أنَّ نواب الإخوان لم ولن يستقيلوا من مجلس الشعب الذي جاءوا فيه بإرادة شعبية، وسيواصلون التصدي للفساد والاستبداد ومساندة حقوق الشعب حتى آخر لحظة لهم على قيد الحياة.
ورفض رئيس الكتلة ما أثارته الجريدة من تدخل مكتب إرشاد الجماعة في شئون النواب، قائلاً "لا علاقة لمكتب إرشاد الجماعة بمهام النواب نهائيًّا، وما تثيره الجريدة أمر غير مبرر وغير صحيح".
هدَّدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بإحالة مخالفات اتحاد الكرة للنيابة بسبب تجاهل الاتحاد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يخص صرف مبالغ مالية دون وجه حق من ميزانيته خلال الفترة من أول يوليو 2006 وحتى آخر يونيو 2007م.
وقال د. ياسر حمود أنَّ المخالفات المالية التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات تحتاج إلى وقفة جادة ومحاسبة للمسئولين المتورطين في هذه المخالفات، معتبرًا أنَّ توالي إهدار المال العام في الاتحاد دون رد من المسئولين على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ودون معاقبة للمسئولين عن تلك المخالفات أمر يحتاج إلى تعاملٍ حازمٍ مع هذه المخالفات، مطالبًا بتحويلها إلى النيابة العامة والقضاء.
وانتقد أحمد شوبير (وكيل اللجنة) تخاذل ممثلي جهاز الرياضة والأندية عن الرد على انتقادات الجهاز المركزي للمحاسبات وتجاهلهم حضور اجتماع اللجنة، ووصفها بالمهزلة.
وأكَّد سيد جوهر (رئيس اللجنة) استمرار المخالفات داخل كافة الهيئات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة في ضوء تجاهل حسن صقر الرد على هذه المخالفات المالية فإنها مضطرة لإرسال المخالفات للنيابة الإدارية، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وجاء حضور د. صفي الدين خربوش (رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة) في منتصف الاجتماع ليخفف من حدة غضب نواب اللجنة، واعترف خربوش بتكرار ملاحظات الجهاز بوجود مخالفات بمراكز الشباب، إلا أنَّه أكَّد وجود تحسن في هذه الملاحظات في الآونة الأخيرة، رافضًا الاتهامات الموجهة بإهدار المال العام، معتبرًا أنَّ الملاحظات فنية يمكن تداركها.
وشدد خربوش على أنَّه لن يتهاون بعد الآن في الاستمرار في مثل هذه المخالفات، ولن يستمر مخالفٌ في منصبه بعد الآن، متوعدًا بحل عدد من مجالس الإدارات في المرحلة المقبلة للقضاء نهائيًّا على مثل هذه التجاوزات.
بلغت جملة الآثار المالية للملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئات الشبابية والرياضية 57.6 مليون جنيه، منها ملاحظات بناء على توصيات الجهاز بلغت جملة آثارها المالية 14.8 مليون جنيه بنسبة 25.7% فيما بلغ عدد المخالفات التي وصلت النيابة العامة والإدارية ثلاث حالات حتى الآن.
تقدم د. ياسر حمود بطلب إحاطةٍ عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف (رئيس الوزراء) والمهندس أمين أباظة (وزير الزراعة) حول سياسة وزارة الزراعة الضارة بالفلاح المصري.
واتهم حمود الحكومةَ بعدم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين طبقًا للمواصفات القياسية من أسمدة ومبيدات حشرية وتقاوى وغيرها، بالإضافة إلى بيعها له بأسعار تفوق الامكانات المادية له.
وقال حمود: على الحكومة أن تعلم أن مصر دولة زراعية تعتمد على الزراعة في المقام الأول، موضحًا أنه لن يحدث في مصر تنمية اقتصادية إلا إذا كانت هناك تنمية زراعية أولاً، ولن تحدث هذه التنمية الزراعية إلا إذا دعَّمت الحكومة الفلاح، ووفرت له كافة المستلزمات التي يحتاج إليها وبأسعار مخفضة، وقامت برعايته من كافة الجوانب.
