هدد الدكتور ياسر حمود-
عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- باللجوء إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي للدفاع عن حقِّه وحق البرلمان، وأنه سيسلك كل الطرق المشروعة السياسية والقانونية على المستويين الداخلي والخارجي.
وطالب حمود مجلس الشعب المصري بالدفاع عن كرامةِ وسمعة النواب، متهمًا الشرطة بالاعتداء عليه وسحله أمام المواطنين.
وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- أنها ليست قضية أغلبية ومعارضة، ولكنها قضية كرامة برلمان.
وحذَّر من السكوت على واقعة ياسر حمود؛ لأنها تُمثِّل إنذارًا كما أنها ستطول الجميع، مشيرًا إلى ما قاله الضابط الذي اعتدى على حمود بأن مجلس الشعب تحت الجزمة، موضحًا أنه إذا كان ما حدث رسالةً للتوقف عن محاربةِ الفساد الذي ترعرع في النظام فهي رسالة مرفوضة؛ لأن ياسر حمود لم يسرق الأراضي ولم يغرق ألف مواطن في قاع البحر ولم يُهرِّب الموبايلات.
وقد شهدت جلسة البرلمان ثورةً عارمةً من نواب الإخوان- الذين قاطعوا بيان اللواء أحمد ضياء الدين مساعد
وزير الداخلية عن الواقعة أمام البرلمان- ورفع نواب الإخوان ملابس النائب ياسر حمود الجاكت والقميص والبنطلون التي كان يرتديها وقت الحادث وعليها آثار الاعتداء، ولوحوا بها في مواجهةِ الحكومة ثم ألقى أحد النواب ببنطلون حمود المتسخ على مقاعد الحكومة؛ احتجاجًا على ما حدث كما لوَّح النواب بصورٍ تُسجِّل حادث الاعتداء على النائب.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة والتحقيق الإداري من وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المُخطئ أيًّا كان موقعه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون. وأعرب سرور عن أسفه الشديد لعدم حضور الطرف الشاكي لاجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي التي كلفها مناقشة هذا الموضوع رغم حضور كافة الأطراف إلا أن الطرف الشاكي امتنع عن الحضور، وكان يجب أن تكون هذه الانفعالات أمام اللجنة.
وأعرب سرور عن أسفه أيضًا لما تعرَّض له النائب ياسر حمود بغض النظر عن ظروف الواقعة، فنائب الشعب يجب أن يحظى بكل التقدير والاحترام.
وأكد د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- أننا نأسف لهذا الحادث بغض النظر عن المتسبب فيه أو المسئول عنه.
وقال في بيانه إن الحادثة محل تحقيق النيابة العامة والقضاء، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام مسبقة بشأنها، وإنه من الطبيعي أن تختلف الروايات حول الواقعة، وسيتعرف البرلمان على الحقيقة، مضيفًا أنه علينا أن نُفكِّر جميعًا مجلسًا وحكومةً في محاسبة المسئول، ويظل ذلك كله في إطار ردود الأفعال الطبيعية أمام الحسم الحقيقي
الذي ستقرره النيابة العامة.
وأكد د. مفيد شهاب التزام الحكومة باحترام ما تقرره النيابة، وأن تتخذ من الإجراءات الإدارية ما يتفق وما تنتهي إليه التحقيقات، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى هذا الحادث المؤسف والمؤلم في الإطار الطبيعي بأنه حدثٌ فردي، ولا يجب أن ننظر له على أنه اعتداءٌ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أو إهانة لها أو مساس بكرامتها.
وقال إن احتمالات الخطأ في ظل أجواء التوتر التي تنشأ في الانتخابات النيابية واردة من هذا النائب أو ذاك، وطبيعي- نتيجة اختلاف المواقع والتوتر- أن يحدث خطأ هنا وخطأ هناك.
