الداخلية تحرج سرور وترفض الاعتذار

وضعت وزارةُ الداخلية الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- في موقفٍ محرج للغاية بعد رفضها تقديم اعتذارٍ رسمي للنائب الدكتور ياسر حمود- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- والذي تعرَّض للاعتداء من جانب ضباط مباحث دائرة قويسنا، ومما زاد من حرج الموقف أن قيادةً نافذةً أبلغتْ د. سرور غضب وزير الداخلية من التصريحات التي نشرتها الصحف اليوم بأن سرور أرسل خطابًا لوزير الداخلية للحضور أمام البرلمان في جلسة الثلاثاء القادم للرد على 100 بيانٍ عاجلٍ حول ما حدث لحمود، وأمام ذلك لم يجد سرور مفرًّا من إصدار بيانٍ صحفي ينفي فيه هذه التصريحات، ويقول إن سرور فور تَلَقِّيه شكوى النائب قام بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يطلب فيه معلومات عن الواقعة، وأنه طلب من لجنة الدفاع والأمن القومي الاجتماع صباح يوم الثلاثاء لبحث الموضوع مع مندوب الداخلية.

إلا أنه أمام غضب نواب الإخوان طلب سرور منهم مهلةً لحل الموضوع بشكلٍ يُعيد للنائب كرامته، وفي نفس الوقت لا يزيد من الضغوط عليه، وقد استجاب نواب الإخوان لطلب سرور، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أن القضية لم تنتهِ، وأن هذا التراجع يُعدُّ إهانةً جديدةً لمجلس الشعب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان- أن الكتلة لم تفض الاعتصام أمس الأول، وقال: لقد علقنا اعتصامنا بعد تعهد د. أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- بحضور قيادات وزارة الداخلية إلى مجلس الشعب اليوم الأحد وتقديم اعتذار رسمي إلى النائب د. ياسر حمود والاستماع إلى مطالبنا.

وأضاف البلتاجي: إن مطالبنا محددة وهي قيام وزارة الداخلية بإحالة المتهمين الذين اعتدوا على النائب إلى محاكمةٍ سريعةٍ وعاجلة سواء كانوا المنفذين أو المعتدين على النائب وتقديم اعتذار رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وأكد البلتاجي أن المطالب الأخرى هي تقديم اعتذار شعبي من مدير أمن المنوفية والمسئولين عن أمن الدولة أمام جماهير دائرة النائب، وهي الأمور التي اعتبرها البلتاجي ضمانات حتى لا تتكرر هذه المهزلة مرة أخرى.

وشدد البلتاجي على رفض الكتلة إحالة هذا الملف إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا الدكتور أحمد فتحي سرور عدم حضورهم إلى اللجنة لمناقشة هذا الملف الخطير وطالبنا بضرورة فتحه تحت القبة يوم الثلاثاء.

من جانبه أكد المهندس صبري أن الاعتداءات قد حدثت على النائب الدكتور ياسر حمود ولا بد من الاعتذار بالطريقة التي ترضي النائب وإلا سيتم البدء في الاعتصام مرةً أخرى وبطريقة تصاعدية.