بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين

بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
بشأن اعتداء الشرطة على النائب الدكتور ياسر حمود

تستنكر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ما تعرَّض له عضو الكتلة الدكتور/ ياسر حمود نائب إسطنها- منوفية من اعتداءٍ وإهانة على يد الشرطة المصرية بعد أدائه واجب العزاء لأحد أبناء دائرته.



إن ضرب نائب وتمزيق ثيابه والاستيلاء على تليفونه المحمول وكسر نظارته الطبية، ليس فقط اعتداء على شخصية وفّر لها القانون حصانةً خاصةً، بل هو اعتداءٌ على مجلس الشعب كله بما يُمثله من سلطةٍ تشريعيةٍ تتساوى في وضعها تمامًا مع السلطة التنفيذية التي تغوَّلت على كلِّ السلطات وقدمت دليلاً جديدًا على فسادها وعدم احترامها لأي سلطةٍ أخرى فضلاً عن الدستور والقانون.



هذا الاعتداء على نائب الشعب أعاد لنا ولذاكرة الأمة حادثة اعتداء الشرطة على القاضي محمود حمزة بذات الطريقة دون اعتبارٍ لأي عواقب قد تُهدد استقرار الوطن وسلامته أو تسيء إلى سمعته.



لقد أساءت الشرطة وجهازها إلى الشعب، فسوَّلت لها نفسها الاعتداء عليه، فانتهكت حرماته ومزقت ثياب بعض المتظاهرات يوم خرجن؛ احتجاجًا على تعديل المادة 76 من الدستور وما زال المجرم طليقًا.



وأساءت الشرطة يوم اعتدت على القاضي محمود حمزة دون اعتبارٍ لحرمته أو حصانته كقاضٍ ينتمي إلى السلطة القضائية، ومازال المجرم أيضًا طليقًا, وها هي تعتدي على نائب الشعب د. ياسر حمود دون اعتبار أو احترام لكونه نائبًا يُمثِّل الشعب المصري استمرارًا لانتهاكها لكل المقدسات والحرمات، وفي محاولةٍ يائسة للاستيلاء على إرادة الشعب وإرهابه.



إن الاعتداء على ياسر حمود يكشف الوجه الاستبدادي الحقيقي للسلطة وعدم إيمانها بالوسائل الديمقراطية، ومحاولتها احتكار السلطة وإقصاء الآخرين.



كما أن هذا الحادث الذي وقع في المنوفية يأتي بعد حادث الاعتداء على نائبَي المنوفية أيضًا المهندس صبري عامر والأستاذ رجب أبو زيد واعتقالهما لمدة 24 ساعةً دون مبرر من القانون، ووقتها لم يتخذ المجلس الإجراء المناسب للرد على الإهانة والاعتداء الذي لحق به وبأعضائه، وإذا لم يتخذ المجلس الإجراء المناسب للرد على هذه الإهانات المتتالية فلا يعلم أحد ما هي الإهانات التي ستوجهها أجهزة الدولة الأخرى أو حتى إدارات الشرطة إلى المجلس وأعضائه.



ونتساءل: أما آن الأوان للمجلس ورئيسه أن يتخذ موقفًا مشرفًا يُدافع فيه عن كرامته وكرامة أعضائه؟!، أما آن الأوان للمجلس وأعضائه أن يتخذ موقفًا يوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى بالبلاد بالمخالفة للدستور والقانون؟! ، أما آن للمجلس وأعضائه أن يقف على العقوبات النافذة التي تُتخذ ضد من أساءوا استخدام السلطة واعتدوا على الشعب ونوابه وقضاته.



إن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تُعلن للشعب المصري كله أن هذه الصغائر لن تردع نوابها عن محاربةِ الفساد والاستبداد، وإننا لمصممون على العمل لصالح الشعب كله ضد الفساد والمفسدين وضد الظلم والظالمين.



(واللَّهُ غَالبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ) (يوسف: من الآية 21) صدق الله العظيم

أ.د محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
القاهرة 8/6/2007م