يأتي هذا في الوقت الذي قاطع نواب الإخوان اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الذي عُقد صباح اليوم لعدم حضور وزير الداخلية، بينما أكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير أن الشرطة تتعامل مع وقائع مجردة دون النظر إلى انتماء أي تيارٍ سياسي معين وأن حبيب العادلي وزير الداخلية لا يتستر أو يتكتم أو يخفي أي وقائع إذا ثبت أنها تمس أي مواطن، فما بالنا أن يكون ذلك مع نائبٍ يُمثِّل الأمة بأسرها!!
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الواقعة تتركز في مرور سيارة شرطة في منطقة الواقعة رقم 4218 لتحقيق الأمن في مرحلة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وتم ضبط المواطن أيمن غنيمي علي يعلق دعايةً مُؤثمًا عليها قانونًا هو والمواطن محمد صلاح عبد الفتاح بدائرة قويسنا، وعقب العودة فُوجئت الشرطة بالنائب ياسر حمود وسيارته رقم 32987 ملاكي المنوفية في نهر الطريق وبادر بالاعتداء على ضابط الشرطة بالسب والقذف وأحدث إصاباتٍ بأحدهم لإطلاق سراح الغنيمي، وحاول إثارة المواطنين واستعداء المواطنين ضد الشرطة، واعتدى على الضابط المعتز بالله أيمن ومزَّق ملابسه، وأحدث تلفًا بسيارة الشرطة، تمثَّل في كسر الفانوس الأيسر وتطبيق الرفرف.
وكانت سيارة النائب تحمل شعاراتٍ انتخابية مخالفة للدستور والقانون ومؤثمًا عليها قانونًا، وأنه يجري التحقيق في النيابة التي قررت حبس أيمن غنيمي 15 يومًا على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عبد العاطي مصطفى مليجي وهو مهندس زراعي وكان مرافقًا للنائب في سيارته!!
وأكد أن الشاهد عبد العاطي أكد في تحقيقات النيابة بكافة الوقائع، وأن النائب تعرَّض لقوات الشرطة حال قيامها بمهامها!!
عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- باللجوء إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي للدفاع عن حقِّه وحق البرلمان، وأنه سيسلك كل الطرق المشروعة السياسية والقانونية على المستويين الداخلي والخارجي.وطالب حمود مجلس الشعب المصري بالدفاع عن كرامةِ وسمعة النواب، متهمًا الشرطة بالاعتداء عليه وسحله أمام المواطنين.
وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- أنها ليست قضية أغلبية ومعارضة، ولكنها قضية كرامة برلمان.
وحذَّر من السكوت على واقعة ياسر حمود؛ لأنها تُمثِّل إنذارًا كما أنها ستطول الجميع، مشيرًا إلى ما قاله الضابط الذي اعتدى على حمود بأن مجلس الشعب تحت الجزمة، موضحًا أنه إذا كان ما حدث رسالةً للتوقف عن محاربةِ الفساد الذي ترعرع في النظام فهي رسالة مرفوضة؛ لأن ياسر حمود لم يسرق الأراضي ولم يغرق ألف مواطن في قاع البحر ولم يُهرِّب الموبايلات.
وقد شهدت جلسة البرلمان ثورةً عارمةً من نواب الإخوان- الذين قاطعوا بيان اللواء أحمد ضياء الدين مساعد
وزير الداخلية عن الواقعة أمام البرلمان- ورفع نواب الإخوان ملابس النائب ياسر حمود الجاكت والقميص والبنطلون التي كان يرتديها وقت الحادث وعليها آثار الاعتداء، ولوحوا بها في مواجهةِ الحكومة ثم ألقى أحد النواب ببنطلون حمود المتسخ على مقاعد الحكومة؛ احتجاجًا على ما حدث كما لوَّح النواب بصورٍ تُسجِّل حادث الاعتداء على النائب.من جانبه أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور أن المجلس في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في الواقعة والتحقيق الإداري من وزارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المُخطئ أيًّا كان موقعه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون. وأعرب سرور عن أسفه الشديد لعدم حضور الطرف الشاكي لاجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي التي كلفها مناقشة هذا الموضوع رغم حضور كافة الأطراف إلا أن الطرف الشاكي امتنع عن الحضور، وكان يجب أن تكون هذه الانفعالات أمام اللجنة.
وأعرب سرور عن أسفه أيضًا لما تعرَّض له النائب ياسر حمود بغض النظر عن ظروف الواقعة، فنائب الشعب يجب أن يحظى بكل التقدير والاحترام.
وأكد د. مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- أننا نأسف لهذا الحادث بغض النظر عن المتسبب فيه أو المسئول عنه.
وقال في بيانه إن الحادثة محل تحقيق النيابة العامة والقضاء، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام مسبقة بشأنها، وإنه من الطبيعي أن تختلف الروايات حول الواقعة، وسيتعرف البرلمان على الحقيقة، مضيفًا أنه علينا أن نُفكِّر جميعًا مجلسًا وحكومةً في محاسبة المسئول، ويظل ذلك كله في إطار ردود الأفعال الطبيعية أمام الحسم الحقيقي
الذي ستقرره النيابة العامة.وأكد د. مفيد شهاب التزام الحكومة باحترام ما تقرره النيابة، وأن تتخذ من الإجراءات الإدارية ما يتفق وما تنتهي إليه التحقيقات، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى هذا الحادث المؤسف والمؤلم في الإطار الطبيعي بأنه حدثٌ فردي، ولا يجب أن ننظر له على أنه اعتداءٌ من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أو إهانة لها أو مساس بكرامتها.
وقال إن احتمالات الخطأ في ظل أجواء التوتر التي تنشأ في الانتخابات النيابية واردة من هذا النائب أو ذاك، وطبيعي- نتيجة اختلاف المواقع والتوتر- أن يحدث خطأ هنا وخطأ هناك.
يأتي هذا في الوقت الذي قاطع نواب الإخوان اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الذي عُقد صباح اليوم لعدم حضور وزير الداخلية، بينما أكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير أن الشرطة تتعامل مع وقائع مجردة دون النظر إلى انتماء أي تيارٍ سياسي معين وأن حبيب العادلي وزير الداخلية لا يتستر أو يتكتم أو يخفي أي وقائع إذا ثبت أنها تمس أي مواطن، فما بالنا أن يكون ذلك مع نائبٍ يُمثِّل الأمة بأسرها!!
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الواقعة تتركز في مرور سيارة شرطة في منطقة الواقعة رقم 4218 لتحقيق الأمن في مرحلة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وتم ضبط المواطن أيمن غنيمي علي يعلق دعايةً مُؤثمًا عليها قانونًا هو والمواطن محمد صلاح عبد الفتاح بدائرة قويسنا، وعقب العودة فُوجئت الشرطة بالنائب ياسر حمود وسيارته رقم 32987 ملاكي المنوفية في نهر الطريق وبادر بالاعتداء على ضابط الشرطة بالسب والقذف وأحدث إصاباتٍ بأحدهم لإطلاق سراح الغنيمي، وحاول إثارة المواطنين واستعداء المواطنين ضد الشرطة، واعتدى على الضابط المعتز بالله أيمن ومزَّق ملابسه، وأحدث تلفًا بسيارة الشرطة، تمثَّل في كسر الفانوس الأيسر وتطبيق الرفرف.
وكانت سيارة النائب تحمل شعاراتٍ انتخابية مخالفة للدستور والقانون ومؤثمًا عليها قانونًا، وأنه يجري التحقيق في النيابة التي قررت حبس أيمن غنيمي 15 يومًا على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عبد العاطي مصطفى مليجي وهو مهندس زراعي وكان مرافقًا للنائب في سيارته!!
وأكد أن الشاهد عبد العاطي أكد في تحقيقات النيابة بكافة الوقائع، وأن النائب تعرَّض لقوات الشرطة حال قيامها بمهامها!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق